تبحث هذه الدراسة في التفاعلات الديناميكية بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار التقني والشمول المالي وإيجارات الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تواجه عقبات كبرى أمام الاستدامة البيئية تتمثل في التحضر السريع والاعتماد الاقتصادي على الموارد الطبيعية والأضرار البيئية المتراكمة، وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه العوامل لا تعمل منفردة بل تتفاعل فيما بينها تفاعلات معقدة قد تعزز الاستدامة أو تقوضها، فبينما يعد التقدم الرقمي والابتكار وعدًا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، فإن وفرة الموارد الطبيعية قد تتحول إلى نقمة بيئية في ظل ضعف الحوكمة، كما أن الشمول المالي سيف ذو حدين إذ يمول المشاريع الخضراء وقد يغذي في الوقت ذاته أنماط إنفاق غير مستدامة، ومن هنا سعت الدراسة إلى تقديم صورة متكاملة لهذه العلاقات بأدوات قياسية متقدمة تراعي الخصوصية البنيوية لاقتصادات المنطقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقات الخطية وغير المتماثلة بين المتغيرات محل البحث والاستدامة البيئية، مستخدمة البصمة البيئية وعامل قدرة التحمل مؤشرين رئيسين للاستدامة، واعتمدت على بيانات لوحية تغطي المدة من عام 2001 إلى عام 2022، وطبقت مناهج قياسية متطورة شملت نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع عبر المقاطع ونموذجه غير الخطي، بما يتيح تقدير الآثار في الأجلين القصير والطويل ورصد اختلاف أثر الصدمات الموجبة والسالبة في متغيرات الدراسة، وقد مكّن هذا التصميم الباحثين من اختبار فرضية لعنة الموارد في سياق المنطقة، ومن التمييز بين القنوات التي يعمل من خلالها كل عامل من العوامل المدروسة على البيئة، وبذلك قدمت الدراسة إطارًا تحليليًا يجمع بين المكونات البيئية والتقنية والمالية في نموذج واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار التقني يساعدان بدرجة دالة على تقليل الضرر البيئي من خلال تشجيع كفاءة الطاقة والاستخدام المستدام للموارد، وأن للشمول المالي أثرين مختلفين، فهو من جهة يتيح التمويل للمشاريع الخضراء، ومن جهة أخرى قد يشجع عادات إنفاق غير مستدامة إذا لم يضبط ضبطًا مناسبًا، كما بينت النتائج أن إيجارات الموارد الطبيعية تفاقم الضرر البيئي بدرجة كبيرة، بما يدعم نظرية لعنة الموارد، ولا سيما في المناطق ذات الأنظمة الحكومية غير الكافية، وأبرز منهج عدم التماثل تباين آثار الصدمات الموجبة والسالبة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار التقني على الاستدامة، بما يعني أن التراجع في هذه المتغيرات لا يقابل أثره طرديًا التحسن فيها، وهو ما يستدعي استجابات سياساتية مخصصة لكل حالة، فالسياسة البيئية الناجحة في ضوء هذه النتائج ليست سياسة واحدة تناسب الجميع بل حزمة مرنة تراعي اتجاه التغير في كل عامل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم النتائج رؤى عملية لصانعي السياسات، إذ تؤكد الحاجة إلى أطر تشريعية تدعم التمويل الأخضر وتحسن جودة المؤسسات وتحفز استخدام التكنولوجيا الرقمية والنظيفة، فمواءمة الصمود الاقتصادي مع الاستدامة البيئية تعتمد بدرجة كبيرة على تقوية الحوكمة وسياسات الاستثمار المستدام بما يضمن الاستقرار البيئي والاقتصادي طويل الأجل، وتشير الدراسة إلى أن ضبط قنوات الشمول المالي وتوجيهها نحو الأنشطة الخضراء شرط لتحويله من عامل مخاطرة إلى عامل دعم للاستدامة، كما أن التعامل مع إيجارات الموارد الطبيعية بحوكمة رشيدة يخفف من حدة لعنة الموارد، ويمكن لدول المنطقة الغنية بالموارد أن تستفيد من هذه النتائج في تصميم سياسات تربط بين التحول الرقمي والابتكار وبين أهدافها البيئية، وتفتح الدراسة المجال أمام بحوث لاحقة على مستوى الدول فرادى لمزيد من التخصيص في التوصيات
وتضيف الدراسة إلى المعرفة المتاحة حول الاستدامة في المنطقة رؤية شاملة تجمع النمذجة القياسية القوية بالمكونات البيئية والتقنية والمالية في آن واحد، وهو جمع نادر في الأدبيات التي غالبًا ما تدرس كل عامل على حدة، فتفاعل العوامل فيما بينها هو ما يصنع النتيجة البيئية النهائية، وإهمال هذا التفاعل يؤدي إلى توصيات جزئية قد تنجح في مجال وتضر في آخر، ومن هنا تكتسب نتائج عدم التماثل أهميتها العملية إذ تنبه صانع القرار إلى أن حماية المكاسب التقنية من التراجع لا تقل أهمية عن تحقيق مكاسب جديدة
وخلاصة القول إن الاستدامة البيئية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محصلة لتفاعل عوامل تقنية ومالية ومؤسسية متداخلة، فتكنولوجيا المعلومات والابتكار يدفعان نحو التحسن، وإيجارات الموارد الطبيعية تشد نحو التدهور في غياب الحوكمة، والشمول المالي يتأرجح بين الاتجاهين بحسب ضبطه، ومن ثم فإن تقوية المؤسسات وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الخضراء وتسريع التحول الرقمي النظيف تمثل الركائز العملية لسياسة بيئية فعالة في المنطقة
