توجد بنود تسوية المنازعات بصورة روتينية في القسم النمطي من جميع أنواع العقود، بدءًا من الاتفاقات الورقية المتفاوض عليها وصولًا إلى شروط خدمة المواقع الإلكترونية، ويجيز القانون لأطراف العقد تغيير القواعد الافتراضية التي كانت ستحكم معاملتهم لولا اتفاقهم، بما في ذلك كيفية تسوية أي منازعات تنشأ بينهم، وتظهر قدرة الأطراف على تغيير القواعد الافتراضية مدى إجلال قانون العقود للاستقلالية الفردية والتنظيم الخاص، وتعد الموافقة عنصرًا محوريًا وجوهريًا في كليهما، ورغم هذه الأهمية القانونية للموافقة فإن معناها يظل عصيًا على التحديد، وهو ما تتناوله هذه الدراسة القانونية بالتحليل المفاهيمي العميق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
ميزت الدراسة بين معنيين لعبارة معنى الموافقة، ففي أحد المعنيين تشير العبارة إلى آثار الموافقة والنتائج القانونية والأخلاقية المترتبة عليها، وفي المعنى الآخر الأكثر تعقيدًا تشير إلى طبيعة الموافقة ذاتها وجوهرها، وقد بنت الدراسة تحليلها على أعمال سابقة للباحثة في موضوعي الموافقة والعقود، فناقشت هذين المعنيين وكيفية ترابطهما واعتماد كل منهما على الآخر، كما فحصت الموافقة تحديدًا في سياق بنود تسوية المنازعات التي ترد في القسم النمطي من العقود على اختلاف صورها، وبذلك جمع التحليل بين التأصيل المفاهيمي العام للموافقة وبين تطبيقه على مجال تعاقدي محدد واسع الانتشار في الممارسة العملية اليومية
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرزت الدراسة أن فهم الموافقة لا يكتمل بالوقوف عند أحد معنييها دون الآخر، فالآثار القانونية والأخلاقية المترتبة على الموافقة تتشكل في ضوء طبيعتها وجوهرها، وطبيعتها ذاتها لا تتضح إلا عبر ما يترتب عليها من نتائج، ومن ثم فإن المعنيين متداخلان ومتكاملان لا منفصلان، كما بين التحليل في سياق بنود تسوية المنازعات أن إحالة الطرفين كيفية حسم نزاعاتهما إلى قواعد يختارانها بأنفسهما تجسد استقلالية الأطراف وتنظيمهم الخاص، غير أن مشروعية هذا الاختيار وآثاره تظل رهينة بتحقق الموافقة بمعناها الكامل، وهو ما يجعل التدقيق في طبيعة الموافقة شرطًا لفهم حدود تغيير القواعد الافتراضية في العقود المعاصرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنعكس هذه الرؤية على صياغة العقود وتفسيرها وتقاضي أطرافها، إذ تنبه المحررين والقضاة والممارسين إلى أن بنود تسوية المنازعات الواردة في الأقسام النمطية، بما فيها شروط خدمة المواقع الإلكترونية، لا ينبغي التعامل معها بوصفها نصوصًا شكلية عابرة، بل بوصفها تعبيرًا عن موافقة يترتب عليها نتائج قانونية وأخلاقية ينبغي التحقق من سلامتها، كما تفيد الدراسة الباحثين في قانون العقود بتأصيل مفاهيمي يربط طبيعة الموافقة بآثارها، ويدعو إلى فحص دقيق لما يعنيه قبول الأطراف لهذه البنود قبل الاحتجاج بها عليهم في حسم المنازعات الناشئة عن معاملاتهم التعاقدية المختلفة
ويكتسب هذا التأصيل أهميته العملية من الانتشار شبه الكوني لبنود تسوية المنازعات في العقود الحديثة، فهي حاضرة في الاتفاقات المتفاوض عليها بين أطراف متكافئة كما هي حاضرة في شروط خدمة يقرها مستخدم بضغطة واحدة، وبين هذين الطرفين تتفاوت الموافقة عمقًا ووعيًا تفاوتًا كبيرًا، ومن ثم فإن التساؤل عن طبيعة الموافقة وآثارها ليس ترفًا نظريًا بل شرط لفهم متى يكون إلزام الطرف بقواعد اختارها ظاهريًا إلزامًا مشروعًا ومتى يحتاج الأمر إلى تدقيق أعمق، وتضع الدراسة بهذا الإطار المفاهيمي أساسًا يمكن البناء عليه في مناقشات لاحقة حول عدالة هذه البنود ونفاذها في سياقات تعاقدية متنوعة
وبذلك تصلح هذه الدراسة مدخلًا تأصيليًا لقراءات لاحقة في عقود الإذعان الرقمية ومنصات الخدمات، حيث تتجلى إشكالات الموافقة بأوضح صورها، فحين يعرف الباحث والممارس أن الموافقة طبيعة وآثارًا معًا أمكنهما تقييم هذه العقود بميزان أدق من مجرد وجود توقيع أو قبول شكلي مسجل في ملف المعاملة أو حساب المستخدم، وهو ما يعيد الاعتبار للتحليل المفاهيمي الصبور في زمن تتسارع فيه وتيرة التعاقد الرقمي وتتناقص فيه فرص التفاوض الفردي على البنود النمطية الجاهزة المعدة سلفًا من الطرف الأقوى
وخلاصة القول إن الموافقة في بنود تسوية المنازعات تحمل معنيين مترابطين لا ينفصلان، أحدهما آثارها القانونية والأخلاقية والآخر طبيعتها وجوهرها، وإن فهم أحدهما يستلزم فهم الآخر، وتؤكد الدراسة أن قدرة أطراف العقد على تغيير القواعد الافتراضية وحسم منازعاتهم بقواعد يختارونها تجسد استقلالية فردية وتنظيمًا خاصًا يحترمه قانون العقود، غير أنها تظل مشروطة بموافقة محققة المعنى، مما يجعل تأصيل مفهوم الموافقة أساسًا لا غنى عنه لتقييم هذه البنود صياغة وتفسيرًا وتطبيقًا
