تقدم هذه الدراسة عرضًا نقديًا لكتاب حماية المعرفة الأصلية في أفريقيا في طبعته الثانية الصادرة عن دار شبرنغر عام 2025، وهو كتاب جمعه الباحث إينينا نواوتشي ويضم ثلاثة عشر مقالًا مختارًا تتناول جوانب متعددة من أنظمة حماية المعرفة الأصلية الأفريقية، ويتميز الكتاب بسعة تغطيته إذ يحاول الإحاطة بنسبة كبيرة من أوجه الحماية الممنوحة لتخصصات المعرفة الأصلية وميادينها المتنوعة، من حماية التراث إلى حماية المعرفة الأصلية العلمية والتقنية الأفريقية، ومن التصاميم الأصلية والمعرفة الأدبية إلى المصطلحات والعلامات والتعابير، وصولًا إلى التعابير الثقافية المتنوعة في صناعة السمعي البصري الأفريقية والموسيقى الأفريقية الأصلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف هذا العرض إلى تقديم الكتاب إلى قراء القانون المقارن وقانون الملكية الفكرية ودراسات التراث، وإبراز موقعه في النقاش المتنامي حول قدرة الأطر القانونية القائمة على حماية المعرفة التي تنتجها المجتمعات الأصلية جماعيًا وتنقلها عبر الأجيال شفاهة وممارسة، وهي معرفة لا تتوافق بسهولة مع مفاهيم المؤلف الفرد والمدة المحدودة والجدة التي قامت عليها أنظمة الملكية الفكرية التقليدية المستوردة، ويعرض المقال مضمون الكتاب بوصفه تجميعًا لمقالات سابقة تعالج كل منها زاوية من زوايا الحماية
ويعتمد العرض على قراءة وصفية تحليلية لمكونات الكتاب وموضوعاته، فيستعرض المقالات الثلاثة عشر من حيث القضايا التي تثيرها والميادين التي تغطيها، ويبرز ما يجمع بينها من اهتمام ببناء أنظمة حماية تراعي خصوصية المعرفة الأصلية وطبيعتها الجماعية وارتباطها بالهوية الثقافية للمجتمعات الأفريقية، كما يقف عند النطاق الجغرافي والموضوعي الواسع الذي يغطيه الكتاب في القارة الأفريقية
ثانيًا: أبرز النتائج
يبرز العرض أن الكتاب يوفر تغطية واسعة لأوجه حماية المعرفة الأصلية الأفريقية، إذ يمتد من حماية التراث الثقافي إلى حماية المعرفة الأصلية العلمية والتقنية، ويتناول التصاميم الأصلية والمعرفة الأدبية الأصلية والمصطلحات والتعابير الدالة، ويعالج التعابير الثقافية في الصناعة السمعية البصرية الأفريقية والموسيقى الأفريقية الأصلية، وهو اتساع يجعله مرجعًا جامعًا لمن يريد صورة متكاملة عن حالة هذا الحقل البحثي واتجاهاته بدل الاكتفاء بدراسات مجزأة في ميدان واحد
كما يبرز العرض قيمة الكتاب في كونه يجمع بين دفتيه مقالات مختارة تمثل جوانب متكاملة من نقاش الحماية، بحيث يقف القارئ عبره على تنوع التحديات القانونية التي تواجه المعرفة الأصلية، من التوثيق والتملك غير المشروع تجاريًا إلى مسائل الاعتراف بمصادر المعرفة ومشاركة منافعها مع المجتمعات المنتجة لها، وهي قضايا تتصاعد أهميتها مع اتساع الاستخدام التجاري العالمي للموارد الثقافية والبيولوجية الأفريقية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة هذا العرض في لفت انتباه الباحثين والمشرعين الأفارقة وغيرهم إلى مرجع حديث يلخص حالة المعرفة في حقل حماية المعرفة الأصلية، ويصلح نقطة انطلاق لدراسات مقارنة بين الأنظمة الأفريقية الصاعدة في هذا المجال وبين التجارب الدولية الأخرى، كما يفيد مكتبات كليات الحقوق ومراكز دراسات التراث في تحديث مجموعاتها بمرجع يغطي التقاطع بين القانون والثقافة والتنمية، ويحفز نقاشًا حول الحاجة إلى أطر حماية خاصة تراعي خصوصية المعرفة الجماعية
ويفيد العرض كذلك طلاب الدراسات العليا الراغبين في اختيار موضوعات بحثية في الملكية الفكرية الثقافية، إذ يرسم لهم خريطة الموضوعات التي يغطيها الكتاب من التراث والتصاميم إلى الموسيقى والسمعي البصري، ويتيح لهم تحديد الفجوات التي ما تزال بحاجة إلى معالجة بحثية وتشريعية، وبخاصة ما يتصل بإنفاذ الحماية وحوكمة المعرفة الأصلية في البيئات الرقمية المعاصرة
ويقف العرض عند أهمية هذا التجميع في زمن تتسع فيه الاستخدامات التجارية والرقمية للمعرفة والتعابير الثقافية الأفريقية عبر المنصات العالمية، إذ تتعرض التصاميم والموسيقى والمعارف التقليدية للنسخ والاستغلال دون إذن أصحابها أو مشاركتهم في العائد المتحقق منها، ومن ثم تصبح أنظمة الحماية التي يعرضها الكتاب قضية عدالة ثقافية واقتصادية تتجاوز حدود النقاش الأكاديمي إلى سياسات الدول الأفريقية وتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية في حماية تراث مجتمعاتها، وإضافة إلى ذلك يلاحظ العرض أن الكتاب بمقالاته المختارة يقدم مدخلًا متعدد التخصصات يربط بين قانون الملكية الفكرية وقانون التراث ودراسات الثقافة الأفريقية، بما يجعله مفيدًا للباحثين في القانون والمشتغلين بصون التراث وصناع المحتوى الثقافي على حد سواء، ويؤكد أن حماية المعرفة الأصلية لا تنفصل عن الاعتراف بكرامة المجتمعات المنتجة لها وحقها الأصيل في التحكم في مصير معارفها وتعابيرها الثقافية ونقلها إلى الأجيال المقبلة بشروطها هي
وخلاصة القول إن كتاب حماية المعرفة الأصلية في أفريقيا في طبعته الثانية يقدم عبر مقالاته الثلاثة عشر صورة واسعة ومتكاملة لأنظمة الحماية الممكنة للمعرفة الأصلية الأفريقية، ويشكل عرضه في هذه الدراسة تعريفًا نافعًا للباحثين والممارسين بموقع الكتاب في أدبيات قانون الملكية الفكرية والتراث
