تتناول هذه الدراسة مشروع ممر النقل بين الخليج وأوروبا، المعروف بمشروع طريق التنمية العراقي، بوصفه مبادرة تحويلية في سلاسل الإمداد تهدف إلى إنشاء ممر يمتد من ميناء الفاو في العراق إلى تركيا، بما يربط دول مجلس التعاون الخليجي بأوروبا عبر مسارات برية مباشرة تكمل الطرق البحرية التقليدية، ويقوم المشروع على إنشاء واسع للطرق والسكك الحديدية بما يتيح حركة سريعة وسلسة للبضائع بين الشرق والغرب، ويفتح أمام دول الخليج منفذًا بريًا جديدًا نحو الأسواق الأوروبية، وتكتسب هذه القضية أهميتها من موقع المنطقة الجغرافي الذي يجعلها حلقة وصل طبيعية بين قارات العالم، ومن سعي دولها المتواصل إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، فالممر المقترح لا يمثل مجرد بنية نقل جديدة بل إعادة رسم لمكانة المنطقة في خريطة التجارة العالمية، إذ يمكن أن يختصر زمن عبور البضائع ويخفض كلف الشحن ويزيد حجم التدفقات التجارية ويعزز التكامل الإقليمي بين دول المنطقة وشركائها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص كيفية تأثير الممر المزمع في التجارة والاقتصاد واستدامة النقل في دول الخليج فحصًا نوعيًا شاملًا، من خلال استكشاف الزيادات المحتملة في أحجام التجارة والاستثمارات الأجنبية واستدامة الخدمات اللوجستية والتنويع الاقتصادي داخل المنطقة، واعتمدت الدراسة المنهج النوعي في تحليل أبعاد المشروع وآثاره المتوقعة، مستندة إلى طبيعة المشروع ذاته الذي يجمع بين إنشاء الطرق والسكك الحديدية على نطاق واسع وبين إعادة تنظيم حركة البضائع بين الشرق والغرب، كما وجهت الدراسة عنايتها إلى البعد البيئي في تشغيل الممر، فاقترحت ضمن إطارها التحليلي اعتماد مركبات خلايا وقود الهيدروجين والقطارات العاملة بالهيدروجين في الممر بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبذلك جمعت الدراسة بين تحليل الآثار الاقتصادية المباشرة للمشروع وبين تقييم خيارات التشغيل المستدام التي يمكن أن ترافقه منذ مراحل تصميمه الأولى
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن إنشاء مسارات نقل برية مباشرة مكملة للمسارات البحرية التقليدية من شأنه أن يقلل أزمنة العبور ويخفض تكاليف الشحن ويزيد التدفقات التجارية ويحسن التكامل الإقليمي، وأن الممر سيفتح فرصًا حقيقية أمام دول الخليج لزيادة أحجام تجارتها وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير خدمات لوجستية أكثر استدامة، كما بينت الدراسة أن تطوير الممر سيخلق فرصًا للتنويع الاقتصادي ويقلل اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على عائدات النفط، وأكدت أن اعتماد مركبات خلايا وقود الهيدروجين والقطارات العاملة بالهيدروجين خيار مناسب لمواءمة تشغيل الممر مع أهداف التنمية المستدامة، بما يجعل المشروع رافدًا للنمو الاقتصادي طويل الأجل ومعززًا لموقع دول الخليج في التجارة العالمية، فالممر في تقدير الدراسة ليس مشروع نقل فحسب بل منصة متكاملة لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
قدمت الدراسة توصيات استراتيجية لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتعظيم فوائد المشروع ومعالجة التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذه وتشغيله، وتبرز دلالة هذه التوصيات في أنها تربط بين التخطيط المبكر لخيارات التشغيل المستدام وبين الجدوى الاقتصادية للممر، فإدخال تقنيات الهيدروجين في المركبات والقطارات منذ البداية أيسر وأقل كلفة من إضافتها لاحقًا، كما تشير الدراسة ضمنيًا إلى أن نجاح الممر يتوقف على تكامل الجهود بين دول المنطقة في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المصاحبة، ويمكن للجهات المعنية بتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية في دول الخليج الاستفادة من نتائج الدراسة في تقدير انعكاسات الممر على حركة البضائع عبر منافذها، وفي التخطيط لاستثمارات مكملة تضمن توزيع منافع المشروع على اقتصادات المنطقة كلها، كما تفتح الدراسة المجال أمام بحوث لاحقة تقيس الآثار الفعلية للممر بعد تشغيله وتقارنها بالتوقعات
وهو ما يجعل المشروع اختبارًا حقيقيًا لقدرة دول المنطقة على التخطيط المشترك طويل الأجل وتحويل موقعها الجغرافي إلى قيمة اقتصادية مستدامة تتجاوز عوائد عبور البضائع ذاتها إلى بناء قطاعات لوجستية وخدمية وصناعية متكاملة تنشأ حول الممر وتستفيد من تدفقاته
وخلاصة القول إن مشروع ممر الخليج وأوروبا يمثل في ضوء هذه الدراسة فرصة استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تموضعها في التجارة العالمية عبر مسارات برية أسرع وأقل كلفة، وإن قيمته الحقيقية تتجاوز النقل إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التكامل الإقليمي، شريطة أن يواكب تنفيذه تخطيط مستدام لخيارات التشغيل كتقنيات الهيدروجين، وأن تتعاون دول المنطقة في تعظيم منافعه ومعالجة تحدياته
