تستكشف هذه الدراسة التفاعل المعقد بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر عبر أربعة عقود ممتدة من عام 1980 إلى عام 2020، وهي علاقة ظلت محل جدل واسع في الأدبيات الاقتصادية بين من يرى التمويل قاطرة للنمو ومن يرى النمو هو ما يستدعي تطور القطاع المالي، وتزداد أهمية فهم هذه العلاقة في الاقتصادات النامية التي تسعى إلى تعميق أنظمتها المالية وتحفيز نشاطها الاقتصادي في آن واحد، وتتميز الدراسة بتوظيفها أساليب نمذجة لاخطية حديثة تتيح التقاط طبيعة العلاقة واتجاه السببية فيها بصورة أدق من الأساليب التقليدية الخطية التي قد تعجز عن رصد التفاعلات غير المتماثلة بين المتغيرات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار السببية اللاخطية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر والتحقق من طبيعة العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل، ولتحقيق ذلك طبقت الدراسة اختبارًا جديدًا في هذه الأدبيات هو اختبار السببية اللاخطية بانتقال الإنتروبيا للتأكد من اتجاه السببية، كما استخدمت نموذج الانحدار الذاتي الموزع المتأخر اللاخطي لإثبات توازن الأجل الطويل والعلاقة الديناميكية في الأجل القصير، مدعومًا بأسلوب المضاعف الديناميكي التراكمي الذي يتتبع كيفية تطور أثر الصدمات المالية في النمو عبر الزمن وما إذا كانت آثار الصدمات الموجبة والسالبة متماثلة أم مختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت نتائج اختبار انتقال الإنتروبيا وجود سببية لاخطية تتجه من التطور المالي إلى النمو الاقتصادي، وجاءت نتائج النموذج اللاخطي داعمة لهذه النتيجة إذ أظهرت أن للتطور المالي أثرًا متماثلًا في النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل على حد سواء، فالصدمات الموجبة والصدمات السالبة في التطور المالي تؤثر في النمو الاقتصادي بصورة متشابهة من حيث الاتجاه والحجم النسبي، كما بينت النتائج أن أي اختلال يطرأ على العلاقة التوازنية بين المتغيرين يُصحح ويعود إلى مساره في نحو ست سنوات، وهو ما يعكس سرعة التكيف وعودة الاقتصاد إلى توازنه طويل الأجل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة معلومات نافعة لصناع السياسات وأصحاب المصلحة في الجزائر لتصميم سياسات تعزز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تطوير القطاع المالي وتخفيف أثر الصدمات الواقعة عليه، فبما أن التطور المالي سبب دافع للنمو فإن تعميق الوساطة المالية وتوسيع الوصول إلى التمويل وتحديث البنية المالية تصبح أولويات تنموية مباشرة لا مجرد نتائج تابعة للنمو، كما أن تماثل أثر الصدمات يعني أن حماية النظام المالي من الصدمات السالبة لا تقل أهمية عن تحفيز الصدمات الموجبة لما لكليهما من الوزن نفسه تقريبًا في مسار النمو
وتعد العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي من أقدم مسائل الاقتصاد التنموي وأكثرها إثارة للجدل، إذ يتفرع عنها سؤال السياسات الاقتصادية الأهم وهو ما إذا كان على الدولة أن تبني نظامها المالي أولًا لتدفع النمو أم أن النمو نفسه كفيل بأن يطور القطاع المالي تلقائيًا، وتتعقد الإجابة في الاقتصادات النامية حيث تسير العلاقة في الاتجاهين وتتأثر بالصدمات التي قد تكون غير متماثلة الأثر، ولهذا اتجهت الدراسة إلى أدوات تراعي اللاخطية في العلاقة والسببية بدل الاكتفاء بنماذج خطية تفترض تماثل الأثر وثباته عبر الزمن
وتحمل نتيجة تماثل أثر الصدمات رسالة سياساتية دقيقة مفادها أن أثر الانكماشات المالية في النمو يقابل أثر التوسعات المالية، فليست المهمة مقصورة على تحفيز القطاع المالي في أوقات الانتعاش بل تشمل بناء مصدات تحمي الاقتصاد من التراجعات المالية الحادة، كما أن تصحيح الاختلال في نحو ست سنوات يمنح صناع السياسة أفقًا زمنيًا واقعيًا لتقويم آثار إصلاحاتهم المالية، إذ يمكن توقع عودة التوازن بين القطاع المالي والنشاط الاقتصادي خلال دورة زمنية متوسطة إذا ما استقرت السياسات وظلت الصدمات ضمن حدود يمكن احتواؤها، وتؤكد الدراسة بذلك أن الإصلاح المالي العميق جزء أصيل من استراتيجية النمو وليس ترفًا مؤسسيًا لاحقًا له
ويعزز تظافر الأدوات الثلاث المستخدمة من متانة الاستنتاجات، فاختبار السببية بانتقال الإنتروبيا يحدد اتجاه التأثير دون افتراض خطية العلاقة، ويأتي النموذج اللاخطي ليختبر التوازن الطويل والديناميكية القصيرة، بينما يرسم المضاعف الديناميكي التراكمي مسار الاستجابة عبر الزمن، واتفاق هذه الأدوات المختلفة منهجيًا على نتيجة واحدة يرفع درجة الثقة في ما خلصت إليه الدراسة بشأن أولوية تطوير القطاع المالي في الاقتصاد الجزائري
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا جديدًا بأدوات لاخطية متقدمة على أن التطور المالي محرك فعلي للنمو الاقتصادي في الجزائر، وأن الاستثمار في تطوير القطاع المالي ودرء صدماته استثمار مباشر في مستقبل النمو والتنمية
