تتناول هذه الدراسة العلاقة المتبادلة بين عدم يقين السياسة الاقتصادية والسياحة في دول حوض البحر المتوسط، وهي علاقة تكتسب أهمية خاصة لأن السياحة قطاع حساس تجاه التقلبات والغموض، ولأن السياسات الاقتصادية ذاتها قد تتأثر بأداء قطاع السياحة وحركة القدوم الدولي، وتغطي الدراسة الفترة من عام 1997 إلى عام 2020، وتجمع بين تحليلين ونموذجين، فتحقق في العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرين وتقدر معاملاتها بأسلوب حديث، ثم تفحص العلاقة الدينامية بينهما باختبارات سببية متقدمة تراعي الاختلافات بين الدول وعدم التماثل في اتجاهات التأثير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين عدم يقين السياسة الاقتصادية وأعداد السياح الدوليين القادمين في دول حوض البحر المتوسط وعن اتجاهات السببية بينهما، ففي التحليل الأول فحصت العلاقة طويلة الأجل وقدرت معاملاتها طويلة الأجل باستخدام تقنية انحدار الكم اللحظي، وهو أسلوب حديث يقدم رؤى أكثر شمولًا عبر توزيع البيانات، وفي التحليل الثاني فحصت العلاقة الدينامية باستخدام اختبارات كونيا للسببية اللوحية المتماثلة وغير المتماثلة بصورة دينامية، وقد بنت الدراسة نموذجين متقابلين يجعل أولهما عدم يقين السياسة الاقتصادية مؤثرًا في القدوم السياحي الدولي، ويجعل ثانيهما القدوم السياحي مؤثرًا في عدم اليقين
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج تقدير انحدار الكم اللحظي أن أثر عدم يقين السياسة الاقتصادية في القدوم السياحي الدولي في النموذج الأول إيجابي عبر جميع الكمات باستثناء الكم 0.1، وأن هذا الأثر الإيجابي يزداد مع ارتفاع مستوى الكم، أما في النموذج الثاني فكان أثر القدوم السياحي الدولي في عدم يقين السياسة الاقتصادية إيجابيًا في معظم الكمات باستثناء الكمين 0.8 و0.9، غير أنه لم يكن ذا دلالة إحصائية إلا لدى مجموعة دول الكم 0.2، وأشارت نتائج السببية المتماثلة الدينامية إلى وجود علاقة سببية من السياحة إلى عدم اليقين باستثناء إسبانيا، ومن عدم اليقين إلى السياحة في جميع الدول
وكشف اختبار السببية غير المتماثلة الدينامي عن سببية غير متماثلة في المكون الإيجابي من السياحة إلى عدم يقين السياسة الاقتصادية في فترات متنوعة عبر الدول باستثناء اليونان، بينما لوحظت في المكون الإيجابي من عدم اليقين إلى السياحة علاقات سببية في فرنسا وإسبانيا خلال فترة واحدة وفي اليونان وإيطاليا عبر فترات متعددة، وتعد هذه الدراسة الأولى في الأدبيات التي تفحص العلاقة السببية بين عدم اليقين والسياحة باستخدام اختبارات السببية اللوحية الدينامية المتماثلة وغير المتماثلة بالمعاينة المرجعة مع التركيز على دول حوض البحر المتوسط، فتسد بذلك فجوة مهمة في الأدبيات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لصناع السياسات في دول حوض البحر المتوسط، إذ تبين أن العلاقة بين السياحة وعدم يقين السياسة الاقتصادية علاقة حساسة للغاية وتتأثر بعوامل متبادلة الاتجاه، ومن ثم يتعين على صناع السياسات معايرة استراتيجياتهم بعناية عند تقييم التفاعل بين هذين العاملين الحاسمين، فالقرارات التي تزيد الغموض الاقتصادي قد تنعكس على تدفقات السياحة، كما أن تقلبات السياحة ذاتها قد تغذي الشعور بعدم اليقين، وهو ما يدعو إلى تنسيق أوثق بين السياسات الاقتصادية والسياسات السياحية وإلى مراقبة مستمرة لمؤشرات عدم اليقين عند التخطيط السياحي
وتضيف الدراسة قيمة منهجية لافتة بتوظيفها تقنية انحدار الكم اللحظي التي تنظر إلى العلاقة بين المتغيرين عبر مستويات التوزيع المختلفة بدلًا من الاكتفاء بمتوسط الأثر، فأظهرت أن أثر عدم اليقين في القدوم السياحي ليس ثابتًا بل يشتد عند المستويات الأعلى، كما أن اختبارات السببية الدينامية غير المتماثلة ميزت بين أثر الصدمات الإيجابية وأثر الصدمات السلبية عبر فترات زمنية متغيرة، وهو تمييز يغيب عن الاختبارات التقليدية التي تفترض تماثل الاتجاهات واستقرارها، وبذلك تقدم الدراسة صورة أكثر واقعية لعلاقة يتشابك فيها الاقتصاد الكلي مع حركة السفر الدولي في منطقة تعتمد اقتصادات كثير من دولها اعتمادًا كبيرًا على عوائد السياحة الوافدة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا متعدد الأساليب على ترابط عدم يقين السياسة الاقتصادية والسياحة في دول البحر المتوسط عبر علاقات طويلة الأجل وسببية دينامية متماثلة وغير متماثلة، وتؤكد أن فهم هذا الترابط شرط لصياغة سياسات متوازنة تحمي القطاع السياحي من صدمات الغموض وتوظف السياحة ذاتها بوصفها عاملًا مؤثرًا في المناخ الاقتصادي العام
