تتناول هذه الدراسة العلاقة بين ممارسات الاقتصاد الدائري وقدرة الدول الأوروبية على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، انطلاقًا من أن ممارسات الاقتصاد الدائري في أوروبا تقوم على أولويات واضحة هي كفاءة استخدام الموارد، وتقليل النفايات، واستدامة الاستهلاك والإنتاج، في مقابل النموذج الاقتصادي الخطي التقليدي القائم على الاستخراج ثم الاستخدام ثم التخلص، وهو نموذج باتت كلفته البيئية والاقتصادية تتزايد مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالمناخ، ومن هنا سعت الدراسة إلى تقديم أدلة كمية دقيقة حول مدى إسهام التحول نحو الاقتصاد الدائري في تعزيز المرونة المناخية الأوروبية، وتبيان كيفية تفاعل هذا التحول مع أدوات السياسة الاقتصادية والبيئية المختلفة، فالاقتصاد الدائري لا يمثل مجرد بديل بيئي، بل يعيد تنظيم العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والموارد، ويجعل تقليل الهدر واستدامة الاستهلاك مدخلًا لبناء قدرة أطول أمدًا على امتصاص الصدمات المناخية والتكيف مع آثارها المتسارعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث أثر ممارسات الاقتصاد الدائري في تعزيز المرونة المناخية في أوروبا، والكشف عن طبيعة هذا الأثر وحدوده، وقد اعتمدت على بيانات لوحية جُمعت من 39 دولة أوروبية امتدت عبر الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، واستخدم الباحثون تحليل المكونات الرئيسة لبناء مؤشر مركب يقيس مستوى ممارسات الاقتصاد الدائري في كل دولة، كما وظّفوا نموذج الانحدار الكمي للبيانات اللوحية لفحص أثر هذه الممارسات في المرونة المناخية عند مستويات مختلفة من توزيعها، بما يسمح برصد الفروق بين الدول منخفضة المرونة ومرتفعها، وضمّت الدراسة إلى نموذجها متغيرات مؤثرة مثل الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق على حماية البيئة، والضرائب البيئية، للوقوف على أدوارها وحدود فاعليتها، والكشف عما إذا كانت آثار هذه المتغيرات ثابتة أم تتغير بتجاوز عتبات معينة، وهو ما يمنح الدراسة قدرة على التمييز بين السياسات التي تحقق عوائد متنامية وتلك التي تتراجع عوائدها مع الوقت، وعلى فهم شروط نجاح ممارسات الاقتصاد الدائري في سياقات وطنية متباينة القدرات الاقتصادية والمؤسسية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج نموًا حديثًا ملحوظًا في تبني ممارسات الاقتصاد الدائري في الدول الأوروبية، ترافق مع تحسن موازٍ في مستويات المرونة المناخية لديها، وكشفت النتائج عن وجود أثر عتبي لكل من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على حماية البيئة، بما يشير إلى تراجع العوائد الحدية بعد تجاوز مستوى معين، فلا تعود الزيادات الإضافية في هذين المتغيرين منتجة للأثر ذاته، كما أظهرت الضرائب البيئية أثرًا إيجابيًا ضمن النطاق المشاهد من البيانات، وصولًا إلى نقطة التحول في علاقة اتخذت صورة المنحنى المقلوب، وتبين أن ممارسات الاقتصاد الدائري تعزز فاعلية هذه الضرائب وترفع جدواها، بما يؤكد أن الاقتصاد الدائري لا يعمل بمعزل عن بقية أدوات السياسة البيئية، بل يتكامل معها ويضاعف أثرها، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تربط بين اتجاهين ظهرا معًا في البيانات، هما اتساع انتشار ممارسات الاقتصاد الدائري من جهة، وارتفاع مستويات المرونة المناخية من جهة أخرى، بما يرجح أن العلاقة بينهما علاقة تعزيز متبادل لا مجرد تزامن زمني عابر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشدد دلالات الدراسة على أهمية إعطاء الأولوية لمبادرات الاقتصاد الدائري وسياساته بوصفها مدخلًا عمليًا لبناء صمود أوروبي أقدر على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وعلى ضرورة تحسين الضرائب البيئية وتصميمها بما يحقق فاعليتها القصوى ضمن النطاقات التي ثبت فيها أثرها الإيجابي، مع تكييف الاستراتيجيات بحسب احتياجات كل قطاع على حدة بدلًا من الحلول الموحدة، كما توصي الدراسة بالتقييم المستمر للسياسات وتعديلها بما يضمن مواءمتها للظروف المتغيرة ولأهداف المرونة الشاملة، وتقدم هذه النتائج رؤى جوهرية لصانعي السياسات ممن يهدفون إلى النهوض بالتنمية المستدامة وتخفيف المخاطر المرتبطة بتغير المناخ في أوروبا، إذ تبين أن الاستثمار في الاقتصاد الدائري استثمار مزدوج في كفاءة الموارد وفي القدرة على التكيف في آن واحد، وأن نجاحه مشروط بقراءة دقيقة لحدود فاعلية كل أداة من أدوات السياسة، فلا يُفترض أن مزيدًا من الإنفاق أو التشدد الضريبي يفضي تلقائيًا إلى مزيد من المرونة، بل تُبنى الاستراتيجيات على معرفة العتبات ونقاط التحول التي رصدتها الدراسة عبر عقدين ونيف من البيانات الأوروبية
وخلاصة القول إن ممارسات الاقتصاد الدائري رافعة فعالة لتعزيز المرونة المناخية في أوروبا، وأن أثرها يتعاظم حين تتكامل مع سياسات مالية وبيئية مصممة بعناية، تراعي العتبات التي تتراجع بعدها العوائد، وتخضع للتقييم والتعديل المستمرين، وهو ما يجعل هذه الدراسة إضافة كمية مهمة إلى أدبيات الاستدامة والسياسات المناخية، ودليلًا عمليًا للدول الساعية إلى بناء اقتصادات أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وأكثر قدرة على الصمود أمام تحديات مناخية متزايدة
