أصبح الدمج الاجتماعي التزامًا معياريًا مشتركًا على نطاق واسع في بحوث التعليم والصحة والتنمية، غير أن تفعيله على أرض الواقع كثيرًا ما يظل متفاوتًا ويصعب استدامته، فبين الخطاب المعلن حول الدمج وممارساته الفعلية مسافة تتسع وتضيق بحسب السياقات والمؤسسات، ومن هذا التوتر تنطلق هذه الورقة المفاهيمية التي تطور فكرة الضياع في الدمج لتفحص كيف يُترجم الدمج ويضطرب ويُفقد جزئيًا وهو ينتقل عبر النظرية والمنهج والميدان، مستندة في ذلك إلى مشاهدات من الممارسة مستمدة من أربع سنوات في مشروع بحثي مجتمعي متعدد التخصصات في ريف بوليفيا، حيث اصطدمت الالتزامات الدمجية بمتطلبات المؤسسات والمناهج الأكاديمية على نحو متكرر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الورقة إلى تتبع ثلاثة مواضع للتوتر في ممارسات الدمج، أولها اللقاء بين الانفتاح المعرفي ومطالب اليقين الأكاديمي، وثانيها ترجمة المشاركة إلى فعل موجه نحو التدخل، وثالثها الاعتراف بالأطفال والشباب بوصفهم منتجين للمعرفة لا مجرد موضوعات للدراسة، واعتمدت في ذلك على مقتطفات من الممارسة الميدانية راكمتها سنوات المشروع الأربع في المجتمعات الريفية البوليفية، فحللت كيف تتفاعل الالتزامات الدمجية مع المنطق المؤسسي والمنهجي الذي يجعلها مقروءة ومقبولة داخل المؤسسات الأكاديمية والتنموية، وكيف يعيد هذا المنطق تشكيلها أحيانًا بما يفرغها من بعض مضمونها الأصلي ويحولها إلى إجراءات شكلية
ثانيًا: أبرز النتائج
تخلص الورقة إلى أن العوائق أمام الدمج ليست دائمًا عوائق سابقة الوجود تنتظر الإزالة، بل قد تنشأ من صميم الممارسات ذاتها التي يُقصد بها تفعيل الدمج، وتميز في هذا الإطار بين وجهين للضياع، أولهما أين يضيع الدمج حين تصبح الالتزامات الدمجية مقروءة ضمن منطقات مؤسسية ومنهجية تعيد صياغتها بما يناسبها، وثانيهما كيف يضيع الباحثون والشركاء أنفسهم في السعي وراء الدمج حين تجعل قوته المعيارية من العسير مساءلة التوترات المصاحبة له أو مناقشتها بصراحة، وهو تمييز يكشف أن أزمة الدمج ليست تقنية إجرائية فحسب بل مفاهيمية وأخلاقية في آن واحد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقترح الورقة في ضوء ذلك مقاربة علاقية متأملة أخلاقيًا لبحوث الدمج، ينهض فيها النجاح لا على إزالة التوتر بل على حماية الشروط التي تبقي المشاركة والاعتراف مفتوحين للتفاوض المستمر، وتفيد هذه المقاربة الباحثين والممارسين في حقول التعليم والصحة والتنمية بأن تعيد توجيه انتباههم من مطاردة نموذج مثالي مكتمل للدمج إلى رعاية علاقات المشاركة ذاتها، وبأن تمنح التوترات المصاحبة للممارسة مشروعية التحليل والمناقشة بدل كبتها أو إنكارها، بما يجعل الدمج عملية حية قابلة للمراجعة والنقد لا شعارًا يُرفع ثم يتعثر عند أول اختبار ميداني
وتتعمق دلالة هذا التحليل حين نتأمل أن المؤسسات الأكاديمية والتنموية تكافئ عادة الوضوح والقابلية للقياس والإغلاق السريع للملفات، بينما يتطلب الدمج الحقيقي إبقاء الأسئلة مفتوحة والاعتراف بأصوات قد لا تتوافق مع أطر المشروعات الجاهزة، ومن هنا ينشأ توتر يعيشه الباحث المجتمعي يوميًا بين ما يمليه عليه التزامه الأخلاقي تجاه المجتمعات الشريكة وما تفرضه عليه متطلبات النشر والتمويل والتقارير، وهو توتر لا تحله الحلول الإجرائية السريعة بل تديره المقاربة العلائقية التي تقترحها الورقة بوعي وصبر
وتصلح هذه الأفكار مرجعًا نقديًا لمشروعات التنمية والتعليم المجتمعي في سياقات ثقافية متعددة، إذ تنبه مصممي البرامج إلى أن مؤشرات النجاح الكمية قد تخفي ضياعًا صامتًا لمضمون الدمج أثناء ترجمته إلى نماذج وتقارير، وأن إشراك الأطفال والشباب منتجين للمعرفة يقتضي إعادة توزيع فعلية لسلطة التفسير والتقرير لا مجرد استشارة شكلية، بما يجعل الورقة مساهمة في أخلاقيات البحث المجتمعي تتجاوز الحالة البوليفية التي انطلقت منها إلى أسئلة عامة حول عدالة المعرفة ذاتها
وتضيف الورقة إلى هذا رصدًا لكيفية تحول لغة الدمج ذاتها أثناء انتقالها بين السياقات، فالمصطلحات التي تولد في أدبيات أو في وثائق المنظمات الدولية يعاد تأويلها محليًا بما يناسب البنى الثقافية والمؤسسية لكل ميدان، وقد ينتج عن هذا التأويل إثراء للمفهوم أو إفراغ له بحسب وعي الممارسين وقدرتهم على التفاوض حوله، وهو ما يجعل الترجمة الثقافية للمفاهيم جزءًا من ممارسة الدمج نفسها لا خطوة سابقة عليها أو منفصلة عنها
وخلاصة القول إن مفهوم الضياع في الدمج يقدم عدسة نقدية لفهم كيف تتبدد الالتزامات الدمجية وهي تعبر النظرية والمنهج والميدان، ويدعو إلى مقاربة علاقية متأملة أخلاقيًا تقيس نجاح بحوث الدمج بقدرتها على إبقاء المشاركة والاعتراف موضوعين للتفاوض المفتوح، لا بمقدار ما تدعيه من إزالة للتوترات التي تولدها ممارسات الدمج نفسها أثناء سعيها إلى تحقيقه
