أثار تنامي الاهتمام بالعلاقة بين مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة والأداء المالي للشركات فرصًا وتحديات أمام الشركات في إدارة علاقات المخاطر والعائد مع مساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين، إذ لم يعد الأداء المالي وحده معيارًا كافيًا لتقويم الشركات، بل أصبحت ممارساتها البيئية والاجتماعية وحوكمتها جزءًا من صورتها ومخاطرها التنظيمية والسوقية، وقد تناولت هذه الدراسة أثر مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة في الأداء المالي المؤسسي لعينة واسعة من الشركات العامة في منطقتين اقتصاديتين مختلفتين، مستخدمة مناهج قياسية حديثة مصممة لمعالجة مشكلات قياس معقدة ترافق عادة هذا النوع من البيانات الطولية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة في الأداء المالي للشركات، والتحقق من تجانس هذا الأثر أو اختلافه باختلاف مستويات أداء الشركات، وبحث العلاقة بين هذه المؤشرات والرفع المالي للشركات، وقد شملت العينة مئتين وتسعًا وأربعين شركة عامة مختارة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2020، واستخدم الباحثان مقدرات قياسية لبيانات اللوحات الطولية منها مقدر المتغيرات الأدواتية الكمي المعمم لبيانات اللوحات ومقدر متوسط المجموعة ذي الآثار المشتركة المرتبطة، وهي أساليب تتسم بالمتانة في مواجهة مشكلات عدم التجانس المقطعي والداخلية والاعتماد المقطعي بين وحدات العينة
وتنبع الحاجة إلى المقدرات القياسية التي اعتمدتها الدراسة من طبيعة بيانات الشركات عبر البلدان والسنوات، إذ تتشابه الشركات داخل المنطقة الواحدة في تعرضها لصدمات مشتركة، وتختلف في خصائصها غير الملاحظة، وتتأثر قرارات الإفصاح والأداء بعوامل داخلية متبادلة التأثير، ومعالجة هذه الخصائص إحصائيًا شرط لتقديرات يمكن الوثوق بها، كما أن النظر إلى أثر المؤشرات عبر شرائح توزيع الأداء المختلفة، بدل الاكتفاء بمتوسط الأثر وحده، يكشف فروقًا جوهرية تخفيها المقاربات التقليدية، وهو ما ميز تصميم هذه الدراسة التحليلي
ثانيًا: أبرز النتائج
أشارت النتائج إلى أن مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة تؤدي دورًا مهمًا في التأثير في الأداء المالي للشركات، وأن الشركات عالية الأداء تميل إلى تحقيق آثار إيجابية من هذه المؤشرات، في حين قد تستفيد الشركات منخفضة الأداء من ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبإدخال العوامل المشتركة غير الملاحظة لمراعاة الاعتماد المقطعي المحتمل بين الشركات، تبين أن الأداء المالي للشركات الواقعة في الشرائح الدنيا والمتوسطة يمكن أن يتحسن بدرجة ذات دلالة من خلال تحسين الإفصاح عن مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة وتحسين أدائها فيها، كما أن العلاقة بين هذه المؤشرات والرفع المالي تميل لصالح الشركات عالية الأداء أكثر مما تميل للشركات منخفضة الأداء، وتؤكد الدراسة أن العلاقة بين المؤشرات والأداء المالي علاقة غير متجانسة، وأنه توجد عوامل مشتركة غير ملاحظة قد تحيز المعاملات المقدرة إن أهملت في التحليل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة لإدارات الشركات والمستثمرين وصناع السياسات، إذ تبين أن الاستثمار في ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة والإفصاح عنها ليس عبئًا موحد الأثر على جميع الشركات، بل تختلف عوائده باختلاف موقع الشركة في توزيع الأداء، فقد تجني الشركات الأضعف أداءً نسبيًا مكاسب مالية من تحسين إفصاحها وأدائها في هذه المؤشرات، بينما ترتبط علاقة المؤشرات بالرفع المالي بصورة أوثق بالشركات عالية الأداء، ويؤكد الباحثان أن الأساليب القياسية المستخدمة في الدراسة متينة ومرنة بما يكفي لمعالجة المشكلات القياسية المثارة في هذا الضرب من البحوث
وتتصل نتائج الدراسة بنقاش عالمي واسع حول جدوى الاستدامة المؤسسية من منظور مالي، إذ تقدم دليلًا من منطقتين تختلفان في مستويات تطور أسواقهما يضاف إلى أدلة الأسواق المتقدمة، مفاده أن العلاقة بين ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة والربحية ليست صفرية كما يفترض أحيانًا، بل يمكن أن تكون موجبة إذا أحسن توجيه هذه الممارسات وقياس أثرها، كما تدعو المستثمرين إلى قراءة تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي بوصفها مؤشرات ذات محتوى مالي حقيقي لا مجرد متطلبات شكلية للامتثال التنظيمي
وخلاصة القول إن مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة تؤثر بدلالة في الأداء المالي للشركات على نحو غير متجانس يتباين بتباين مستويات الأداء، وإن تحسين الإفصاح والأداء في هذه المؤشرات يمثل فرصة حقيقية ولا سيما للشركات ذات الأداء المنخفض والمتوسط لتعزيز نتائجها المالية ومكانتها لدى أصحاب المصلحة
