تمثل المناطق الصحراوية في محافظة أسوان بجنوب صعيد مصر ما يتجاوز 80 في المئة من مساحة المحافظة، وتشكل مستقبل التنمية العمرانية المستدامة فيها، غير أن التوسع العمراني في هذه البيئات الهشة يستلزم تحديدًا دقيقًا للملاءمة المكانية يوازن بين متطلبات النمو وحماية الموارد، ومن هذا المنطلق تستخدم هذه الدراسة نموذج محافظة أسوان لتحديد الملاءمة المكانية للتنمية العمرانية المستدامة في الصحاري المصرية وضمان استدامة الموارد والإسهام في نمو عمراني واقتصادي مستدام بيئيًا بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، معتمدة مقاربة تجمع بين نظم المعلومات الجغرافية واتخاذ القرار متعدد المعايير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة مقاربة مبتكرة لدمج ثلاثة مؤشرات رئيسة هي مؤشر المخاطر والحساسية البيئية والموارد الاقتصادية، وقُسمت هذه المؤشرات إلى أربعة وعشرين معيارًا حُددت أوزانها وفق التفضيل باستخدام عملية التحليل الهرمي، ثم وظفت نظم المعلومات الجغرافية في بناء خريطة الملاءمة المكانية للتنمية العمرانية المستدامة عبر صحاري المحافظة، وتخدم هذه المقاربة جهود التنمية الوطنية والجهود الإقليمية والمحلية المتوقعة لتطوير المناطق الصحراوية في أسوان التي تمثل رصيد التوسع العمراني المستقبلي وركيزة النمو الاقتصادي والعمراني المستدام في جنوب مصر
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى ثلاث فئات للملاءمة المكانية، أكبرها من حيث المساحة فئة الملاءمة المتوسطة الواقعة بين 50 و70 في المئة، إذ تغطي الفئة الأولى ذات الملاءمة التي تتجاوز 70 في المئة ما نسبته 27.2 في المئة من محافظة أسوان وتتركز في الشمال على جانبي نهر النيل، بينما تشكل المناطق ذات الملاءمة المتوسطة الفئة الثانية بنسبة 40.3 في المئة من المحافظة وتتركز في المناطق الوسطى، أما الفئة الثالثة فتشمل المناطق ذات الملاءمة المنخفضة التي تقل عن 50 في المئة وتشكل 32.5 في المئة من مساحة المحافظة، وهو توزيع يرسم خريطة واضحة لأولويات التعمير
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج لصانعي القرار والمخططين خريطة أولويات مكانية توجه التنمية العمرانية المستدامة نحو المناطق الأعلى ملاءمة في شمال المحافظة ووسطها وتؤجل التوسع في المناطق الأقل ملاءمة أو تقيده بضوابط بيئية صارمة، كما تصلح المقاربة المستخدمة إطارًا قابلًا للنقل إلى محافظات صحراوية أخرى تواجه معضلة التوسع العمراني ذاتها، إذ تجمع بين المخاطر والحساسية البيئية والموارد الاقتصادية في مؤشر واحد شفاف الأوزان وقابل للمراجعة، بما يدعم تحقيق نمو عمراني واقتصادي مستدام يحفظ الموارد ويصون البيئات الصحراوية الهشة للأجيال المقبلة
وتكتسب خريطة الملاءمة التي أنتجتها الدراسة وزنها العملي من كونها لا تكتفي بوصف الواقع بل ترتب أولويات التدخل المكاني، فالمناطق ذات الملاءمة المرتفعة في شمال المحافظة على جانبي النيل تجمع بين القرب من البنية التحتية القائمة وانخفاض المخاطر النسبي، بما يجعلها مرشحة لاستيعاب الامتدادات العمرانية الجديدة بأقل كلفة بيئية واقتصادية، بينما تحتاج المناطق الوسطى ذات الملاءمة المتوسطة إلى استثمارات تأهيلية في الخدمات والمرافق قبل فتحها للتوسع الواسع، وتبقى المناطق المنخفضة الملاءمة احتياطيًا مؤجلًا يحسن عدم المساس به إلا لضرورات ملحة مدروسة
وتتصل دلالات الدراسة بتجربة أوسع في التخطيط للمدن الصحراوية في المنطقة العربية التي تواجه ضغوط النمو الديموغرافي وشح الأراضي الزراعية وندرة المياه، إذ يقدم الدمج بين مؤشرات المخاطر والحساسية البيئية والموارد الاقتصادية صيغة متوازنة تتجاوز التخطيط القائم على عامل واحد، وتمنح متخذ القرار صورة مركبة قابلة للتحديث كلما توافرت بيانات أدق، كما تنبه النتائج إلى أن استدامة التنمية العمرانية في الصحاري لا تقاس بسرعة التعمير بل بقدرة المواقع المختارة على دعم حياة مستقرة واقتصاد منتج دون استنزاف الموارد
وتعزز الثقة بهذه النتائج طبيعة المقاربة المستخدمة التي تجعل كل خطوة فيها قابلة للتتبع والمراجعة، من تقسيم المؤشرات إلى معاييرها الفرعية حتى تحديد أوزانها بعملية التحليل الهرمي وتركيبها في خرائط نظم المعلومات الجغرافية، فلا تظهر خريطة الملاءمة بوصفها حكمًا نهائيًا مغلقًا بل بوصفها منتجًا تحليليًا يمكن تحديثه بإضافة معايير جديدة أو تعديل أوزان قائمة مع تغير الأولويات التنموية أو توافر بيانات مكانية أدق عن التربة والمياه والمخاطر الطبيعية
وخلاصة القول إن الدراسة حددت عبر دمج نظم المعلومات الجغرافية واتخاذ القرار متعدد المعايير ثلاث فئات لملاءمة الأراضي الصحراوية في أسوان للتنمية العمرانية المستدامة، تتصدرها المناطق الشمالية على جانبي النيل بنسبة 27.2 في المئة من مساحة المحافظة، بما يمنح مخططي التنمية أداة مكانية دقيقة لترشيد التوسع العمراني في الصحاري المصرية على نحو مستدام
