تتناول هذه الدراسة مسألة محورية في بناء المواطنة تتمثل في الجهات القادرة على تعليم المواطنين قيم الحياة العامة وممارساتها، وتنطلق من ملاحظة مفادها أن الجهود الراهنة لتحسين التربية المدنية عبر التعليم العالي، على أهميتها البالغة، تظل غير مكتملة ما لم تُدعَّم بعناية موازية بالأحزاب السياسية التي يصفها الباحث بأنها المدارس الكبرى للتربية المدنية، فالحزب في هذا التصور ليس تنظيمًا انتخابيًا يتنافس على المناصب فحسب، بل هو مؤسسة تعليم اجتماعي واسعة التأثير، وقد أدت الأحزاب هذا الدور بامتياز في مرحلة تاريخية سابقة قبل أن تفقده تدريجيًا، وتسعى الدراسة إلى إحياء الاهتمام بهذه الوظيفة المنسية وتقديم مقترحات عملية لاستعادتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى إبراز الدور التربوي التاريخي للأحزاب السياسية في الولايات المتحدة، وتشخيص العوامل القانونية التي أضعفت هذا الدور عبر قرن كامل، واقتراح سبل إصلاحية تعيد إلى الأحزاب أدواتها التعليمية، ويعتمد الباحث منهجًا تحليليًا يجمع بين الاستعراض التاريخي لتجربة الأحزاب الأمريكية في القرن التاسع عشر، وبين التحليل القانوني للتشريعات المنظمة لعمل الأحزاب وتمويلها، كما يوجه نقدًا ضمنيًا إلى أدبيات التربية المدنية المعاصرة التي حصرت اهتمامها في المدارس والجامعات وأغفلت الحزب بوصفه فاعلًا تربويًا أصيلًا، ويتتبع الباحث صورة الأحزاب حين كانت حاضرة بقوة في المجتمعات المحلية ومنخرطة في حياة المواطنين اليومية، ويقابلها بصورتها الراهنة بعد تراكم القيود التي قيدت حركتها وأضعفت بنيتها التنظيمية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن أحزاب القرن التاسع عشر الأمريكية كانت تستقطب الناخبين وتخرجهم من دائرة انشغالاتهم واهتماماتهم الخاصة الضيقة إلى فضاء الحياة الاجتماعية والعامة، فقد كانت تشجعهم على الانخراط في الأنشطة الجماعية، وتعلمهم كيف يتسامحون مع المخالفين لهم في الرأي وكيف يتفاوضون ويتساومون معهم، وهي مهارات مدنية جوهرية لقيام حياة ديمقراطية سليمة، وفي المقابل بينت الدراسة أن التغيرات القانونية المتراكمة خلال القرن الماضي قد جردت الأحزاب من الأدوات التي كانت تحتاجها للقيام بهذا الدور التربوي، حتى غدت أضعف حضورًا في الأحياء والمجتمعات المحلية وأقل قدرة على تنظيم مشاركة المواطنين، وأشارت الدراسة بوجه خاص إلى قوانين تمويل الحملات الانتخابية التي تكبل الأحزاب وتحد من نشاطها، ويظهر أثرها السلبي بصورة أشد على التنظيمات الحزبية على مستوى الولايات والمحليات لكونها الأقرب إلى حياة الناس اليومية
كما نبهت الدراسة إلى أن ضعف الأحزاب التربوي لا يقتصر أثره على الحياة الحزبية وحدها، إذ يفقد المجتمع بتراجعها قناة واسعة لتعليم المواطنة بالممارسة، فالمواطن الذي لا يجد حزبًا يستقطبه وينظم مشاركته يبقى أسير اهتماماته الخاصة، وتفقد الحياة العامة ما كانت تغرسه الأحزاب من روح جماعية واستعداد لقبول الآخر المختلف، وبهذا المعنى فإن استعادة الأحزاب لقوتها التنظيمية المحلية ليست مكسبًا حزبيًا ضيقًا بل هي استثمار في رأس المال المدني للمجتمع بأسره، وهو ما يمنح مقترحات الدراسة الإصلاحية بعدًا يتجاوز المنافسة الانتخابية إلى بناء الثقافة السياسية للمواطنين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات عملية لصانعي السياسات والأحزاب معًا، فمن جهة السياسات العامة تدعو الدراسة إلى إعادة النظر في قوانين تمويل الحملات الانتخابية التي تشل حركة الأحزاب، ولا سيما ما يؤثر منها في التنظيمات الحزبية على مستوى الولايات والمحليات، فتخفيف هذه القيود شرط لإعادة بناء أحزاب قوية الجذور المحلية، ومن جهة الأحزاب ذاتها توصي الدراسة بأن تخصص الأحزاب قدرًا أكبر من وقتها ومواردها لبناء حضور دائم ومستقر في المجتمعات المحلية، وأن تلتقي بالمواطنين وتشركهم على أرض الواقع في أنشطة متواصلة لا ترتبط بمواسم الانتخابات وحدها، فالتربية المدنية بهذا المعنى عملية يومية تراكمية، ويقدم هذا الطرح رؤية تكاملية تجعل التعليم العالي والأحزاب مسارين متعاضدين في تكوين المواطن بدل أن يكون أحدهما بديلًا عن الآخر
وخلاصة القول إن الدراسة تعيد الاعتبار للأحزاب السياسية بوصفها مدارس كبرى للتربية المدنية لا تقل أهمية عن المدرسة والجامعة، فقد علمت المواطنين تاريخيًا الانخراط في الشأن العام والتسامح مع المخالف وإدارة الخلاف بالتفاوض والمساومة، وتراجعها عن هذا الدور لم يكن مصيرًا محتومًا وإنما ثمرة خيارات قانونية تراكمت عبر قرن كامل ومن ثم يمكن مراجعتها وتصويبها، وبين إصلاح قوانين تمويل الحملات وتجديد الحضور المحلي الدائم للأحزاب تتشكل خريطة طريق عملية لاستعادة وظيفة تعليمية تحتاجها المجتمعات الديمقراطية في تكوين مواطنيها
