أضحى التغير المناخي والتدهور البيئي خطابًا عالميًا واسعًا، وينظر إلى الابتكار الأخضر عمومًا بوصفه وسيلة لخفض التلوث البيئي في عصر تغير المناخ، غير أن أثر التقنيات البيئية في الانبعاثات قد لا يكون مباشرًا ولا متجانسًا عبر مستويات الانبعاثات المختلفة، وتتجه هذه الدراسة إلى فحص هذا الأثر في المملكة العربية السعودية ضبطًا بعوامل مصاحبة تشمل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات واستهلاك الطاقة وكثافة الطاقة والتطور المالي، مستخدمة أدوات قياسية حديثة تراعي اللاخطية واختلاف الأثر عبر الشرائح الكمية لتوزيع الانبعاثات، وصولًا إلى صورة أدق توجه صانعي السياسات البيئية في المملكة نحو الروافع الأكثر جدوى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقدير أثر التقنية البيئية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية خلال المدة من عام 1990 إلى عام 2020، مع ضبط آثار استخدام تقنية المعلومات والاتصالات واستهلاك الطاقة وكثافة الطاقة والتطور المالي، ولتحقيق ذلك وظف الباحثون نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة غير الخطي متعدد العتبات القائم على الشرائح الكمية، وطبقوا بالتوازي نموذجي الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة بنسختيه الخطية وغير الخطية لأغراض المقارنة، كما أخضعوا النتائج الرئيسة لفحص متقاطع باختبار تودا وياماموتو للسببية، بما يتيح التحقق من اتساق النتائج عبر ثلاث تقنيات تقدير مختلفة وفحص اتجاهات السببية بين المتغيرات المدروسة عبر الشرائح المختلفة لمستويات الانبعاثات
ويتميز النموذج متعدد العتبات القائم على الشرائح الكمية عن النماذج التقليدية بأنه لا يفترض أثرًا واحدًا ثابتًا للمتغيرات عبر جميع مستويات الانبعاثات، بل يسمح بأن يختلف أثر التقنية البيئية أو كثافة الطاقة حين تكون الانبعاثات منخفضة عنه حين تكون مرتفعة، كما يراعي اللاخطية بمعنى أن الأثر الموجب للمتغير قد لا يساوي أثره السالب في القيمة المطلقة، وهي مرونة مهمة في بيانات بيئية وطاقية تمتد ثلاثة عقود شهدت تحولات اقتصادية وتقنية عميقة في المملكة، وقد جرى تقدير النماذج المقارنة بالتوازي لتكون النتائج المتقاربة عبرها أقوى حجة من أي نموذج منفرد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التقنية البيئية تعزز التلوث البيئي في المملكة بدل خفضه، ويعزى ذلك إلى ضآلة حجمها قياسًا بالقاعدة التقنية العامة للمملكة، فلم تبلغ بعد الكتلة الحرجة التي تمكنها من إحداث أثر خافض للانبعاثات، وفي المقابل تبين أن تقنية المعلومات والاتصالات تحسن جودة البيئة وتخفض الانبعاثات، بينما يدهور استهلاك الطاقة جودتها ويرفع الانبعاثات، وقد أكدت تقنيات التقدير الثلاث هذه النتائج جميعًا، وبدا تقدير النموذج متعدد العتبات متينًا كاشفًا عن الآثار الضارة لكثافة الطاقة والتطور المالي في الانبعاثات، كما صادق اختبار تودا وياماموتو للسببية على نتائج التقدير الرئيسة بما يعزز الثقة في اتجاهات العلاقات المقدرة بين المتغيرات وفي سلامة الاستنتاجات المستخلصة منها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصانعي السياسات في المملكة، إذ تدعوهم إلى التركيز على تعزيز براءات الاختراع في التقنيات البيئية لرفع حجمها إلى مستوى مؤثر، ورفع انتشار تقنية المعلومات والاتصالات لما لها من أثر بيئي محسّن، وخفض كثافة الطاقة عبر توليد مزيد من الطاقات المتجددة، وتوسيع الدعم المالي لتقنية المعلومات والاتصالات والاستثمارات الخضراء، وضمان بيئة مستدامة، كما تنبه إلى أن التطور المالي إذا لم يوجه نحو الأنشطة النظيفة قد يتحول إلى عامل رافع للانبعاثات، فتكون إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الخضراء شرطًا مكملًا لأي سياسة مناخية فعالة في المملكة تحقق مستهدفاتها البيئية
وتتقاطع دلالات الدراسة مع مستهدفات التحول الطاقي والبيئي في المملكة، فهي تحذر من الاكتفاء بإقرار سياسات تقنية بيئية دون بلوغ حجم حرج من براءات الاختراع والقدرات المحلية يجعلها مؤثرة فعلًا، وتبرز في المقابل مكسبًا مزدوجًا لرفع انتشار تقنية المعلومات والاتصالات إذ تخدم التحول الرقمي والجودة البيئية معًا، كما أن أثر كثافة الطاقة الضار يجعل تحسين كفاءة الاستهلاك وتوسيع حصة المتجددات أولوية مباشرة، وأثر التطور المالي المشروط يوجه المؤسسات المالية نحو تصميم منتجات خضراء تربط التمويل بمشروعات خافضة للانبعاثات بدل إطلاقه بلا توجيه بيئي واضح
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم دليلًا قياسيًا متعدد التقنيات على أن التقنية البيئية في المملكة لم تبلغ بعد الحجم المؤثر في خفض الانبعاثات، وأن تقنية المعلومات والاتصالات وكفاءة الطاقة والتوجيه الأخضر للتمويل هي الروافع الأكثر وعدًا لسياسة مناخية فعالة
