تتناول هذه الدراسة مسألة جاهزية الجامعات لتبني تقنيات الواقع الممتد في التعليم العالي، فعلى الرغم مما تنطوي عليه هذه التقنيات من إمكانات تربوية قادرة على إحداث تحول في التعليم، فإن تبني المؤسسات لها ما يزال مجزأ، وتكثر في مساره المشروعات التجريبية المهجورة ومعدلات الفشل المرتفعة، وتنتقد الدراسة نماذج النضج القائمة مثل مستوى الجاهزية التقنية الذي يعطي الأولوية لوظائف الأجهزة ولا يراعي تعقيد البيئات الجامعية، إذ لا تتوقف الجاهزية الحقيقية على اقتناء التقنية بل على شبكة من العوامل البشرية والتربوية والسياساتية والتقنية المتداخلة التي تحدد نجاح الدمج أو تعثره في الممارسة الفعلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تطوير إطار نظامي متكامل لجاهزية الجامعات للواقع الممتد يعالج قصور النماذج القائمة، واعتمدت مقاربة النظرية المؤسسة اجتماعيًا وتقنيًا، فأجرت مقابلات شبه مقننة مع عشرين مشاركًا من أصحاب المصلحة المتنوعين، بدءًا من مديري المختبرات وصولًا إلى المتخصصين التقنيين، موزعين على أستراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، بما يمنح الإطار المقترح تنوعًا سياقيًا واسعًا، وحللت الدراسة البيانات لبناء تصور للجاهزية بوصفها خاصية ناشئة من تفاعل عوامل متعددة، ثم نظمت هذه العوامل في مراحل متتابعة تعكس مسار التبني المؤسسي منذ التأسيس وحتى التكامل الاستراتيجي مع رؤى الجامعة وأهدافها بعيدة المدى
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الجاهزية ليست حالة ثنائية تحددها اقتناءات التقنية وحدها، بل خاصية ناشئة من وفرة من العوامل نظمها الباحثون في ثلاث مراحل، مرحلة تأسيسية تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ومرحلة تشغيلية تشمل المحتوى والحوكمة، ومرحلة استراتيجية تشمل العدالة والتقارب بين التقنيات، كما بينت النتائج أن تبني الواقع الممتد تدفعه القيادة ذات الرؤية ويتسارع بتقاربه مع الذكاء الاصطناعي، وكشفت التحليلات عن مثبطات نظامية تعيق التبني المستدام، وأوضحت أن التكامل المستدام يقتضي مواءمة بين الأفراد والتربية والسياسات والبنية التحتية التقنية، فأي خلل في أحد هذه الأركان ينعكس تعثرًا في المشروع برمته مهما بلغت جودة التقنية المستخدمة
كما بينت المقابلات أن الفشل المتكرر للمشروعات التجريبية لا يعود في الغالب إلى قصور الأجهزة، بل إلى غياب المحتوى التعليمي المصمم للبيئة الغامرة وضعف الحوكمة التي تحدد المسؤوليات ومعايير الجودة، إضافة إلى تفاوت الوصول بين الطلاب بما يهدد العدالة التعليمية، وأن الجامعات التي تجاوزت مرحلة التجريب هي التي ربطت الواقع الممتد بأهداف استراتيجية معلنة وأشركت أعضاء هيئة التدريس في التصميم منذ البداية، ولم تتعامل مع التقنية مشروعًا تقنيًا جانبيًا يعهد به إلى وحدة دعم فحسب
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة مبادئ إرشادية شاملة تعين إدارات الجامعات على تصميم دمج فعال للواقع الممتد وتنفيذه، وتنطوي نتائجها على دلالات لصناع السياسات التعليمية ومديري مشروعات التقنية التعليمية، إذ توجههم إلى التخطيط المرحلي الذي يبدأ بتهيئة البنية التحتية واللوجستيات، ويمر ببناء المحتوى وأطر الحوكمة، وينتهي إلى معالجة قضايا العدالة في الوصول والتقارب مع الذكاء الاصطناعي، كما تنبه الدراسة إلى دور القيادة الجامعية صاحبة الرؤية في دفع التبني وكسر المثبطات النظامية، وتفتح الباب أمام بحوث لاحقة تختبر الإطار في سياقات جامعية أخرى وتحوله إلى أدوات تقييم قابلة للقياس ترصد تقدم الجامعات عبر المراحل الثلاث ومعالجة مواطن الضعف لديها
وعمليًا، يقترح الإطار أن تبدأ الجامعات بتقييم ذاتي مرحلي يحدد موقعها الحالي في المراحل الثلاث قبل أي شراء جديد للتقنية، وأن توزع الاستثمارات بين البنية التحتية وتطوير المحتوى وبناء قدرات العاملين بنسب متوازنة، كما يلفت إلى ضرورة سياسات واضحة للخصوصية والبيانات في البيئات الغامرة، ولمعايير إتاحة تراعي الطلاب ذوي الإعاقة، وهي أبعاد تدخل ضمن المرحلتين التشغيلية والاستراتيجية وتحدد قبول التقنية ومشروعيتها داخل المجتمع الجامعي على المدى الطويل، كما يقترح متابعة دورية لمواءمة المحتوى الغامر مع الخطط الدراسية المعتمدة حتى لا يبقى الواقع الممتد نشاطًا موازيًا منقطع الصلة بالمقررات الرسمية ونواتج تعلمها
وخلاصة القول إن الدراسة تطور إطارًا نظاميًا لجاهزية الجامعات للواقع الممتد يتجاوز النماذج المتمحورة حول الأجهزة، ويصور الجاهزية خاصية ناشئة تتوزع على ثلاث مراحل تأسيسية وتشغيلية واستراتيجية، مشروطة بقيادة ذات رؤية ومواءمة بين الأفراد والتربية والسياسات والبنية التحتية، وهو ما يقدم لإدارات الجامعات خريطة عملية لتفادي تجزئة التبني وفشل المشروعات التجريبية وتحويله إلى تكامل مستدام
