يحتل فهم العلاقة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة مكانة جوهرية في إدارة المصارف وسلامة الأنظمة المالية، إذ تتغذى كل من هاتين المخاطرين على الأخرى في حلقات قد تتسارع زمن الأزمات فتهدد استقرار المؤسسات المصرفية ذاتها، فتدهور جودة محفظة القروض يضغط على سيولة المصرف، وشح السيولة قد يجبر المصرف على قرارات ائتمانية ترفع مخاطره لاحقًا، ورغم أهمية هذه العلاقة المتبادلة فإن الدراسات السابقة في السياق التونسي لم تفحصها في اتجاهيها السببيين معًا وضمن إطارين خطي وغير خطي في آن واحد، وتسد هذه الدراسة هذه الفجوة بتحليل شامل للعلاقة التبادلية بين المخاطرين لدى المصارف التونسية، مستعينة بأدوات قياسية متقدمة قادرة على رصد التحولات في طبيعة العلاقة عند مستويات معينة من المخاطر ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى كشف طبيعة العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في القطاع المصرفي التونسي في اتجاهي التأثير معًا، وتمييز صورتها الخطية من صورتها غير الخطية، واعتمدت الدراسة عينة من المصارف التونسية امتدت بياناتها من عام 2000 إلى عام 2018، ووظفت مقاربتين تجريبيتين متكاملتين، إذ قيمت العلاقة الخطية بنموذج الانحدار الظاهري غير المرتبط الذي يقدر المعادلات المترابطة تقديرًا مشتركًا يراعي ارتباط أخطائها، بينما فحصت العلاقة غير الخطية بنموذج انحدار الانتقال السلس اللوحي القادر على اكتشاف آثار العتبة التي يتغير عندها اتجاه العلاقة أو قوتها، وقيس خطر الائتمان بنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، وقيس خطر السيولة بنسبة القروض إلى الودائع، بما أتاح مقارنة دقيقة بين سلوك العلاقة دون العتبات المكتشفة وفوقها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج التحليل الخطي أن مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ترتبط إيجابًا في الاتجاهين معًا، فارتفاع أي منهما يصاحبه ارتفاع الأخرى، وأثبت التحليل غير الخطي وجود أثر عتبة في العلاقتين كلتيهما، إذ بلغت عتبة مخاطر الائتمان المقاسة بنسبة القروض المتعثرة 9.87 في المئة، وبلغت عتبة مخاطر السيولة المقاسة بنسبة القروض إلى الودائع 102 في المئة، ودون هاتين العتبتين كانت العلاقة بين المخاطرين سالبة ودالة إحصائيًا، أما بتجاوزهما فقد انقلب الأثر إلى الإيجاب، وإن لم يكن دالًا إلا في اتجاه تأثير مخاطر الائتمان في مخاطر السيولة، بما يعني أن تجاوز القروض المتعثرة عتبتها الحرجة يطلق ضغطًا حقيقيًا على سيولة المصارف، في حين لا يثبت العكس بدرجة الدلالة ذاتها في العينة المدروسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدل هذه النتائج على أن إدارة المخاطر المصرفية لا يصح أن تعالج مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في صوامع منعزلة، فالعلاقة بينهما متبادلة ومتحولة الطبيعة بحسب المستوى الذي بلغته كل منهما، وتزود العتبات المكتشفة إدارات المصارف والجهات الرقابية بمؤشرات إنذار مبكر عملية، إذ يمثل اقتراب نسبة القروض المتعثرة من 9.87 في المئة أو تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 102 في المئة إشارة إلى دخول منطقة تنقلب فيها ديناميكية العلاقة بين المخاطرين، وتفيد هذه الرؤية البنك المركزي في تونس وفي بيئات مصرفية مشابهة عند تصميم اختبارات الضغط ومعايير الرقابة الاحترازية، كما تنبه محللي المخاطر إلى أن النماذج الخطية وحدها قد تخفي انعكاسات جوهرية في سلوك العلاقة عند الطرفين الأدنى والأعلى من توزيع المخاطر
وتقدم المقاربة المزدوجة التي اعتمدتها الدراسة درسًا منهجيًا يتجاوز الحالة التونسية، فالجمع بين نموذج خطي يقدر العلاقات المترابطة ونموذج غير خطي يرصد العتبات يتيح رؤية العلاقة المصرفية على حقيقتها المتغيرة، بدل اختزالها في معامل ثابت واحد يفترض ثبات السلوك عبر كل مستويات المخاطر، وهو افتراض تنقضه النتائج هنا بوضوح، كما أن امتداد العينة عبر ما يقرب من عقدين يمنح الاستنتاجات عمقًا زمنيًا يشمل فترات استقرار وضغط مالي متفاوتة، بما يعزز الثقة في أن العتبات المرصودة ليست وليدة سنة بعينها أو حدث عارض، ومن ثم يمكن لمصارف أخرى في بيئات نامية مشابهة أن تستعير منهجية الفحص ذاتها لرسم عتباتها المحلية الخاصة، بدل استيراد حدود رقابية جاهزة قد لا تعكس بنية مخاطرها الفعلية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة أثبتت أن العلاقة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في المصارف التونسية متبادلة الاتجاه ومتغيرة الطبيعة، موجبة في صورتها الخطية العامة، ومنقلبة عند عتبتين محددتين بدقة قياسية، بما يقدم لإدارات المصارف والرقابة المصرفية خريطة أوضح لمواضع الخطر الحقيقية، ويدعو إلى رقابة متكاملة ترصد المخاطرين معًا وتراقب اقترابهما من العتبات الحرجة قبل تحول الضغوط الجزئية إلى أزمات شاملة
