تنطلق هذه الدراسة من تمييز راسخ في المنطق وفلسفة اللغة بين قراءتين للجمل، هما القراءة المتعلقة بالشيء ذاته والقراءة المتعلقة بما قيل عنه، وتقترح تطبيق هذين المفهومين على مسألة إخفاء الهوية في البيانات، وهي مسألة تزداد أهميتها مع اتساع جمع البيانات وتتبعها رقْميا، إذ لا يكفي أن نسأل عما إذا كانت الهوية مخفية بصورة عامة، بل ينبغي التدقيق في طبيعة المعرفة المتاحة عن الأفراد وطريقة صياغتها، فقد تحفظ الصياغة الوصفية العامة الإخفاء بينما تكشفه المعرفة المرتبطة بالأفراد أنفسهم تعيينا، ومن هنا تبني الدراسة إطارا منطقيا دقيقا يميز بين أنماط المعرفة هذه ويضبط العلاقة بينها وبين قابلية تتبع البيانات ضبطا صارما قابلا للبرهنة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تطبيق مفاهيم القراءة المتعلقة بالشيء والقراءة المتعلقة بالقول على مفهوم إخفاء الهوية، وبيان أثر كل نمط من المعرفة في حفظ هذا الإخفاء أو نقضه، وإلى بناء نظام منطقي سليم ومكتمل يلتقط التفاعل بين تعبير قابلية تتبع البيانات وأنماط المعرفة الثلاثة موضع البحث، وهي المعرفة المتعلقة بالشيء والمعرفة المتعلقة بالقول وصورة ثالثة من المعرفة وصفها الباحثان بالمعرفة الظاهرة، واعتمدت الدراسة منهجا منطقيا برهانيا يقوم على تعريف الأنماط تعريفا صوريا، ثم إثبات خصائص النظام المقترح من حيث السلامة والاكتمال، ثم فحص إمكان تعريف كل نمط من الأنماط الثلاثة بواسطة النمطين الآخرين داخل هذا النظام، ولا سيما بحضور تعبير التتبع الذي يربط المعرفة بإمكان إرجاع البيانات إلى أصحابها
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى أن المعرفة المتعلقة بالقول تحفظ إخفاء الهوية في الإطار المقترح، بينما المعرفة المتعلقة بالشيء لا تحفظه، وهو فارق جوهري يبين أن الحكم على الإخفاء يتوقف على نمط المعرفة لا على مجرد توفر معلومات ما، وتمثلت النتيجة التقنية الرئيسة في تقديم نظام منطقي سليم ومكتمل يلتقط التفاعل بين تعبير قابلية تتبع البيانات وأنماط المعرفة الثلاثة، أي المتعلقة بالشيء والمتعلقة بالقول والظاهرة، كما أظهرت الدراسة أن أنماط المعرفة الثلاثة لا يمكن تعريف أي منها بواسطة الآخر حتى مع وجود تعبير التتبع، فكل نمط منها مستقل دلاليا ويعبر عن قدرة معرفية متميزة لا تختزل في غيرها، وهو ما يمنح التمييز الثلاثي قوة تفسيرية لا يوفرها الاقتصار على نمط واحد أو نمطين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالة هذه النتائج في أنها توفر لغة منطقية مضبوطة للحديث عن إخفاء الهوية بدلا من الاكتفاء بأحكام عامة غير محددة، إذ يصبح بالإمكان التمييز بدقة بين معرفة وصفية لا تهدد الإخفاء ومعرفة تعيينية تهدده، وبين هذين وبين المعرفة الظاهرة التي تناولتها الدراسة نمطا ثالثا مستقلا، ويفتح النظام المنطقي السليم والمكتمل الباب أمام تحليلات برهانية لاحقة لسياسات البيانات وأنظمتها، حيث يمكن صياغة أسئلة التتبع والإخفاء صياغة صورية واختبارها اختبارا منطقيا، كما أن إثبات عدم قابلية الأنماط للتعريف المتبادل ينبه مصممي أطر الخصوصية إلى ضرورة معالجة كل نمط معرفي على حدة، وعدم افتراض أن ضبط أحدها يغني عن ضبط الآخرين عند تقييم مخاطر كشف الهوية في نظم البيانات
وتتضح أهمية هذا التفكيك المنطقي عند التفكير في سياسات مشاركة البيانات وإعادة استخدامها، إذ كثيرا ما يوصف إخفاء الهوية وصفا إجماليا يوهم بسلامة الوضع بينما تكون المعرفة المتاحة عن الأفراد معرفة تعيينية تمس أشخاصا بعينهم، فالتمييز بين ما يعرف وصفا عاما وما يعرف عن الشيء ذاته يمنح المحلل أداة لفحص الادعاءات فحصا أدق، كما أن إدخال المعرفة الظاهرة نمطا ثالثا يوسع دائرة الفحص لتشمل صورة إضافية من صور الوصول المعرفي إلى المعلومات، وبما أن الأنماط الثلاثة مستقلة ولا يعرف أحدها بالآخر، فإن أي تقييم جاد للإخفاء ينبغي أن يختبر كل نمط على حدة داخل الإطار المنطقي المقترح، مستعينا بتعبير قابلية التتبع الذي يصل بين المعرفة وإمكان الربط بالبيانات الأصلية وصلا صريحا قابلا للتحليل والبرهنة
وخلاصة القول إن الدراسة تعيد صياغة سؤال إخفاء الهوية صياغة منطقية دقيقة، فتبين أن المعرفة المتعلقة بالقول تحفظه والمعرفة المتعلقة بالشيء تنقضه، وتقدم نظاما منطقيا مكتملا يضبط العلاقة بين المعرفة وقابلية التتبع، ويميز بين ثلاثة أنماط معرفية مستقلة لا يغني أحدها عن الآخر
