تتناول هذه الدراسة مفهوم فرصة الجريمة في علم الجريمة، فقد أظهر مايهيو وزملاؤه في عام 1976 أن لفرص الجريمة أهمية جوهرية، ما أشعل ثورة في نظرية الجريمة وبحوثها ومنعها، غير أنهم لم يتمكنوا من حسم تعارض بين تفسيرين للفرصة، تفسير ذاتي وتفسير موضوعي، فهل تعتمد فرصة الجريمة على إدراك الجاني لها أم أنها واقعة موضوعية قائمة في الموقف ذاته، ويعيد هذا السؤال تشكيل كيفية فهم نشوء الجرائم وسبل الوقاية منها، إذ يترتب على كل تفسير تصور مختلف لأدوار الجاني والموقف والبيئة في إنتاج الحدث الإجرامي وفي إمكانات التدخل لمنعه قبل وقوعه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التوفيق بين التفسيرين الذاتي والموضوعي لفرصة الجريمة وحل التعارض الظاهر بينهما، واعتمدت في سبيل ذلك على مثال سرقة المركبات لتوضيح موضع الخلاف بين التفسيرين، وعلى مراجعة اثنتين وستين فكرة طورت مفهوم فرص الجريمة في الأدبيات، محللة كيف تناول علماء الجريمة هذين البعدين عبر عقود من التراكم النظري منذ الدراسة المؤسسة في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وسعت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان الباحثون يتبنون أحد التفسيرين دون الآخر أم يجمعون بينهما في الواقع، وما التصنيف الأنسب لأنواع الفرصة الذي يسمح بتوظيف التفسيرين معًا دون تناقض في بحوث الجريمة وسياسات منعها وتطبيقاتها الميدانية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن التفسير الذاتي يساعد في وصف استغلال الفرص من قبل الجناة، بينما لا يستطيع تفسير نشوء الفرص ذاته إلا التفسير الموضوعي، وبينت مراجعة الأفكار الاثنتين والستين أن علماء الجريمة يتبنون في آن واحد استغلال الفرصة وخلق الفرصة، وهو ما يسميه الباحثون منظور الفرصة ذي الوجهين، ويقتضي هذا المنظور استبدال رؤية الجاني للفرصة بثلاث رؤى بديلة، رؤية ذاتية ورؤيتين موضوعيتين، لكل منها مواطن قوة ومواطن ضعف، وخلصت الدراسة إلى أن التعارض المفترض بين التفسيرين يزول عندما ندرك أننا نستخدم التفسيرات الذاتية والتفسيرات الموضوعية لأغراض مختلفة، فلكل منهما مجاله الذي يؤدي فيه وظيفته التفسيرية على الوجه الأكمل
وتوضح الدراسة أن الخلط بين الخلق والاستغلال كان مصدر كثير من الجدل في الأدبيات، فحين يعزى كل تغير في معدلات الجريمة إلى إدراكات الجناة وحدهم تضيع مساهمة التغيرات الموضوعية في البيئة والتقنية والأسواق، وحين يعامل الموقف بمعزل عن الجاني تضيع الفروق الفردية في ملاحظة الفرص وتقييم مخاطرها، ومن هنا يقدم المنظور ذو الوجهين تسوية نظرية منضبطة توزع الأدوار التفسيرية دون إلغاء أي منها، وتمنح الباحثين لغة أدق لصياغة فروض قابلة للاختبار في دراسات الجريمة التجريبية والميدانية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات نظرية وتطبيقية لعلم الجريمة وسياسات منع الجريمة، إذ تمنح الباحثين ومصممي برامج الوقاية إطارًا أدق للتمييز بين منع استغلال الفرص القائمة ومنع خلق فرص جديدة، وهو تمييز يوجه اختيار الأدوات الوقائية المناسبة لكل نمط، كما تعين على قراءة التراث النظري المتراكم في فرص الجريمة قراءة متماسكة تجمع بين خمسين عامًا من الأفكار المتناثرة في منظور واحد متكامل، وتفتح الدراسة الباب أمام بحوث لاحقة تختبر المنظور ذا الوجهين في أنماط إجرامية أخرى غير سرقة المركبات، وتطور أدوات قياس تراعي الأنواع الثلاثة للفرصة في تشخيص المواقف الإجرامية وتصميم التدخلات الوقائية الملائمة
وفي الممارسة الوقائية، يساعد هذا التمييز الشرطة ومخططي المدن على فصل التدخلات إلى فئتين متكاملتين، تدخلات ترفع كلفة استغلال الفرصة القائمة كتحسين الإضاءة والمراقبة وصعوبة الاستيلاء على المركبات، وتدخلات تمنع تولد فرص جديدة منذ التصميم كما في تخطيط الأحياء وتصميم المنتجات الآمنة، وتشير الدراسة إلى أن تقييم نجاح أي برنامج وقائي ينبغي أن يحدد أولًا نمط الفرصة الذي يستهدفه حتى لا تقاس فاعليته بمعيار ينتمي إلى النمط الآخر، وهو أثر عملي يبدأ من لحظة تصميم التدخل ولا ينتهي إلا بقياس نتائجه بمعايير تخص النمط المستهدف من أنماط الفرصة الثلاثة المعتمدة نظريًا
وخلاصة القول إن الدراسة تحسم تعارضًا نظريًا عمره خمسون عامًا في فهم فرصة الجريمة، فتبين بمراجعة اثنتين وستين فكرة وبمثال سرقة المركبات أن التفسير الذاتي يصلح لوصف استغلال الفرص والتفسير الموضوعي وحده يفسر خلقها، وتقترح منظور الفرصة ذي الوجهين بثلاث رؤى بديلة، وهو ما يثري نظرية الجريمة ويوجه ممارسات منعها وجهة أدق وأكثر تمييزًا
