تعد الفيدرالية في الأدبيات السياسية الاستراتيجية المثلى لبناء الدولة في الصومال، بوصفها إطارًا لاتفاق تقاسم السلطة بين العشائر الصومالية وحلًا عمليًا لقضايا الوحدة الوطنية والسلم والأمن، غير أن الواقع على الأرض يخالف هذا التصور، فقد ظلت الصومال رغم اعتمادها النظام الفيدرالي في حالة من المأزق السياسي المستمر، وتلاحظ الدراسة أن الأدبيات المتاحة قلما تناولت العلاقات الحكومية المتبادلة بين مستويات الحكم وبناء الدولة المدني بوصفهما سببًا محتملًا لهذا المأزق، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تستكشف العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء وأثرها في بناء الدولة المدنية في السياق الصومالي ما بعد النزاع، وتسعى إلى تقديم تفسير مؤسسي لهذا التعثر المستمر، وتكتسب هذه القضية حساسية إضافية لأن الصومال دولة خارجة من عقود من النزاع، تعتمد فيها شرعية الدولة ذاتها على قدرة مؤسساتها على العمل المشترك والمنسق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال رئيس مفاده كيف تؤثر العلاقات الحكومية المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية الأعضاء في بناء الدولة المدنية في الصومال وإلى أي مدى يبلغ هذا التأثير، واعتمدت الدراسة المنهج النوعي مستندة إلى ثلاث أدوات متكاملة هي تركيب الأدبيات وتحليلها، والمقابلات المعمقة، والاستبانة الموجهة، بما أتاح جمع تصورات الفاعلين المعنيين بالعلاقات الفيدرالية ومواءمتها مع ما ورد في الأدبيات السابقة، وركز التحليل على طبيعة العلاقات القائمة بين المركز والولايات، وعلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لها، وعلى مدى وجود نموذج متفق عليه للعلاقات الحكومية المتبادلة وتقاسم السلطة بين الطرفين، بما يكشف مواطن الخلل المؤسسي بدقة، وانطلقت الدراسة من فرضية أن الأدبيات أهملت هذا البعد التفاعلي بين مستويات الحكم رغم مركزيته في فهم التعثر الصومالي، كما اهتمت بالبعد المجتمعي لبناء الدولة، أي بمدى قبول الترتيبات الفيدرالية واندماجها في الحياة المدنية، لا بمجرد وجودها على الورق
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أنه رغم وجود هيكل فيدرالي قائم فإن العلاقات الحكومية المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء اتسمت بالتوترات والنزاعات، وأن الأجهزة الفيدرالية والولائية تفتقر إلى أحكام مناسبة في الدستور تنظم هذه العلاقات، وأن القوانين القليلة القائمة الآن للعلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات لا تحظى بالاحترام والتطبيق من مستويي الحكومة الفيدرالية كليهما، كما توصلت الدراسة إلى غياب أي نموذج فعال متفق عليه للعلاقات الحكومية المتبادلة وتقاسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، وهو ما يقيد أي نوع من التقدم في المؤسسات الفيدرالية، وأظهرت النتائج أيضًا خطورة إهمال المقاربات الأصيلة لبناء الدولة التي تأخذ في الحسبان الثقافة والدين والعادات الصومالية عند تصميم الترتيبات المؤسسية، وتشير النتائج في مجموعها إلى أن العلاقة بين مستويي الحكم تفتقر إلى الثقة المؤسسية المتبادلة، فكل مستوى يتعامل مع القوانين القائمة بمنطق انتقائي يخدم موقفه، ما يجعل النزاعات حول الصلاحيات سمة متكررة في العلاقة بينهما
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم نتائج هذه الدراسة في إثراء النقاش الأكاديمي حول بناء الدولة المدني والفيدرالية والعلاقات الحكومية المتبادلة في بيئات ما بعد النزاع، وتقدم دلالة عملية مفادها أن استقرار النظام الفيدرالي الصومالي لا يتحقق بمجرد اعتماد الهياكل الدستورية، بل يستلزم أطرًا قانونية واضحة ومحترمة من جميع الأطراف، وتوصي الدراسة بمراجعة قوانين العلاقات الحكومية المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء بما يقوي هذه العلاقات، مع إيلاء الاهتمام الواجب للأهمية الثقافية والدينية للسياق الصومالي، بما يجعل الترتيبات الفيدرالية أكثر قابلية للتطبيق والاستمرار على أرض الواقع، كما تنبه الدراسة الباحثين في دراسات بناء السلام إلى أن استيراد نماذج فيدرالية جاهزة دون مواءمتها مع البنى الاجتماعية المحلية يهدد بتحويل الفيدرالية ذاتها إلى مصدر توتر بدل أن تكون أداة استقرار، وهو درس يتجاوز الحالة الصومالية إلى تجارب اتحادية أخرى في بيئات ما بعد النزاع
وخلاصة القول إن تجربة الفيدرالية في الصومال تبين أن المأزق السياسي لا يعود إلى غياب الهيكل الفيدرالي ذاته، بل إلى ضعف العلاقات المنظمة بين مستوياته وغياب نموذج متفق عليه لتقاسم السلطة، وأن أي إصلاح جاد ينبغي أن يبدأ من مراجعة الأطر القانونية الحاكمة لهذه العلاقات مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الصومالي، وإلى أن يتحقق ذلك سيبقى البناء المؤسسي الفيدرالي معلقًا بين نصوص معتمدة وممارسات متنازعة
