يشهد القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولات رقمية متسارعة تستهدف مواكبة التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال والخدمات، إذ لم يعد التحول الرقمي مجرد إدخال تقنيات حديثة في مجالات العمل المختلفة، بل أصبح عملية إستراتيجية عميقة تدمج التقنيات الرقمية في صميم عمليات المنظمات ونماذج أعمالها وأساليب إدارتها، ومع اتساع مشروعات التحول في الجهات الحكومية الإماراتية تبرز الحاجة إلى فهم العوامل التي تصنع نجاح هذه المشروعات والتحديات التي تعترضها، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى استكشافه بمنهجية كمية تستند إلى أطر نظرية راسخة في قبول التقنية وانتشار الابتكار
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث أثر تبني التحول الرقمي في مشروعات التغيير التحولي بالقطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إبراز المنافع المتحققة والتحديات القائمة والاتجاهات المستقبلية لهذا التحول، وقد اعتمد الباحثون المنهج الكمي في جمع البيانات وتحليلها، ووظفوا في التحليل العاملي نظريتين متكاملتين، هما نظرية انتشار الابتكار، والنظرية الموحدة لقبول التقنية واستخدامها، بما أتاح فحص العوامل المؤثرة في تبني التقنيات الرقمية داخل المنظمات الحكومية، من حيث التوافق الإستراتيجي مع المبادرات الحكومية، والتأثير الاجتماعي، وسلوك الاستخدام ونية السلوك، وكفاءة تقنية المعلومات، ومقاومة التغيير لدى القادة والأفراد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن مبادرات التحول الرقمي في الإمارات استفادت من توافق إستراتيجي مع المبادرات الحكومية الكبرى، مثل إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل، وهو ما منح مشروعات التحول دعمًا مؤسسيًا واضح الاتجاه، وفي المقابل واجهت منظمات القطاع العام تحديات حقيقية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف تبني التقنيات، ومخاطر الأمن السيبراني عند التكامل مع الأنظمة القديمة القائمة، كما برزت أهمية التأثير الاجتماعي بعناصره المتصلة بسلوك الاستخدام ونية السلوك عاملًا جوهريًا في نجاح التحول، بما يدل على مركزية التقنية في أداء الوظائف، وتبين كذلك أن مشروعات التحول الرقمي تحسن كفاءة تقنية المعلومات وتخفف مقاومة التغيير لدى القادة والأفراد على حد سواء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتؤكد هذه النتائج أهمية الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وفي التدريب المتواصل على تقنية المعلومات بوصفهما شرطين لاستدامة التحول الرقمي في القطاع العام، كما تمنح صانعي القرار رؤى عملية حول أولويات التمكين، من إدارة التكاليف المرتفعة للتبني، إلى معالجة مخاطر الأمن السيبراني عند ربط الأنظمة الحديثة بالأنظمة الموروثة، إلى توظيف التأثير الاجتماعي في بناء قبول الموظفين للتقنيات الجديدة، ويشير الباحثون في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات عبر قطاعات محددة لاستكشاف أثر مبادرات التحول الرقمي وقابليتها للتوسع بعمق أكبر في سياقات قطاعية متنوعة
وتنبع أهمية هذه الدراسة من كون التحول الرقمي في القطاع العام لا يقاس بما يُشترى من تقنيات، بل بما يحدثه من دمج إستراتيجي عميق في صميم العمليات والنماذج التشغيلية للمنظمات الحكومية، وهو ما يجعل فهم عوامل قبوله ومقاومته مدخلًا لا غنى عنه لإدارة التغيير، فحين تدرك القيادات أن التأثير الاجتماعي ونية السلوك لدى العاملين عنصران حاسمان في نجاح المشروعات، يصبح بناء القبول التنظيمي مهمة موازية في الأهمية لبناء الأنظمة ذاتها، كما يصبح الاستثمار في كفاءة تقنية المعلومات وتخفيف مقاومة التغيير لدى القادة والأفراد استثمارًا في استدامة التحول لا في انطلاقته فقط
وتفتح النتائج الباب أمام دراسات لاحقة تتعمق في قطاعات حكومية محددة، لتكشف ما إذا كانت عوامل النجاح والتحدي ذاتها تعمل بالقوة نفسها في الصحة والتعليم والخدمات البلدية وغيرها، أو أن لكل قطاع معادلته الخاصة في التبني والتكامل مع الأنظمة القديمة وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وبذلك تتحول الدراسة من رصد لحالة عامة إلى نقطة انطلاق لخريطة بحثية قطاعية أدق، تخدم قابلية توسيع مبادرات التحول الرقمي وتعميم دروسها المستفادة في القطاع العام الإماراتي
كما تصلح نتائج الدراسة دليلًا عمليًا لمديري مشروعات التحول في الجهات الحكومية عند ترتيب أولوياتهم، فبدل تشتيت الجهود بين جبهات كثيرة، تشير الأدلة إلى البدء بمعالجة كلفة التبني وتأمين التكامل مع الأنظمة القديمة وبناء قبول العاملين، وهي الجبهات التي يتوقف عليها مصير المشروعات أكثر من غيرها
وخلاصة القول إن تجربة التحول الرقمي في القطاع العام الإماراتي تبدو تجربة واعدة تستند إلى توافق إستراتيجي مع التوجهات الحكومية الكبرى، وتثمر تحسنًا في كفاءة تقنية المعلومات وانخفاضًا في مقاومة التغيير، غير أن استدامتها تظل رهينة بمعالجة تحديات التكلفة والأمن السيبراني والتكامل مع الأنظمة القديمة، وبالاستثمار المتواصل في البنية التحتية وبناء قدرات العاملين
