يتزايد توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل القانون والطب، وهو ما يضاعف الحاجة إلى ضمان امتثالها الفعال للقيم الأخلاقية والقانونية، ولا سيما ما يتصل منها بالشفافية وقابلية التفسير، غير أن مفهوم قابلية التفسير كثيرًا ما يُستخدم في النقاشات العلمية والتنظيمية كما لو أن الأنظمة يمكن مناقشتها وتفسيرها على مستوى واحد يتعلق بعمل النظام ككل، وهو تبسيط مخل، فهذه الأنظمة ليست أحادية البعد، ومن ثم لا يستقيم الحديث ذو المعنى عن قابلية التفسير إلا بعد تحديد ما يمكن تفسيره وما ينبغي تفسيره وكيف يجري ذلك، وهو ما تتصدى له هذه الدراسة النظرية المفاهيمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم إطار مفاهيمي متعدد الطبقات لتحليل قابلية التفسير في أنظمة الذكاء الاصطناعي، يفكك المستويات المتصلة بما يمكن تفسيره داخل النظام، وهي المستويات الأفقية، والمستويات التي يقع عندها التفسير ذاته، وهي المستويات الرأسية، وتشمل المستويات الأفقية ثلاثة مكونات، هي المشكلة التي يعالجها النظام، وتطوير النظام، والنظام نفسه، مع التمييز داخل تطوير النظام بين منظور ساكن ومنظور دينامي، وداخل النظام نفسه بين تفسير مدخلاته وعملياته ومخرجاته، أما المستويات الرأسية فقد قسمت وفق معيارين، هما مستوى التجريد، ودرجة إضفاء الطابع الصوري على المعرفة، وقد اعتمدت الدراسة منهجًا نظريًا مفاهيميًا في بناء هذا الإطار وتحليله
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن الإطار المقترح يراعي الطبيعة متعددة الطبقات لما يمكن تفسيره في أنظمة الذكاء الاصطناعي ولكيفية تفسيره، بما يمنح النقاشات حول قابلية التفسير وضوحًا مفاهيميًا أعمق، وقد دعمت ثلاث حالات استخدام صدق النموذج وجدواه، أولاها رسم خريطة المادة الثالثة عشرة من قانون الذكاء الاصطناعي على مستويات الإطار، وثانيتها تحليل جدل دار حول نظام كومباس المستخدم في سياقات العدالة الجنائية، وثالثتها تحليل مستويات العتامة في روبوتات المحادثة القائمة على نماذج اللغة الكبيرة، وأظهرت الحالات مجتمعة أن تحديد مستوى التفسير المقصود بدقة يمنع الخلط بين أسئلة مختلفة تتعلق بالمشكلة والتطوير والمدخلات والعمليات والمخرجات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتتجلى دلالة هذا الإطار في كونه أداة عملية لتحليل الامتثال القانوني والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليلًا أكثر فاعلية، إذ يساعد المشرعين والجهات التنظيمية والمطورين على صياغة متطلبات الشفافية بدقة، وعلى تقويم مدى استيفاء الأنظمة لها مستوى بمستوى بدل إطلاق أحكام عامة على النظام كله، كما يفيد الباحثين في بناء دراسات أكثر انضباطًا حول التفسيرية، ويعين المؤسسات التي توظف الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة على تشخيص مواطن العتامة في أنظمتها ومعالجتها قبل تحولها إلى مخاطر قانونية أو أخلاقية
وتبرز الحاجة إلى هذا الإطار من مفارقة يعيشها الحقل اليوم، فبينما تتسع المطالبات القانونية والأخلاقية بشفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وتفسير قراراتها، يدور كثير من الجدل حول هذه المطالبات بمفاهيم ملتبسة تختلط فيها أسئلة مختلفة، فسؤال لماذا صُمم النظام لحل هذه المشكلة بعينها غير سؤال كيف بُني وطُور، وغير سؤال ما الذي دخله وما الذي أخرجه ولماذا، وحين لا تُميز هذه الأسئلة يضيع النقاش التنظيمي في عموميات لا تصلح أساسًا لمتطلبات امتثال قابلة للفحص والقياس، وهو الخلط الذي يعالجه الإطار المقترح بتسمية كل مستوى وتحديد موضعه بدقة
وتعزز حالات الاستخدام الثلاث مصداقية الإطار من زوايا متكاملة، فرسم خريطة المادة الثالثة عشرة من قانون الذكاء الاصطناعي أظهر قدرته على ترجمة نص تنظيمي عام إلى مستويات تفسير محددة يمكن التحقق منها، وتحليل الجدل حول نظام كومباس كشف كيف تتشابك مستويات المشكلة والتطوير والمخرجات في النزاعات العامة حول عدالة الأنظمة، أما تحليل عتامة روبوتات المحادثة القائمة على نماذج اللغة الكبيرة فقد بين أن العتامة ليست صفة واحدة بل طبقات متفاوتة تختلف باختلاف المستوى المدروس ودرجة تجريده وصوريته
وتعين المستويات الرأسية بدورها على ضبط لغة النقاش، فالتفسير المقدم إلى خبير قانوني يختلف في تجريده وصوريته عن التفسير المقدم إلى مستخدم عادي أو إلى مطور نظام، ومن ثم يصبح الحكم على كفاية تفسير ما مشروطًا بتحديد جمهوره ومستوى تجريده، وهو ضبط يجنب النقاشات التنظيمية كثيرًا من سوء الفهم المتبادل بين الأطراف المختلفة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت إطارًا مفاهيميًا متعدد الطبقات يعيد تنظيم النقاش حول قابلية تفسير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإن قيمته تكمن في تفكيكه سؤال التفسير إلى مستويات أفقية ورأسية محددة تجعل التحليل والامتثال أكثر دقة، وقد أثبتت حالات الاستخدام الثلاث أن هذا التفكيك ليس ترفًا نظريًا بل أداة عملية لفهم الأنظمة المعقدة وتقويمها
