تحتل مكافحة الرشوة موقعًا متقدمًا في أجندات إصلاح المشتريات العامة حول العالم، إذ تسعى الحكومات إلى أدوات تضمن نزاهة المناقصات وتحمي المال العام من التواطؤ والفساد، ومن هذه الأدوات شهادة الآيزو 37001 الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، التي بدأت بعض الدول توظيفها عاملًا مؤثرًا في إجراءات الشراء العام، غير أن إسناد قيمة قانونية مؤثرة في الترسية إلى هذه الشهادة يثير أسئلة دقيقة عن حدودها ومدى صلاحيتها دليلًا على النزاهة، وقد تناولت هذه الدراسة الحالة البيروفية التي تستخدم فيها الشهادة إشارة مسجلة النقاط في مرحلة ترسية المناقصات تحت عنوان النزاهة في المشتريات العامة، محللة دلالتها القانونية ومقارنة إياها بقانون المشتريات في الاتحاد الأوروبي وبأدبياته
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم الدلالة القانونية لاستخدام شهادة الآيزو 37001 عاملًا مرتبطًا بالنزاهة في المشتريات العامة في بيرو، وطبيعة حجتها أصولية ومقارنة لا سببية تجريبية، إذ بنت تحليلها على القانون البيروفي، وأدبيات قانون المشتريات في الاتحاد الأوروبي، ومواد الشهادة ذاتها، ونظرية الوسطاء التنظيميين، وميزت الدراسة بعناية في القانون الأوروبي بين تقييم المشغل الاقتصادي وبين تقييم العطاء ذاته، موضحة أن الشهادات والإقرارات الذاتية، مثل وثيقة المشتريات الأوروبية الموحدة، تستخدم غالبًا لتخفيف العبء الإداري في مرحلتي الاختيار والتأهيل، بينما يجب أن تبقى معايير الترسية وفق منطق العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا مرتبطة بموضوع العقد وبالمقارنة التقييمية بين العروض المقدمة، وهو تمييز منهجي يحكم تقويم الموضع الذي تحتله الشهادة داخل العملية الشرائية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن شهادة الآيزو 37001 يمكن أن تعمل أداة استدلالية مفيدة لإدارة المخاطر في المشتريات العامة، لكنها لا ينبغي أن تعامل دليلًا على النزاهة ولا بديلًا عن التحقق العام الذي تمارسه الجهات المشترية والرقابية، كما أبرزت أن خصوصية الحالة البيروفية تكمن في استخدام الشهادة إشارة ذات نقاط في مرحلة الترسية ذاتها تحت مسمى النزاهة، وهو موضع يتطلب تبريرًا أدق وتقييدًا أشد مما تتطلبه مراحل الاختيار والتأهيل، وفي ضوء ذلك اقترحت الدراسة نموذجًا مرحليًا متكاملًا لفحص النزاهة يبدأ بالقبول عبر الإقرارات الذاتية ومواثيق النزاهة، ثم التأهيل عبر فحوص ملاءمة المشغل وما يعادلها من أدلة، ثم تسجيل نقاط محدود في مرحلة الترسية لا يمنح إلا حين تبرره مخاطر الشراء في الحالة المعينة، وينتهي بالتحقق في مرحلة التنفيذ عبر ضوابط العقود وإنفاذ المسؤولية المؤسسية عن أفعال الفساد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنعكس دلالات الدراسة على إصلاحات المشتريات العامة في بيرو وغيرها من الدول التي تفكر في إدخال شهادات النزاهة في مناقصاتها، إذ تنبه إلى خطر الاكتفاء بالشهادات الورقية بديلًا عن الرقابة الفعلية والتحقق المستقل، وتدعو إلى توزيع أدوات فحص النزاهة على مراحل العملية الشرائية كافة بدل تركيزها في مرحلة واحدة، وأن يضبط وزن الشهادة في الترسية بحدود ضيقة مبررة بالمخاطر، كما تفيد الباحثين في القانون الإداري والمقارن وقانون المشتريات بإطار تحليلي يربط بين تصميم مراحل الشراء وطبيعة الأدلة المقبولة في كل مرحلة، ويضبط العلاقة بين تخفيف الأعباء الإدارية عن المتعاملين ومتطلبات التحقق العام، بما يحفظ للشهادات قيمتها الاستدلالية دون أن تتحول إلى افتراض مسبق بنزاهة حاملها
وتستند الحجة النظرية للدراسة إلى أدبيات الوسطاء التنظيميين الذين يقفون بين الدولة والسوق، ومنهم جهات منح الشهادات الخاصة التي صارت تمارس أدوارًا شبه تنظيمية في مجالات كثيرة، فتثير أسئلة عن المساءلة والشرعية وحدود تفويض الوظائف العامة لفاعلين خاصين، ومن هذا المنظور لا ترفض الدراسة الشهادات جملة، بل تضبط موضعها داخل منظومة تحقق عامة تبقى مسؤوليتها النهائية للدولة، كما تقدم المقارنة مع القانون الأوروبي درسًا تشريعيًا مفيدًا، إذ يظهر النظام الأوروبي أكثر حذرًا في فصل أهلية المشغل عن جدارة العرض، فيحمي تنافسية المناقصة من أن تتحول الشهادات إلى حواجز دخول أو نقاط مجانية، وهي مخاطر حقيقية ينبغي لأي مصلح في المشتريات العامة أن يتوقاها عند تصميم عوامل النزاهة
وخلاصة القول إن شهادة الآيزو 37001 أداة مفيدة لإدارة مخاطر الرشوة في المشتريات العامة البيروفية، لكن حدودها القانونية تقتضي ألا تعد إثباتًا للنزاهة ولا بديلًا عن التحقق العام، وأن توظف ضمن نموذج مرحلي متكامل يمتد من القبول والتأهيل إلى الترسية المقيدة والتحقق أثناء التنفيذ
