تكتسب السياحة البيئية لأشجار القرم شعبية متزايدة في دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها أداة حفظ ذات طابع اقتصادي، وقد أسهمت إسهامًا ملحوظًا في نمو قطاع السياحة في المنطقة خلال العقدين الماضيين، إذ تجمع غابات القرم الساحلية بين قيمة بيئية عالية بوصفها موائل للتنوع الأحيائي ومخازن للكربون الأزرق، وجاذبية سياحية متنامية للزوار الباحثين عن تجارب طبيعية، غير أنه لا توجد حتى الآن مراجعة شاملة ترصد كامل نطاق أنشطة هذه السياحة ومساهمتها في حفظ غابات القرم واستعادتها وفي النمو الاقتصادي الإقليمي، وهي الفجوة التي تعالجها هذه المراجعة المنهجية بتتبع تطور السياحة البيئية للقرم في دول المجلس عبر أكثر من عقد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مراجعة تطور السياحة البيئية لأشجار القرم في دول مجلس التعاون الخليجي منهجيًا خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2023، واعتمدت أسلوب المراجعة المنهجية للدراسات، فاسترجعت 55 مقالة من محركي بحث غوغل وغوغل سكولر ومن قاعدتي بيانات سكوبس وشبكة العلوم، ثم ركبت النتائج وقدمت رؤى حول أربعة محاور رئيسة، هي التوزيع الجغرافي والزمني للدراسات وعلاقته بامتداد غابات القرم، والمواقع والمعالم والقيم الرئيسة لأنشطة السياحة البيئية للقرم، والآثار الإيجابية والسلبية لهذه السياحة، ومبادرات الحفظ والاستعادة القائمة الداعمة لنموها في دول المجلس
ويتيح هذا التصميم المراجعي رسم خريطة معرفية شاملة لحقل متناثر بين دراسات بيئية وسياحية واقتصادية منشورة في دول خليجية متعددة، فبدل الاكتفاء بدراسات حالة منفردة، جمعت المراجعة الأدلة عبر المنطقة كلها وقارنت بين تجارب دولها، فبرزت أنماط مشتركة في نمو الأنشطة ومواقعها وقيمها، وفجوات بحثية في دول أو مواقع لم تحظ بدراسة كافية رغم امتداد غابات القرم على سواحلها، وهو ما يجعل المراجعة مرجعًا توجيهيًا للباحثين والمخططين في آن واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج أهمية السياحة البيئية لأشجار القرم في دعم التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية الساحلية واستدامة سبل عيش المجتمعات المحلية في دول مجلس التعاون، فقد برزت مواقع وغابات بعينها وجهات جاذبة بأنشطة مثل التجديف والممرات الخشبية ومراقبة الطيور، وارتبطت هذه الأنشطة بمبادرات حفظ واستعادة نشطة لغابات القرم، غير أن المراجعة أبرزت في المقابل حاجة حاسمة إلى إدارة بيئية ساحلية مستدامة عبر التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي والتقسيم المناطقي لمعالجة الآثار السلبية للضغوط البشرية على نظم القرم ومعالمها السياحية، وبينت أن أدوات الاستشعار عن بُعد لا غنى عنها في رصد نظم القرم وآثار السياحة البيئية المصاحبة، بما يغذي قرارات الحفظ والاستعادة القائمة على الأدلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير هذه النتائج إلى أن تسخير فرص السياحة البيئية للقرم يمكن أن يساعد دول مجلس التعاون على الموازنة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية الساحلية ورفاه المجتمعات، شريطة أن يدار النمو السياحي ضمن أطر تخطيطية صارمة تحمي الغابات التي يقوم عليها أصلًا، وتشمل التطبيقات العملية تصميم مسارات ومرافق منخفضة الأثر داخل الغابات، وإشراك المجتمعات الساحلية في الأنشطة والخدمات بما يعود عليها بالدخل ويحفزها على الحفظ، وبناء برامج رصد دورية بالاستشعار عن بُعد لتتبع صحة الغابات وضغوط الزوار، وتفيد هذه الرؤى الجهات البيئية والسياحية والبلدية في دول الخليج عند صياغة استراتيجيات السواحل للعقود المقبلة
وتتجلى قيمة غابات القرم التي تقوم عليها هذه السياحة في تعدد خدماتها البيئية التي تجعل الحفاظ عليها مصلحة اقتصادية مباشرة لا ترفًا بيئيًا، فهي تحمي السواحل المنخفضة في دول الخليج من التآكل وارتفاع مستوى البحر، وتوفر موائل حضانة للأسماك والكائنات البحرية التي تقوم عليها مصايد محلية، وتمتص الكربون وتخزنه في رواسبها لعقود طويلة، وحين تتحول هذه الخدمات إلى منتج سياحي مدروس يصبح الزائر شريكًا في تمويل الحماية عبر رسوم الدخول والأنشطة الموجهة، ويصبح المجتمع الساحلي حارسًا للغابة التي تدر عليه الدخل، غير أن المراجعة تحذر ضمنيًا من أن نجاح هذا النموذج مرهون بسقف تحمل كل موقع، فازدحام الزوار والمرافق العشوائية قد يقوضان الغابة ذاتها التي جاء الزوار من أجلها
وخلاصة القول إن المراجعة المنهجية التي غطت 55 دراسة عن السياحة البيئية لأشجار القرم في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و2023 أثبتت مساهمة هذه السياحة في التنمية الاقتصادية وحماية السواحل ودعم سبل العيش المحلية، مع تأكيد حاسم على ضرورة الإدارة الساحلية المستدامة وتخطيط استخدامات الأراضي والرصد بالاستشعار عن بُعد لمعالجة الضغوط البشرية، بما يجعل القرم نموذجًا خليجيًا واعدًا للموازنة بين النمو السياحي وحفظ النظم البيئية الساحلية
