أحدثت التقنية تحولات هائلة في التعليم العالي بوصفها نظامًا يؤتمت أعمال المؤسسات التعليمية ويدعم أداءها الأكاديمي، حتى صار نجاح الجامعات في تحقيق أهدافها رهنًا بمدى نجاحها في توظيف أنظمتها التقنية بعد مرحلة التنفيذ ذاتها، لا بمجرد اقتنائها، غير أن تقويم هذا النجاح ظل في كثير من السياقات مقتصرًا على رضا المستخدمين العام دون ربطه بمستويات الأداء الفعلية للفرد والتشغيل والمنظمة، وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة في سياق الجامعات الإماراتية، إذ تفحص أثر جودة النظام وجودة المعلومات وجودة الخدمة في أداء أعضاء هيئة التدريس والأداء التشغيلي وأداء الجامعة، مستندة إلى نظرية ديلون وماكلين لنجاح نظم المعلومات، ومختبرة نموذجها الموسع اختبارًا تجريبيًا ونظريًا يراعي العوامل السياقية المؤثرة في بيئة التعليم العالي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر أبعاد جودة نظام التقنية المتمثلة في جودة النظام وجودة المعلومات وجودة الخدمة في أداء أعضاء هيئة التدريس والأداء التشغيلي وأداء الجامعة، وكشف العوامل السياقية التي تشكل هذا الأثر في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا بتصميم تفسيري متسلسل يجمع بين المسح الكمي والتفسير النوعي، فوزعت استبانة مصممة لهذا الغرض على 512 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وأجرت 10 مقابلات شبه مقننة وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة تدريس في 27 جامعة إماراتية، وبنت تحليلاتها على نموذج ديلون وماكلين لنجاح نظم المعلومات بعد تكييفه مع سياق التعليم العالي، بما أتاح تقويم نجاح تنفيذ التقنية على مستويات متدرجة تبدأ بالفرد وتمر بالتشغيل وتنتهي بالمنظمة الجامعية كلها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن جودة النظام وجودة المعلومات وجودة الخدمة أثرت جميعها تأثيرًا دالًا في أداء أعضاء هيئة التدريس، وكانت جودة النظام هي الأقوى أثرًا في هذا الأداء بما يجعلها الجزء الألزم لنجاح تنفيذ التقنية، وتبين أن أداء أعضاء هيئة التدريس أثر بدوره تأثيرًا دالًا في الأداء التشغيلي وأداء الجامعة، وكان أثره في الأداء التشغيلي هو الأقوى على الإطلاق بين مسارات النموذج، ثم أثر الأداء التشغيلي بدوره تأثيرًا دالًا في أداء الجامعة الكلي، بما يرسم سلسلة تأثير متصلة تنتقل عبرها جودة التقنية إلى نتائج مؤسسية ملموسة، وحددت الدراسة كذلك أربعة عوامل سياقية تشكل هذه العلاقات هي العوامل الخارجية والفردية والتنظيمية والتقنية، وقدمت بذلك مقاييس على مستوى الأداء تدعم نموذج ديلون وماكلين وتشغّل مفهوم أداء الجامعة الفعلي تشغيلًا قابلًا للقياس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدل هذه النتائج على أن استثمار الجامعات في التقنية لا يؤتي ثماره المؤسسية إلا إذا مر عبر تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس أولًا، فهو الحلقة الوسيطة التي تحول جودة الأنظمة إلى أداء تشغيلي وجامعي أفضل، ومن هنا توصي الدراسة إدارات الجامعات في دولة الإمارات بأن تولي الأولوية لتعزيز جودة الخدمة والنظام والمعلومات مجتمعة، مع عناية خاصة بجودة النظام لكونها المحرك الأقوى لأداء الأعضاء، وتسهم الدراسة نظريًا في توسيع نموذج ديلون وماكلين ليشمل تقويم نجاح التنفيذ بعد اكتماله على مستويات الفرد والتشغيل والمنظمة، وهي منطقة لم تستكشف كفاية في الأدبيات، كما تقدم لمخططي التحول الرقمي الجامعي خريطة عملية تربط قرارات الاستثمار التقني بمؤشرات أداء قابلة للمتابعة والمساءلة عبر الزمن
ويعزز التصميم التفسيري المتسلسل الذي جمع بين مسح واسع ومقابلات معمقة مصداقية هذه الاستنتاجات، إذ لم تكتف الدراسة بإثبات العلاقات إحصائيًا بل سعت إلى تفسيرها في سياقها التنظيمي والثقافي، فجاءت العوامل السياقية الأربعة لتذكر بأن نجاح التقنية في الجامعات ليس معادلة تقنية خالصة، بل حصيلة تفاعل بين بيئة خارجية ضاغطة وخصائص فردية للأعضاء وأبنية تنظيمية وثقافة تقنية سائدة، ومن هنا فإن خطط التحول الرقمي التي تتجاهل هذا السياق قد تحقق مؤشرات جودة شكلية دون أن تترجم إلى أداء أفضل، بينما تستطيع الإدارات التي تقرأ نموذج العلاقات قراءة متكاملة أن توزع استثماراتها بين تطوير الأنظمة وتأهيل الأعضاء وإصلاح العمليات توزيعًا متوازنًا يحقق الأثر المؤسسي المنشود
وخلاصة القول إن هذه الدراسة أثبتت بمنهج مختلط واسع أن جودة النظام والمعلومات والخدمة تقود أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الإماراتية، وأن هذا الأداء يقود بدوره الأداء التشغيلي وأداء الجامعة في سلسلة تأثير متدرجة، موسعة بذلك نطاق نموذج ديلون وماكلين نحو تقويم أعمق لنجاح التقنية بعد تنفيذها، وراسمة لإدارات الجامعات أولويات واضحة تبدأ من جودة النظام وتنتهي إلى التميز المؤسسي
