أحدث التطور السريع للنماذج اللغوية الكبيرة آفاقًا جديدة في أتمتة الأمن السيبراني، إذ ظهرت وكلاء ذكيون قادرون على الاستدلال متعدد الخطوات واستدعاء الأدوات واتخاذ القرارات بصورة مستقلة عبر مهام أمنية معقدة، وقد برزت تطبيقات متفرقة في استخبارات التهديدات وتقويم الثغرات واختبار الاختراق وأتمتة مراكز العمليات الأمنية، غير أن فهمًا منهجيًا لنموذج الوكيل القائم على النماذج اللغوية الكبيرة في الأمن السيبراني، بما يشمل البنى أحادية الوكيل ومتعددة الوكلاء معًا، ما يزال غائبًا، وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة عبر مراجعة منهجية واسعة ترسم خريطة المجال وتصنف دراساته وتقيس نضج أدلة التقويم فيه، وتكشف مواضع الازدحام البحثي ومواضع الفراغ التي تنتظر من يملؤها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم مراجعة منهجية للأدبيات وفق إرشادات بريزما، حددت فيها السجلات عبر 59 استعلام بحث منظمًا تتجه نتائجها غالبًا إلى منصات أرشيف وأعمال المؤتمرات والمكتبات الرقمية الكبرى في الحوسبة، واستُكملت بتتبع سلاسل الاستشهادات، وذلك للأعمال المنشورة بين يناير 2022 وأبريل 2026، وطبق الباحثون معايير إدراج واستبعاد منظمة، ثم صنفوا 59 دراسة أولية على خمسة أبعاد، هي الوظيفة الأمنية، ونمط بنية الوكيل، واستراتيجية تعزيز المعرفة، وموقف إشراك الإنسان في الحلقة، وصرامة التقويم، ونُشر سجل الاستعلامات كاملًا مع الدراسة توثيقًا لقابلية التكرار، كما أجرى فريق مستقل بحثًا في ست قواعد بيانات ببليوغرافية للتحقق من مدى اكتمال المتن المجمع وتقدير الحجم الحقيقي للأدبيات المؤهلة في المجال
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت المراجعة أن اختبار الاختراق واستخبارات التهديدات هما المجالان الأكثر دراسة، في حين ظلت الاستجابة للحوادث والتحقق من الامتثال ممثلة تمثيلًا ناقصًا بدرجة حرجة، واستأثر اختبار الاختراق وحده بأكثر من نصف المتن بنسبة 50.8 في المئة، وظل استدعاء الأدوات من وكيل واحد النمط البنائي الأكثر انتشارًا بنسبة 30.5 في المئة من الدراسات، بينما حقق التنسيق المركزي متعدد الوكلاء، الحاضر في 18.6 في المئة منها، أقوى مكاسب الأداء المبلغ عنها وصولًا إلى 4.3 أضعاف في استغلال الثغرات صفرية اليوم، فاتجه الانتشار والأداء في اتجاهين متعاكسين، ولم تحقق أي دراسة مدرجة تقويمًا بدرجة الإنتاج، إذ يستند المجال بكامله حاليًا إلى تقويمات مخبرية مضبوطة، واسترجع البحث المستقل 86.3 في المئة من الدراسات التي أظهرها البحث الأساسي، أي 79.7 في المئة من المتن الكلي، مع تقدير أدبيات مؤهلة تقارب 400 دراسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقترح الدراسة تصنيفًا موحدًا للمجال وتحدد تحديات عابرة تشمل الهلوسة وحقن التوجيهات وتجزؤ المعايير المرجعية للتقويم، وترسم اتجاهات بحثية مفتوحة في مقدمتها تصميم التنسيق متعدد الوكلاء، وتعامل الدراسة قابلية التطبيق في القطاع المالي في ظل اللائحة الأوروبية للمرونة التشغيلية الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي بوصفها فجوة أدلة موثقة لا مادة للتجميع، إذ إن الدراسة الوحيدة في المتن عن الامتثال وتقويم المخاطر هي نفسها النظام المصرفي الوحيد فيه، ودلالة ذلك للممارسين أن وعود وكلاء الأمن السيبراني ما تزال في طور الإثبات المخبري، وأن قرارات التبني المؤسسي ينبغي أن تراعي غياب التقويم الإنتاجي الواقعي، بينما يجد الباحثون في خريطة الدراسة دعوة موثقة لسد فراغات الاستجابة للحوادث والامتثال وبناء معايير تقويم مشتركة
وتضع المراجعة إصبعها على مفارقة بنيوية في نضج المجال، فبينما تتسابق الدراسات على عرض قدرات وكلاء النماذج اللغوية في اختراق الأنظمة واكتشاف الثغرات، تظل وظائف دفاعية يومية مثل الاستجابة للحوادث والتحقق من الامتثال شبه غائبة عن الأدبيات، رغم أنها المواضع التي ستوظف فيها المؤسسات هؤلاء الوكلاء أولًا، كما أن تحديات الهلوسة وحقن التوجيهات وتجزؤ المعايير المرجعية ليست هوامش تقنية، بل شروط مسبقة لأي نشر مسؤول، فالوكيل الأمني الذي يهلوس بثغرة غير موجودة أو ينصاع لتوجيه محقون في بيانات التهديد قد يتحول من أداة حماية إلى مصدر خطر، ولذلك تبدو دعوة الدراسة إلى تصميم التنسيق متعدد الوكلاء ومعايير تقويم موحدة خطوة لازمة قبل انتقال المجال من المختبر إلى الميدان
وخلاصة القول إن وكلاء النماذج اللغوية الكبيرة يعدون بتحول عميق في أتمتة الأمن السيبراني، لكن الأدبيات الحالية مركزة بصورة حادة في اختبار الاختراق، ومبنية على تقويمات مخبرية لم تبلغ درجة الإنتاج بعد، وإن قيمة هذه المراجعة أنها تحول الانطباعات المتفرقة إلى خريطة موثقة بالأرقام، تبين أين يقف المجال فعلًا وأين ينبغي أن تتجه خطواته التالية
