تحتل ضريبة القيمة المضافة مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية الحديثة، بوصفها مصدرًا مهمًا للإيرادات الاقتصادية وأداة مالية تتسم ببساطة الإدارة والتحصيل، إذ يخضع المستهلكون الذين يشترون مختلف السلع والخدمات لضريبة استهلاك قياسية تُحصَّل على نحو تدريجي عبر مراحل التعامل، ويرتبط الاهتمام المتزايد بهذه الضريبة بحاجة الدول إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يضمن الاستدامة في المدى الطويل، فقد أصبحت ضريبة القيمة المضافة أداة ضريبية عالمية أساسية تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الموارد المالية العامة، ومن هنا تتجه الأنظار إلى الكيفية التي يدرك بها العملاء والمستهلكون هذه الضريبة من جوانبها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما يرتبط بهذا الإدراك من أثر في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما تناولته هذه الدراسة في سياق المملكة العربية السعودية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص تصورات العملاء نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من المنظورات المالية والاقتصادية والاجتماعية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة، واعتمدت منهجًا مختلطًا جمع بين المنهجين الكمي والنوعي في تصميم واحد متكامل، وجُمعت البيانات من عينة بلغت ثلاثمائة وخمسة عشر مستجيبًا من داخل المملكة، وذلك عبر استبانة منظمة ذاتية التعبئة أُعدت لهذا الغرض، ثم حُللت البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وشمل التحليل الإحصائي التحليل الوصفي، وتحليل الارتباط، وتحليل الثبات، وتحليل الانحدار، وتحليل التباين، بما أتاح قياس العوامل المؤثرة في تصورات العملاء وفحص علاقاتها وتأثيراتها على نحو منهجي دقيق يربط بين الجانبين الوصفي والاستدلالي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل المدروسة جميعها أثرت تأثيرًا جوهريًا في تصورات العملاء نحو ضريبة القيمة المضافة، فقد تبين أن العملاء يدركون أن الإيرادات المتولدة عن هذه الضريبة تسهم إسهامًا كبيرًا في تنمية الدولة على المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية، ويعكس ذلك وعيًا لدى المستهلكين بالدور التنموي للضريبة بوصفها موردًا عامًا يدعم مسارات النمو والاستدامة، لا مجرد عبء إضافي يتحملونه عند شراء السلع والخدمات، كما أبرزت النتائج تداخل الأبعاد الثلاثة، المالي والاقتصادي والاجتماعي، في تشكيل هذا التصور، إذ جاء إدراك العملاء للضريبة مرتبطًا بأثرها الممتد في الخدمات العامة والتنمية وجودة الحياة، وهو ما يمنح هذه النتيجة قيمتها في فهم العلاقة بين السياسة الضريبية وقبول الجمهور لها واستعداده للتعامل معها بإيجابية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج هذه الدراسة على دلالات عملية مهمة للباحثين وصنّاع السياسات ممن يدرسون تداعيات ضريبة القيمة المضافة ويسعون إلى تحسين مستويات الامتثال الضريبي، إذ تقدم الدراسة إرشادات مفيدة في هذا الشأن، فحين يدرك العملاء أن حصيلة الضريبة تعود بالنفع على التنمية المالية والاجتماعية والاقتصادية يتعزز قبولهم لها والتزامهم بأدائها، ومن ثم فإن وضوح أوجه توظيف الإيرادات الضريبية وتوعية المستهلكين بها يمثلان مدخلًا عمليًا لدعم الامتثال وترسيخ الثقة في المنظومة الضريبية، كما تفتح النتائج الباب أمام دراسات لاحقة تتوسع في فحص أبعاد هذا التصور وعلاقته بسلوك المستهلكين في سياقات ضريبية واقتصادية مختلفة
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة جمعت في تصميم واحد بين ثلاثة منظورات متكاملة لضريبة القيمة المضافة، فالمنظور المالي يتصل بأثر الضريبة في الإيرادات العامة وتمويل التنمية، والمنظور الاقتصادي يتصل بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، والمنظور الاجتماعي يتصل بكيفية تقبل المجتمع لها وإدراكه لعوائدها، وقد أتاح المنهج المختلط الذي تبنته الدراسة الجمع بين القياس الكمي لاتجاهات المستهلكين والفهم النوعي الأعمق لتصوراتهم، بما قدم صورة أشمل من تلك التي يوفرها منهج منفرد، كما أن اعتماد الاستبانة المنظمة ذاتية التعبئة مكن الباحثين من الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء داخل المملكة واستطلاع تصوراتهم بصورة مباشرة، وهو ما يعزز القيمة التطبيقية للنتائج المستخلصة في توجيه السياسات الضريبية نحو مزيد من القبول والامتثال الطوعي لدى المستهلكين
وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت صورة تحليلية موثقة لتصورات العملاء في المملكة العربية السعودية نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة من منظورات مالية واقتصادية واجتماعية متقاطعة، وأثبتت بمنهج مختلط وعينة واسعة أن العوامل المدروسة تؤثر جوهريًا في تلك التصورات، وأن المستهلكين يرون في إيرادات الضريبة مساهمة حقيقية في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يجعل ما توصلت إليه مرجعًا نافعًا للباحثين وصنّاع السياسات في فهم تداعيات الضريبة والعمل على تحسين الامتثال لها
