بعد الكوارث الكبرى تبني وسائل الإعلام الإخبارية على نحو انتقائي السجل العام لما فقد، فلا تصل إلى الجمهور كل الخسائر الموثقة فعلًا، وتتناول هذه الدراسة هذا النمط بمقارنة جرد مستقل مستمد من الأقمار الاصطناعية للتراث الثقافي المتضرر في ولاية هاتاي التركية بما نشرته وسائل الإعلام بعد زلازل عام 2023، لتقيس الفجوة بين الضرر الموثق رسميًا والضرر الذي يدخل السجل الإخباري، وهو ما تصفه الدراسة بعجز الظهور، مفتتحة بذلك زاوية تحليلية تهتم بما يغيب عن الأخبار لا بما يحضر فيها فحسب، ولأن خسائر التراث الثقافي غير قابلة للتعويض، فإن غيابه عن السجل العام يعني غيابه عن أولويات الإغاثة والترميم والذاكرة الجمعية معًا، ما يمنح قياس هذا الغياب أهمية تتجاوز حدود البحث الإعلامي الأكاديمي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس عجز الظهور بوصفه الفجوة القابلة للقياس بين الضرر الموثق استقلالًا والضرر الداخل في متن إخباري محدد، واعتمدت مقارنة بين جرد الأصول التراثية المتضررة المصدر من مخرجات الأقمار الاصطناعية في نظام آريا ومتن ضم 79 تقريرًا إخباريًا تركيًا منشورًا على الإنترنت بين فبراير 2023 وفبراير 2024، ووفق بروتوكول الاسترجاع الأساس ظهرت 16 أصلًا فقط من أصل 86 أصلًا مباشرة في التغطية، ومع ست حالات إضافية خارج التصدير أو قائمة على القرب بلغ مجموع الأصول الداخلة في الأخبار 22 أصلًا، ثم حدد بحث مستهدف بأسماء الأصول 15 تقريرًا إضافيًا تضمنت 17 إشارة مباشرة أخرى إلى أصول متضررة، وحللت الدراسة إلى جانب ذلك بروز السمات والأنماط الزمنية وتركز التغطية لدى المنافذ الإخبارية، وتميزت منهجية الدراسة بأنها لم تكتف بعد ما غطي، بل بنت خط الأساس أولًا من مصدر مستقل تمامًا عن الإعلام هو الجرد الفضائي، ثم قاست التغطية عليه، فصار الغياب ذاته قابلًا للإحصاء والمقارنة بدل بقائه انطباعًا عامًا يصعب إثباته
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أنه حتى في أكثر القراءات شمولًا، حيث تعامل كل إشارة بوصفها أصلًا لم يحسب من قبل وغير متداخل مع غيره، بقي ما لا يقل عن 53 أصلًا من أصل 86 أصلًا، أي 61.6 في المئة، خارج السجل الإخباري، وتوضح الدراسة أن هذه الفجوة لا تعني بالضرورة إخفاء متعمدًا من جانب وسائل الإعلام، فقد تنشأ عن أولويات تحريرية أو محدودية الوصول إلى المواقع المتضررة أو توافر المواد البصرية الجاذبة للتغطية أو قدرة غرف الأخبار المحدودة على التعامل مع البيانات الجغرافية المكانية وتحليلها، وهي عوامل بنيوية تشكل حدود ما يمكن أن تتناوله الأخبار بعد الكوارث واسعة النطاق، وتضيف أنماط التغطية الزمنية وتركزها لدى منافذ بعينها بعدًا آخر للعجز، إذ يميل الحضور الإخباري للتراث المتضرر إلى الارتباط بلحظات إخبارية عابرة وبقدرات منافذ محددة، لا بمتابعة منهجية تلاحق مصير الأصول الموثقة واحدًا واحدًا عبر عام كامل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستند الدراسة إلى نظرية وضع الأجندة بمستوييها الأول والثاني، وتعامل حراسة البوابة وشروط النظام الإعلامي بوصفهما آليتين سياقيتين مفسرة، وبتركيزها على ما يبقى خارج أجندة الأخبار لا على الفروق في البروز بين العناصر المغطاة فحسب، تحدد الدراسة حدًا بنيويًا لبحوث وضع الأجندة وتمددها نحو عدم التغطية القابل للقياس بعد الكوارث، وتنطوي نتائجها على دلالات للصحفيين ومديري التراث، إذ تبرز الحاجة إلى قنوات تواصل فعالة بين مؤسسات رصد الأضرار بالأقمار الاصطناعية وغرف الأخبار، وإلى بناء قدرات إخبارية في قراءة الجردات الجغرافية المكانية وتوظيفها، حتى لا يضيع تراث موثق من الذاكرة العامة لمجرد غيابه عن شاشات الأخبار وصفحاتها، ويمتد أثر النتائج إلى مؤسسات التراث ذاتها، فهي مدعوة إلى ترجمة جرداتها الفضائية إلى صيغ مفهومة إخباريًا ونشرها استباقيًا، بدل انتظار أن تكتشفها غرف الأخبار مصادفة، فمعركة الظهور تخاض قبل وقوع التغطية بتجهيز المعلومة الموثقة في قالب قابل للاستخدام الصحفي
وخلاصة القول إن دراسة هاتاي تكشف أن أكثر من ثلاثة أخماس التراث الثقافي المتضرر الموثق بالأقمار الاصطناعية بقي خارج التغطية الإخبارية، مقدمة مفهوم عجز الظهور أداة لقياس ما لا يقال في أخبار الكوارث، ودعوة لإعادة التفكير في حدود نظرية وضع الأجندة وفي مسؤولية الإعلام عن السجل العام للخسائر الثقافية، ويبقى سد هذا العجز مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الرصد الموثق وغرف الأخبار على حد سواء
