تحتل التربية البدنية مكانة مهمة في النمو المعرفي والبدني والاجتماعي للطلاب، غير أن قياس مخرجاتها يظل أمرًا صعبًا بسبب الطابع الذاتي للتقويم والتباين بين المعايير المعتمدة وحالة عدم اليقين الكامنة في الأحكام، فالأساليب التقليدية للتقويم لا تلتقط هذه التعقيدات بفاعلية مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة ومتحيزة، ولمعالجة هذه العيوب تقترح الدراسة عملية هجينة جديدة لاتخاذ القرار تجمع بين المجموعات النيوتروسوفية أحادية القيمة وأسلوب التحليل المقارن متعدد السمات بين المثالي والواقعي المعروف اختصارًا بميركا، وبين أسلوب ترجيح المعايير القائم على أهمية المعايير عبر الارتباط بينها المعروف اختصارًا بكريتيك
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء إطار قرار هجين يجسد في أحكام الخبراء قيم الصدق وعدم التحديد والخطأ التي تميز المنطق النيوتروسوفي، ويضمن في الوقت نفسه ترجيحًا موضوعيًا للمعايير بما فيها المعايير المترابطة فيما بينها، وطبق الباحثون الإطار المقترح دراسة حالة في برامج التربية البدنية المدرسية، وقارنوا مخرجاته بنتائج الأساليب التقليدية في التقويم للوقوف على مدى تفوقه في إنتاج ترتيبات شفافة وغير تمييزية، وبذلك اختبرت الدراسة جدوى توظيف تقنيات اتخاذ القرار متعدد المعايير المتقدمة في سياق تربوي تتسم أحكامه بالذاتية وعدم اليقين بدرجة عالية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت دراسة الحالة أن الإطار المقترح ينتج ترتيبات شفافة وغير تمييزية تتفوق على ترتيبات الأساليب التقليدية في تقويم برامج التربية البدنية المدرسية، وأثبت نموذج المجموعات النيوتروسوفية أحادية القيمة مع أسلوبي كريتيك وميركا فائدته في خفض عدم اليقين وتعزيز صدق القرار، إذ يسمح بتمثيل تردد الخبراء وتذبذب أحكامهم بدل إجبارهم على أحكام قاطعة لا تعكس واقع التقويم، كما يوفر الإطار أساسًا مرنًا لتطبيق تقنيات اتخاذ القرار متعدد المعايير المتقدمة في سياقات تقويم تربوية أخرى تسودها حالة عدم اليقين وذاتية الخبراء
وتتعزز قيمة هذه النتيجة بما يوفره المنطق النيوتروسوفي من قدرة تعبيرية لا تتيحها الأساليب التقليدية، إذ يستطيع الخبير أن يعبر عن درجة صدق حكمه ودرجة خطئه ودرجة عدم تحديده بصورة مستقلة، فلا يضيع شيء من تردده المشروع في ثنايا الحكم النهائي، ويعالج أسلوب كريتيك مشكلة ترجيح المعايير المترابطة التي كثيرًا ما تضخم أوزان معايير متداخلة على حساب غيرها، بينما يوازن أسلوب ميركا بين الصورة المثالية والواقعية للبدائل، وباجتماع هذه العناصر يخرج الترتيب النهائي أكثر اتزانًا وقابلية للدفاع العلمي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتعدد دلالات هذه النتائج على مستوى السياسات والممارسة التربوية، فالإطار المقترح يصلح نظام دعم قرار قابلًا للتوسع يمكن توظيفه في رسم السياسات التعليمية وتوزيع الموارد وقياس الأداء بصورة أكثر عدالة واتساقًا، وبخاصة في المجالات التي يصعب فيها القياس الموضوعي المباشر كالتربية البدنية والفنية، كما يمنح القائمين على التقويم أداة تقلل من تحيز الأحكام الفردية وتجعل معايير الترتيب قابلة للتتبع والتفسير أمام أصحاب المصلحة، ويفتح نجاح التطبيق في التربية البدنية الباب أمام نقل التجربة إلى مجالات تقويم أخرى في المؤسسات التعليمية وخارجها حيثما حضرت ذاتية الخبراء وعدم اليقين
وتمتد فائدة الإطار إلى مؤسسات تعليمية وهيئات اعتماد تبحث عن تقويم أكثر إنصافًا للبرامج التي يطغى عليها الأداء العملي والتقدير البشري، فشفافية الترتيب وقابليته للتفسير تقللان من النزاعات حول نتائج التقويم وتمنحان إدارات المدارس أساسًا واضحًا لقرارات التطوير والتحسين، كما يمكن تكييف الإطار مع تقويم أداء المعلمين والأنشطة الطلابية والبرامج اللاصفية، وهي مجالات تشترك مع التربية البدنية في صعوبة القياس المباشر وحضور الذاتية، بما يجعل الدراسة نموذجًا منهجيًا قابلًا للاحتذاء في بناء أنظمة تقويم ذكية عادلة، وتكتسب هذه الشفافية أهمية مضاعفة في البيئات المدرسية حيث تتعدد الأطراف المعنية بنتائج التقويم من إدارات ومعلمين وأولياء أمور، فحين يكون مسار الوصول إلى الترتيب النهائي قابلًا للتتبع والتفسير تتراجع الشكوك في عدالته ويصبح أساسًا مقبولًا لقرارات التطوير والتحفيز والمساءلة المهنية، وهو ما تفتقده الأساليب التقليدية التي تخرج بنتائج رقمية لا يعرف أصحاب المصلحة كيف تكونت
وخلاصة القول إن الدراسة قدمت إطارًا هجينًا مبتكرًا لاتخاذ القرار يعالج مشكلة تقويم التربية البدنية بما تنطوي عليه من ذاتية وعدم يقين، فجمع بين التمثيل النيوتروسوفي لأحكام الخبراء والترجيح الموضوعي للمعايير والتحليل المقارن للبدائل، وأثبت في دراسة الحالة قدرته على إنتاج ترتيبات أعدل وأصدق من الأساليب التقليدية، وهو ما يجعله إضافة منهجية قيمة لأدوات التقويم التربوي الحديثة ونقطة انطلاق لتطبيقات أوسع في دعم القرار التعليمي
