لم تعد الاستدامة خيارًا تجميليًا أمام القطاع المصرفي في عالم يواجه ضغوطًا بيئية واجتماعية متصاعدة، إذ صار تحقيق الربحية المستدامة مشروطًا بدمج العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في صلب النموذج المصرفي، غير أن الأدلة التجريبية حول كيفية انعكاس هذا الدمج على الأداء المالي ما تزال متفاوتة بين البيئات والقطاعات، ولا سيما في دول الخليج العربي، وتنطلق هذه الدراسة من هذه الفجوة لتفحص أثر الاستدامة في الأداء المالي للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مفرقة بين أبعاد الاستدامة الثلاثة ومميزة بين آثارها قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بما يقدم صورة أدق من النظر إلى الاستدامة كتلة واحدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الأداء المالي للمصارف الإماراتية، واعتمدت على منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ونسختها المعززة بإعادة المعاينة، مطبقة على بيانات تمتد من عام 2002 إلى عام 2022، وهو امتداد زمني طويل يتيح التمييز بين العلاقات قصيرة الأجل التي تظهر فورًا والعلاقات طويلة الأجل التي تستقر عبر الزمن، وقيس الأداء المالي بمؤشرين أساسيين هما العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، وهما من أكثر مؤشرات الربحية المصرفية استخدامًا في الأدبيات المالية
ويمنح استخدام منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع الدراسة قدرة على التعامل مع سلاسل زمنية متفاوتة الاستقرار، بينما تضيف إعادة المعاينة متانة إضافية للاستدلالات حول الأجل الطويل، بحيث لا تستند النتائج إلى تقدير واحد هش، وقد فحصت الدراسة الدلالة الإحصائية للعلاقات عند مستوى دلالة أقل من 0.05، فجاءت آثار الأبعاد الثلاثة دالة في الأجلين القصير والطويل، مع تباين مهم في اتجاهاتها ومقاديرها يستحق الوقوف عنده
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تؤثر جميعًا تأثيرًا دالًا في الأداء المالي في الأجلين القصير والطويل، فقد ارتبطت زيادة أنشطة الاستدامة الاقتصادية بمقدار واحد في المئة بارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.73 وارتفاع العائد على حقوق الملكية بمقدار 0.64، بينما ارتبطت زيادة أنشطة الاستدامة البيئية بمقدار واحد في المئة بانخفاض العائد على الأصول بمقدار 0.28 وارتفاع العائد على حقوق الملكية بمقدار 0.35، وارتبطت زيادة أنشطة الاستدامة الاجتماعية بمقدار واحد في المئة بارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.47 والعائد على حقوق الملكية بمقدار 0.42، ويكشف هذا التباين أن البعد البيئي قد يحمل كلفًا تشغيلية قصيرة الأثر على الأصول مقابل مكاسب في حقوق الملكية، بينما يعود البعدان الاقتصادي والاجتماعي بآثار إيجابية على المؤشرين معًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة أن الدمج الاستراتيجي لمبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي الإماراتي شرط لتحسين الربحية طويلة الأجل لا عبء عليها، وتقدم للجهات الرقابية والتنظيمية في دولة الإمارات دلائل كمية يمكن الاستناد إليها عند تشجيع المصارف على تبني ممارسات مستدامة ومتطلبات إفصاح بيئي واجتماعي، كما تفيد إدارات المصارف في موازنة قراراتها، فالإنفاق البيئي قد يضغط بعض مؤشرات الربحية في مرحلة ما بينما يعزز مؤشرات أخرى ويبني قيمة طويلة الأجل، وتشجع النتائج الباحثين على مزيد من الدراسات المفصلة حسب الأبعاد والقطاعات بدل الاكتفاء بأثر إجمالي واحد للاستدامة في الأداء
ويستحق التباين الذي أظهره البعد البيئي وقفة خاصة، فانخفاض العائد على الأصول مقابل ارتفاع العائد على حقوق الملكية عند زيادة الأنشطة البيئية يوحي بأن الاستثمارات البيئية تحمل في مراحلها الأولى كلفًا رأسمالية وتشغيلية تضغط كفاءة توظيف الأصول، بينما تنعكس إيجابًا على قيمة حقوق المساهمين وسمعة المصرف وقدرته على جذب الودائع والتمويلات المهتمة بالاستدامة، وهذا النمط مألوف في أدبيات التمويل المستدام التي تميز بين أثر بيئي فوري مكلف وأثر تراكمي معزز للقيمة، وفهم هذا التوقيت المختلف للآثار يساعد مجالس إدارات المصارف على الدفاع عن برامجها البيئية أمام المساهمين بوصفها استثمارًا في القيمة طويلة الأجل لا تضحية بالربحية، ويساعد الجهات الرقابية على تصميم حوافز ومتطلبات إفصاح تراعي هذه الدينامية الزمنية
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت بمنهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع المعزز بإعادة المعاينة على بيانات عقدين كاملين أن الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تؤثر تأثيرًا دالًا في ربحية المصارف الإماراتية قصيرًا وطويلًا، مع تباين دقيق في اتجاه كل بُعد ومقداره بين العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، بما يمنح المصارف والجهات الرقابية أساسًا تجريبيًا لدمج الاستدامة في استراتيجيات النمو المالي وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي الإماراتي
