تبحث هذه الدراسة في العوامل المؤثرة في قرارات هيكل رأس المال لدى المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي قرارات تتعلق بكيفية تمويل المصرف لأصوله وعملياته من خلال المزج بين الديون وحقوق الملكية، وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في القطاع المصرفي لما لها من أثر في قيمة المصرف واستقراره وقدرته على النمو، ورغم وفرة الدراسات حول هيكل رأس المال في الاقتصادات المتقدمة فإن الأدلة من المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما تزال محدودة، وهو ما يجعل هذه الدراسة إضافة مهمة لكونها الأولى من نوعها في استكشاف محددات هيكل رأس المال لدى مصارف هذه المنطقة بحسب ما يقرره الباحثون
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في قرارات هيكل رأس المال لدى مصارف المنطقة، وبنت تحليلها على بيانات لوحية غير متوازنة شملت مئة واثنين وثلاثين مصرفًا يعمل في خمس عشرة دولة من دول المنطقة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2017، واستُخرجت البيانات المالية من قاعدة بيانات بانك سكوب فوفرت ثمانمئة وإحدى وتسعين مشاهدة مصرفية سنوية، بينما أُخذت مؤشرات الاقتصاد الكلي والخصائص المؤسسية من قواعد بيانات البنك الدولي ومؤشرات الحوكمة العالمية التابعة له، وجُمعت بيانات الحرية المالية من مؤسسة هيريتيج، واستخدم الباحثون أسلوب العزوم المعممة بنظام الخطوتين لاختبار العلاقة بين المتغير التابع المتمثل في الرافعة المالية والمتغيرات التفسيرية المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الربحية والرافعة المالية، فكلما ارتفعت ربحية المصرف قل اعتماده على التمويل بالدين، ولم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين ملموسية الأصول والرافعة المالية، وارتبط تقلب الأرباح بالرافعة المالية بعلاقة سلبية ذات دلالة إحصائية، وكانت العلاقة بين النمو والرافعة المالية سلبية وذات دلالة إحصائية أيضًا، أما مؤشرا الاقتصاد الكلي وهما نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم فقد أظهرا علاقة إيجابية مع الرافعة المالية، وأخيرًا ارتبطت العوامل المؤسسية المتمثلة في فاعلية الحكومة والاستقرار السياسي وسيادة القانون ارتباطًا إيجابيًا بالرافعة المالية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية مهمة لمديري المصارف وصناع السياسات في المنطقة، إذ تساعد المديرين على اتخاذ قرارات تمويلية تعظم القيمة وتقود إلى هيكل رأس مال أمثل يراعي مستوى الربحية وتقلب الأرباح وفرص النمو، كما تعين واضعي السياسات على صياغة إطار تنظيمي فعال يعزز استقرار القطاع المصرفي، ولا سيما أن تحسن البيئة المؤسسية من حيث فاعلية الحكومة والاستقرار السياسي وسيادة القانون يدعم لجوء المصارف إلى التمويل بالدين، وتفتح الدراسة المجال أمام دراسات مقارنة بين مصارف المنطقة والتكتلات الإقليمية الأخرى
ويستمد موضوع الدراسة أهميته من حساسية القرارات التمويلية في العمل المصرفي، فاختيار المصرف لمزيج التمويل بين الديون وحقوق الملكية يؤثر في كلفة رأس المال وفي مستوى المخاطرة التي يتحملها وفي قدرته على التوسع والإقراض، وتزداد هذه الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتباين فيها الأنظمة المالية ودرجات التطور المؤسسي بين دولة وأخرى، مما يجعل محددات هيكل رأس المال موضع تساؤل بحثي قائم بذاته، وقد جاءت الدراسة لتجيب عن هذا التساؤل بأدلة مستمدة من مصارف المنطقة نفسها بدل إسقاط نتائج بيئات مصرفية بعيدة عليها
وتمنح خصوصية الدراسة الإقليمية نتائجها قيمة تطبيقية مضاعفة، إذ تتيح لإدارات المصارف معايرة قراراتها التمويلية على واقع اقتصادي يشبه واقعها من حيث مصادر التمويل المتاحة وأدوار الحكومات والبنية التمويلية للمؤسسات، فمعرفة أن الربحية المرتفعة تخفف اللجوء إلى الدين وأن تقلب الأرباح يكبحه تساعد على فهم سلوك المصارف التمويلي في سنوات الرواج والانكماش على حد سواء، كما أن إبراز دور العوامل المؤسسية يوجه أنظار المنظمين إلى أن إصلاح الحوكمة وترسيخ سيادة القانون ليسا شأنًا سياسيًا عامًا فحسب بل مدخل مباشر لسلامة البنية التمويلية للجهاز المصرفي كله
وتتسع فائدة هذه الأدلة لتطال المستثمرين والمقرضين الذين يقرؤون هياكل التمويل المصرفية مؤشرًا على المخاطرة والاستقرار عند تقويمهم للقطاع المصرفي في المنطقة واتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية بشأنه، فضلًا عن الباحثين الذين سيجدون فيها قاعدة مقارنة لدراسات لاحقة حول التمويل المصرفي في الاقتصادات الناشئة
وخلاصة القول إن قرارات هيكل رأس المال لدى مصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتشكل بتفاعل عوامل خاصة بالمصرف كالربحية وتقلب الأرباح والنمو، وعوامل اقتصادية ومؤسسية أوسع، وأن فهم هذه العوامل المؤثرة شرط لتمويل مصرفي رشيد يدعم قيمة المصارف واستقرارها
