منذ صدور كتاب «الجريمة بوصفها فرصة» عام 1976، تغيرت الطريقة التي تُفهم بها الجريمة والجنوح وتُضبط بها تغيرًا جذريًا، فقد نقل ذلك العمل النظر من شخصية الجاني ودوافعه إلى الموقف الذي تقع فيه الجريمة ذاته، وهذه الدراسة المنشورة في مجلة علم الجريمة ترسم صورة الوضع الراهن لنظرية فرصة الجريمة، جامعة نظرياتها ومفاهيمها المتنوعة تحت مظلة واحدة، ومقومة ما حققته من نجاح تفسيري ووقائي عبر نصف قرن من البحث والتطبيق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد موقع نظرية فرصة الجريمة في علم الجريمة المعاصر، وتعريف مفهومها المركزي تعريفًا جامعًا، ومراجعة الأدلة المتراكمة حول نجاح خفض فرص الجريمة في الوقاية منها، وتقويم دور النظرية في تفسير ظاهرة الانخفاض الدولي في معدلات الجريمة التي شهدتها بلدان كثيرة
واعتمدت الدراسة مراجعة تحليلية للأدبيات النظرية والبحثية المتصلة بفرصة الجريمة، فعرضت تعريف فرصة الجريمة بأنها أي موقف تفوق فيه منافع ارتكاب الجريمة كلفتها من وجهة نظر الجاني المحتمل، وجمعت النظريات والمفاهيم ذات الصلة بالفرصة تحت مظلة نظرية فرصة الجريمة، وناقشت الأدلة على نجاح تقليل الفرص محليًا عبر أنواع كثيرة مختلفة من الجرائم
ثانيًا: أبرز النتائج
تخلص الدراسة إلى أن خفض فرص الجريمة أثبت نجاحه محليًا في أنواع كثيرة مختلفة من الجرائم، فحين تتغير البيئات والمواقف بحيث ترتفع كلفة الجريمة أو جهدها أو مخاطرها وتنخفض منافعها، تنحسر الجريمة انحسارًا قابلًا للقياس، وهو ما منح المقاربة الوقائية الموقفية قاعدة أدلة راسخة قلما توفرت لغيرها من استراتيجيات مكافحة الجريمة
كما تبين أن خفض فرص الجريمة برز بوصفه التفسير القيادي لظاهرة الانخفاض الدولي في الجريمة، إذ تعجز التفسيرات المنصبة على تغير الدوافع أو الظروف الاجتماعية العامة عن تفسير توقيت ذلك الانخفاض وعمومه عبر البلدان، بينما تفسر تغيرات الفرص اليومية في البيئات والتقنيات والحراسة كثيرًا من أبعاده، ومن ثم تنتهي الدراسة إلى أن نظرية فرصة الجريمة ينبغي أن تكون نقطة المرجع الرئيسة في تفسير الجريمة والجنوح والوقاية منهما
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه الخلاصة صانعي سياسات الأمن والوقاية من الجريمة في توجيه الموارد نحو تعديل المواقف والبيئات المولدة للفرص الإجرامية، من تصميم الأماكن والإضاءة والحراسة إلى ضبط الأسواق التي تروج فيها المسروقات، بدل الاقتصار على ملاحقة الجناة بعد وقوع الجريمة أو محاولة إصلاح دوافعهم وحدها
كما يقدم الإطار الموحد الذي تجمعه الدراسة للباحثين خارطة مفاهيمية تنظم نظريات متفرقة تتصل بالفرصة، من الأنشطة الروتينية إلى الاختيار العقلاني والوقاية الموقفية، بما ييسر بناء البحوث عليها وربط نتائجها بعضها ببعض، ويعزز التكامل بين النظرية والتطبيق الميداني في المؤسسات الأمنية والبلدية
ويقوم البناء النظري الذي تعرضه الدراسة على تصور واقعي للجريمة بوصفها حدثًا يحتاج إلى التقاء عناصر موقفية، فلا يكفي وجود دافع لدى شخص ما ما لم تتوفر فرصة مناسبة بأهداف متاحة وحراسة غائبة أو ضعيفة، وبهذا المعنى فإن تغيير الفرص يغير الحساب الذي يجريه الجاني المحتمل بين منافع الجريمة وكلفتها، فإذا ارتفع الجهد المطلوب أو خطر الانكشاف أو انخفض العائد المتوقع، تراجع كثير من الجناة المحتملين دون حاجة إلى تغيير شخصياتهم أو ظروفهم الاجتماعية العميقة
وتدعم الدراسة مكانة خفض الفرص تفسيريًا بما هو أوسع من النجاحات المحلية، إذ تراكم عبر العقود تغير هائل في بيئات الحياة اليومية وتقنياتها، من انتشار أجهزة الإنذار وأنظمة الدفع غير النقدي إلى تغير أنماط السهر والتنقل والتسوق، وهي تغيرات أعادت تشكيل فرص الجريمة على نطاق واسع، وبهذا يقدم إطار الفرصة تفسيرًا متماسكًا لتزامن انخفاض الجريمة عبر بلدان متباينة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو تزامن أعجز كثيرًا من التفسيرات المنافسة عن استيعابه
وبهذا المعنى لا تنافس نظرية الفرصة نظريات الجريمة الأخرى بقدر ما تعيد ترتيب أولوياتها، فهي لا تنكر أثر العوامل الاجتماعية والنفسية في تشكيل الاستعداد للجريمة، لكنها تؤكد أن الاستعداد وحده لا يصنع جريمة ما لم تتوفر فرصتها، وأن العمل على الفرص أسرع أثرًا وأقيس نتائجًا من العمل على جذور بعيدة بطيئة التغير
وخلاصة القول إن نظرية فرصة الجريمة نضجت عبر خمسة عقود من مفهوم لافت في كتاب رائد إلى مرجعية مركزية في علم الجريمة، أثبتت قدرتها على تفسير انخفاض الجريمة دوليًا وعلى توجيه وقاية ناجحة محليًا، ورسالتها العملية واضحة، وهي أن تغيير الموقف الذي يغري بالجريمة أقصر طريق إلى منعها
