تحتل جودة الأرباح موقعًا مركزيًا في مصداقية التقارير المالية، فهي التي تجعل أرقام الربح المعلنة معبرة عن الأداء الحقيقي للشركة وقابلة للاعتماد في قرارات المستثمرين والمقرضين، وتتعرض هذه الجودة للتهديد حين تستخدم الإدارات أدوات مشروعة في ظاهرها لأغراض انتهازية، وتأتي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في مقدمة هذه الأدوات، إذ قد توظف لنقل الموارد أو تجميل النتائج بعيدًا عن أعين السوق، ويتوقف حجم هذا الخطر على بنية الملكية في الشركة، فتركز الملكية وحضور الملاك المؤسسيين والإداريين والأجانب والدولة قد يكبح هذه الممارسات أو يسهلها، وهي علاقات لم تحظ بدراسة كافية في البيئة السعودية رغم نمو سوقها المالية واتساع قاعدة شركاتها المدرجة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي كيفية تأثر جودة الأرباح بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وفحص أثر هيكل الملكية بوصفه متغيرًا معدّلًا في هذه العلاقة، واعتمدت الدراسة على بيانات لوحية مع نموذج الآثار الثابتة للشركات، وشملت عينة مكونة من 91 شركة غير مالية مدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، بما أسفر عن 429 مشاهدة لأداء الشركات عبر تلك الأعوام، وتناولت الدراسة أنماطًا متعددة من الملكية تشمل تركز الملكية والملكية المؤسسية والملكية الإدارية والملكية الأجنبية وملكية الدولة، لاختبار أيها يعدل علاقة المعاملات ذات العلاقة بجودة الأرباح وفي أي اتجاه، ثم دعمت النتائج الأساسية بتحليلات حساسية للتحقق من متانتها
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط سلبي بين المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وجودة الأرباح، فكلما اتسع حجم هذه المعاملات انخفضت جودة الأرباح المعلنة، بما يشير إلى توظيفها في ممارسات تنال من صدق التعبير عن الأداء، وكشف فحص التعديل أن الأثر السلبي للمعاملات ذات العلاقة في جودة الأرباح يشتد حين توجد الملكية الإدارية والملكية المؤسسية بوصفهما متغيرين معدّلين، وهو ما يعني أن حضور هذين النمطين من الملاك، خلافًا لما قد يُتوقع منهما من رقابة، ارتبط في هذه العينة بتفاقم الأثر الضار بدل كبحه، وجاءت نتائج تحليل الحساسية معززة للنتائج الأساسية بما يجعل استنتاجات الدراسة متينة وجديرة بالاعتماد، ويمنحها وزنًا في تفسير سلوك التقارير المالية في السوق السعودية خلال فترة الدراسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل استنتاجات الدراسة آثارًا مهمة لتعزيز جودة الأرباح في الاقتصادات النامية عمومًا، فهي تكشف آلية رقابية أكثر متانة من خلال نمذجة التفاعل بين هيكل الملكية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وهو تفاعل ينبغي أن يلتفت إليه المنظمون عند صياغة متطلبات الإفصاح والحوكمة، وأن ينتبه له المستثمرون والمحللون حين يقيمون أرباح الشركات التي تكثر معاملاتها ذات العلاقة، وتصلح الدراسة أساسًا لجهات الرقابة السوقية في تشديد متابعة الإفصاح عن هذه المعاملات وطبيعتها، وللجان المراجعة في التدقيق في دوافعها الاقتصادية، كما تسد فجوة معرفية موثقة إذ لم تجر دراسات سابقة في المملكة حول أثر أنماط الملكية الخمسة في هذه العلاقة، فتضيف بذلك دليلًا محليًا أصيلًا إلى أدبيات الحوكمة وجودة التقارير المالية
وتبرز خصوصية هذه الدراسة في ندرة الأدلة المتاحة حول العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وجودة الأرباح في سياق هيكل الملكية متغيرًا معدّلًا، إذ لم يسبق أن فُحصت في المملكة آثار تركز الملكية والملكية المؤسسية والإدارية والأجنبية والحكومية مجتمعة في هذه العلاقة، وجاء اشتداد الأثر السلبي بوجود الملكية الإدارية والمؤسسية نتيجة لافتة، إذ تنبه إلى أن بعض أنماط الملكية التي يُنتظر منها عادة دور رقابي قد ترتبط في ظروف معينة بتيسير الممارسات المنقوصة لجودة الأرباح بدل ردعها، وهو ما يجعل فحص هيكل الملكية خطوة لا غنى عنها في أي تقويم جاد لمخاطر التقارير المالية
كما تعزز متانة النتائج عبر تحليلات الحساسية من الثقة في توجيهها للقرار، فهي لم تتغير بإعادة التقدير بطرق بديلة، وتتسق هذه الرسالة مع طبيعة الاقتصادات النامية التي تتسم فيها أسواق الرقابة على الشركات بضعف الفاعلية، فيغدو الإفصاح المنضبط عن المعاملات ذات العلاقة ومتابعة مجالس الإدارة ولجان المراجعة لها خط الدفاع الأول عن جودة الأرباح ومصداقية السوق كله، ويصبح وعي المستثمر بهذه المؤشرات جزءًا من رشادة قراره الاستثماري لا ترفًا تحليليًا
وخلاصة القول إن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ترتبط سلبًا بجودة الأرباح في الشركات السعودية غير المالية المدرجة، وأن هذا الأثر يشتد بوجود الملكية الإدارية والمؤسسية، وهي نتيجة تدعو المنظمين والمستثمرين إلى مزيد من اليقظة حيال هذه المعاملات، وتؤكد أن هيكل الملكية ليس تفصيلًا شكليًا بل عنصر فعال في معادلة جودة التقارير المالية
