تحظى المرونة الاقتصادية الإقليمية باهتمام متنامٍ في دراسات الاقتصاد الإقليمي، بوصفها تعبيرًا عن قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات والتكيف معها ومواصلة النمو عبر الزمن، وتتباين هذه المرونة بين الدول والمناطق تباينًا يرتبط بعوامل الحجم والمالية والانفتاح والصناعة، وتأتي هذه الدراسة لتقدم قياسًا شاملًا لخصائص التطور الزماني والمكاني للمرونة الاقتصادية الإقليمية في القارة الأفريقية على مدى أكثر من عقد، ولتكشف في الوقت ذاته عن خصائص الشبكة المكانية التي تربط اقتصادات دولها بعضها ببعض، بما يقدم صورة متكاملة عن مواقع القوة والضعف في مرونة الاقتصادات الأفريقية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس خصائص التطور الزمكاني للمرونة الاقتصادية الإقليمية في اثنتين وخمسين دولة أفريقية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2019، واستخدمت بصورة شاملة أسلوب الإنتروبيا المقترن بنموذج توبسيس، ومؤشر ليابونوف، وتقدير كثافة النواة، وفحصت كذلك خصائص الشبكة المكانية للمرونة الاقتصادية في كل دولة عبر نماذج الجاذبية وتحليل الشبكات الاجتماعية، بما أتاح تتبع تغير مستويات المرونة عبر الزمن، ورصد تقارب الفروق بين الدول أو تباعدها، وتحليل أدوار الدول داخل الشبكة المكانية من حيث كونها نوى إقليمية أو وسطاء أو جسور رابطة بين التجمعات الاقتصادية المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن مرونة الاقتصادات الأفريقية الإقليمية تتذبذب لكنها تنحو عمومًا نحو التحسن، مع أداء بارز للاقتصادات التقليدية الكبرى والعمالقة الإقليميين مثل ليبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب وتونس، وفي مرونة الحجم أبدت دول ساحل شمال أفريقيا المتوسطي مزايا بارزة بصورة خاصة، بينما مال الأداء العام لأفريقيا إلى الضعف في مرونة المالية والانفتاح، وتأثرت المرونة الصناعية بالموروثات الاستعمارية ومضت نحو الاستقرار، كما تقاربت فروق قيم المرونة ومسارات تذبذب مستوياتها، إذ فاقت اقتصادات شمال أفريقيا المتوسط وبقية المناطق بفارق كبير، وظلت شرق أفريقيا وغربها ووسطها دون المتوسط على المدى الطويل، وبقيت فجوة جنوب أفريقيا عن المتوسط صغيرة نسبيًا في حالة من الجمود، وأظهر المستوى العام للمرونة تحسنًا مطردًا مع اتجاه نحو الاستقطاب المكاني في مناطق عدة من القارة
وعلى صعيد الشبكة المكانية، فعلى الرغم من بعض التذبذب حول عام 2016، أصبحت الروابط بين الدول الأفريقية أوثق تدريجيًا، وتشكلت ثلاث عناقيد كبرى للارتباط المكاني، هي ساحل شمال أفريقيا المتوسطي، ومنطقة غرب أفريقيا ووسطها حول خليج غينيا، ومنطقة شرق أفريقيا وجنوبها حول وادي الصدع، واحتلت نيجيريا موقعًا بارزًا بوصفها نواة إقليمية، وأدت زامبيا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى أدوار نوى إقليمية في أوقات مختلفة، وأظهرت نيجيريا وجنوب أفريقيا أدوار وساطة مهمة، بينما عملت زامبيا والكاميرون وبوركينا فاسو جسورًا في فترات مختلفة، وتشكلت تدريجيًا أربعة تجمعات متماسكة كبرى وثمانية تجمعات فرعية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج هذه الدراسة على دلالات مهمة لصنّاع السياسات الاقتصادية والتكامل الإقليمي في أفريقيا، إذ تحدد بدقة أبعاد الضعف المشترك في مرونة المالية والانفتاح التي تستدعي معالجات تنموية موجهة، وتبين في المقابل مزايا دول شمال أفريقيا المتوسطية التي يمكن البناء عليها في نقل الخبرات، كما أن خريطة الشبكة المكانية وعناقيدها ونواها وجسورها تقدم أساسًا علميًا لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية وتوجيه جهود التكامل نحو التجمعات القائمة فعلًا، وتفتح النتائج المجال لبحوث مستقبلية تتتبع أثر الصدمات العالمية اللاحقة في مرونة هذه الاقتصادات وشبكاتها المكانية
وتتوزع الأدوات المنهجية في هذه الدراسة أدوارًا متكاملة، إذ تولى أسلوب الإنتروبيا المقترن بنموذج توبسيس بناء قياس مركب للمرونة الاقتصادية من أبعادها المتعددة، وساعد مؤشر ليابونوف في رصد استقرار الأنظمة الاقتصادية ودينامياتها عبر الزمن، بينما أتاح تقدير كثافة النواة تتبع تطور توزيع قيم المرونة وتشكل أنماط الاستقطاب فيها، وعلى الضفة الأخرى بنت نماذج الجاذبية روابط الشبكة المكانية بين الدول بحسب قوى الجذب الاقتصادية والمسافات، وحلل تحليل الشبكات الاجتماعية بنية هذه الروابط وأدوار العقد فيها، وهو تكامل منهجي قلما يجتمع في دراسة واحدة بهذا الاتساع الجغرافي والزمني، ويفسر ما وصلت إليه النتائج من ثراء يمتد من التوصيف الكمي الدقيق إلى التفسير البنيوي لعلاقات الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول القارة وتجمعاتها الإقليمية المتنامية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت قياسًا زمكانيًا شاملًا لمرونة الاقتصادات الإقليمية في اثنتين وخمسين دولة أفريقية، أثبت تحسنها العام رغم التذبذب، وتفوق اقتصادات شمال أفريقيا، وضعف مرونة المالية والانفتاح قاريًا، وكشف عن شبكة مكانية متنامية الترابط تتوسطها نوى إقليمية في مقدمتها نيجيريا، بما يقدم مرجعًا نافعًا لسياسات التكامل والتنمية في القارة
