حقق الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين معدلات نمو غير مسبوقة بفعل التطور السريع في النقل والاتصالات، غير أن ازدهار التجارة الدولية رفع الطلب على الوقود الأحفوري وفاقم المخاطر البيئية المتصلة بالمناخ، ويعد النقل الجوي ممارسة تشغيلية أساسية في الانفتاح التجاري وذات فوائد اقتصادية متعددة، لكن أثره في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم يفهم فهمًا كافيًا بعد، وتندر الدراسات التي تتناول العلاقات السببية بين النقل الجوي والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبخاصة في دول الشرق الأوسط، وتبحث هذه الدراسة في حالة المملكة العربية السعودية، وهي من أكبر دول المنطقة من حيث القدرات الاقتصادية والمساحة الجغرافية، أثر هذه المتغيرات الثلاثة في الانبعاثات، بما يقدم أساسًا تجريبيًا لسياسات تخفيف أكثر دقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر النقل الجوي والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية، والتحقق من مدى انطباق فرضية منحنى كوزنتس البيئي على الحالة السعودية، واعتمدت الدراسة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي للفترة الممتدة بين عامي 1991 و2023، واستخدمت نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة في تحليل الارتباطات بين متغيرات الدراسة، بما يتيح تقدير الآثار في الأجلين الطويل والقصير معًا، وفحص ما إذا كان النمو الاقتصادي المتصاعد يقترن بانخفاض الانبعاثات بعد نقطة تحول معينة كما تفترض الفرضية النظرية، أو بأن الانبعاثات تستمر في التصاعد مهما بلغ النمو، وبذلك جمعت الدراسة بين قياس حجم الأثر لكل متغير على حدة وبين اختبار إطار نظري عام لعلاقة النمو بالبيئة، ويمتاز نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة بقدرته على تقدير علاقات التوازن طويلة الأجل بين المتغيرات إلى جانب ديناميات التكيف قصيرة الأجل، وهو ما يناسب دراسة انبعاثات ترتبط بأنشطة اقتصادية متشابكة التأثير عبر ثلاثة عقود شهدت فيها المملكة تحولات اقتصادية وتنموية واسعة نمت خلالها حركة النقل الجوي والتجارة الخارجية أضعاف ما كانت عليه في بداية الفترة المدروسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج التجريبية أن النقل الجوي والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي تؤثر جميعًا تأثيرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة، في الأجلين الطويل والقصير معًا، أي إن توسع هذه الأنشطة يرفع حجم الانبعاثات بصورة متزامنة ومستمرة، كما بينت النتائج أن النمو الاقتصادي وحده غير قادر على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية بصورة كافية، بما يشير إلى غياب الارتباط الكافي بين السياسات الاقتصادية والأهداف البيئية، وبالتالي فإن فرضية منحنى كوزنتس البيئي غير متحققة في الحالة السعودية، إذ لا يؤدي النمو المتصاعد تلقائيًا إلى تحسن بيئي بعد نقطة تحول كما تفترض الفرضية، بل تستمر الانبعاثات في التصاعد مع توسع النشاط الاقتصادي وحركة النقل وتبادل التجارة، وتعني هذه النتيجة عمليًا أن كل توسع إضافي في حركة الطيران أو في حجم التجارة أو في الناتج الاقتصادي يصاحبه، في ظل البنية الحالية المعتمدة على الوقود الأحفوري، عبء انبعاثات إضافي ينبغي احتسابه وتدبير ما يقابله بيئيًا، لا أن العلاقة بين النمو والتلوث ستتوازن ذاتيًا مع مرور الزمن وارتفاع الدخول كما يوحي التصور التفاؤلي لمنحنى كوزنتس البيئي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة رؤى مفيدة لصانعي السياسات الراغبين في تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة، إذ توصي بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعديل هيكل التجارة الخارجية، وتخفيف الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، مع التركيز على استراتيجيات النمو الأخضر، واستبدال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بالوقود الأحفوري تدريجيًا، ودعم التقنيات الصديقة للبيئة وتشجيع تبنيها، وسن تشريعات ملزمة لخفض الكربون، وتتجاوز دلالات الدراسة الحالة السعودية إلى دول المنطقة ذات الهياكل الاقتصادية المشابهة، إذ تحذر من افتراض أن النمو الاقتصادي سيعالج التدهور البيئي من تلقاء نفسه، وتدعو إلى ربط التخطيط الاقتصادي وقطاعي النقل والتجارة بأهداف بيئية صريحة قابلة للقياس منذ البداية
وخلاصة القول إن النقل الجوي والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي محركات متصاعدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية، وإن مواجهة هذا التصاعد تتطلب سياسات بيئية مقصودة توازي زخم النمو، لا انتظارًا لأثر تلقائي للنمو في تحسين البيئة كما توحي فرضية منحنى كوزنتس البيئي
