تعد عدم تماثل المعلومات من أخطر ما يواجه جماهير أخبار الأعمال والمال، إذ يحتكر بعض الفاعلين معرفة لا تصل إلى عموم المتابعين فتتسع فجوة القرار بينهم، وتتضاعف هذه المشكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتسم بتفاوتات عميقة اجتماعيًا واقتصاديًا، غير أن التحولات الجارية في كيفية وصول الناس إلى الأخبار واستخدامهم لها، وقد أصبحت تجري غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفتح فرصة لمعالجة بعض هذه الفجوات، ويبدأ الطريق إلى أي سياسات فعالة من خطوة أولى تتمثل في تصنيف جماهير أخبار الأعمال والمال إلى فئات مفهومة الخصائص والحاجات، فمن دون خريطة واضحة للجمهور تبقى جهود تحسين التغطية الاقتصادية وتوسيع الشمول المعرفي محاولات عامة قليلة الجدوى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى استكشاف كيفية بناء تصنيف أو تقسيم منهجي لجماهير أخبار الأعمال والمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصف ذلك خطوة أولى نحو وضع سياسات ومقاربات تقلل من عدم تماثل المعلومات في منطقة تتسم بتفاوتات عميقة، واعتمدت الدراسة على ثماني مجموعات نقاش مركزة عُقدت عبر تطبيق زوم وشملت مشاركين من أربع دول هي مصر والكويت وقطر ولبنان، بما أتاح رصدًا نوعيًا معمقًا لعادات الجمهور في الوصول إلى الأخبار الاقتصادية واستخدامها ومصادرها المفضلة ودرجة ثقتها، ومناقشة جماعية كشفت التباينات بين البلدان والفئات، واختبرت الدراسة في الوقت نفسه ما إذا كانت التغيرات في أنماط الوصول إلى الأخبار، ولا سيما هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، تتيح فعلًا تقسيم الجمهور إلى فئات عملية يمكن البناء عليها
ثانيًا: أبرز النتائج
تشير البيانات الإجمالية إلى أن جماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولت إلى وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها المصدر الرئيس الذي تحصل منه على أخبارها، وهو تحول ذو أهمية بالغة لمستقبل وسائل الإعلام الرئيسة، ولا سيما في ما يتصل بأخبار الأعمال والمال، كما تؤكد النتائج أن الفرصة الآن متاحة لتصنيف مستهلكي أخبار الأعمال والمال في المنطقة إلى فئات، وإن كان هذا التصنيف سيكون منحازًا بشدة نحو مستويين اثنين يضمان غالب الجمهور في طرف وشريحة أضيق في الطرف الآخر، وتعني هذه الثنائية أن الجمهور لا يتوزع بسلاسة على طيف واسع من الفئات، بل يتكتل في كتلتين رئيستين مختلفتين في العمق المعرفي وأنماط الاستخدام، وهو ما يجب أن تنطلق منه أي محاولة جادة لفهم السوق الإخبارية الاقتصادية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة أساسًا عمليًا للمؤسسات الإعلامية وصانعي السياسات المهتمين بتقليل عدم تماثل المعلومات في المنطقة، فبناء التصنيف المقترح يسمح بتصميم محتوى اقتصادي ومالي موجه لكل فئة بما يناسب عمقها ووسيلتها المفضلة، بدل خطاب إخباري واحد يخاطب الجميع فلا يصل بفاعلية إلى أحد، كما تنبه النتائج وسائل الإعلام الرئيسة إلى أن منافسها وميدانها معًا قد انتقلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فتطوير حضورها واستراتيجياتها على هذه المنصات لم يعد خيارًا تكميليًا، وتفيد الدراسة كذلك الباحثين في اقتصاديات الإعلام والشمول المالي المعرفي، إذ توثق تحولًا بنيويًا في سلوك الجمهور العربي نحو الأخبار، وتفتح الطريق أمام دراسات كمية أوسع تختبر التصنيف المقترح وتحوله إلى أداة تخطيط معتمدة
ويحمل ميل التصنيف الشديد إلى مستويين دلالة ينبغي التوقف عندها، فهو يعني أن غالب جمهور الأخبار الاقتصادية يتشابه في الاعتماد على وسائل التواصل وفي متابعة سريعة محدودة العمق، وهذا التكتل يتحدى المؤسسات الإخبارية أن تخاطب جمهورين مختلفين جذريًا في العمق والوسيلة بدل جمهور افتراضي واحد، كما يفسر صعوبة بناء ولاء مستقر لدى وسائل الإعلام الرئيسة في تغطية الأعمال والمال ما لم تعِد تصميم حضورها على المنصات الاجتماعية حيث يقيم الجمهور فعليًا ويستهلك أخباره اليومية
وتظل قيمة التصنيف مشروطة بما يبنى عليه، فهو في ذاته خطوة أولى لا غاية، تتيح لمن يضع سياسات الإعلام والشمول المعرفي أن يصمم تدخلات متدرجة، محتوى مبسطًا واسع الوصول للكتلة الأكبر وتحليلات معمقة للشريحة المتقدمة وبرامج محو أمية مالية واقتصادية تنقل الجمهور بين المستويين، وبغير هذه الترجمة العملية يبقى عدم تماثل المعلومات قائمًا مهما تحسنت التغطية، فالمشكلة ليست في وفرة الأخبار الاقتصادية بل في عدالة توزيع فهمها واستخدامها بين فئات المجتمع
وخلاصة القول إن جماهير أخبار الأعمال والمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسًا، وإن تصنيفها إلى فئات أصبح ممكنًا وضروريًا وإن مال بشدة إلى مستويين، وهو ما يمثل خطوة أولى عملية نحو سياسات تقلل عدم تماثل المعلومات وتقرب المعرفة الاقتصادية من جمهور أوسع
