تمهيد
تشهد المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولًا متسارعًا تقوده التقنيات المالية الحديثة، من المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف إلى المنصات الذكية وتحليل البيانات، غير أن السؤال عن الأثر الفعلي لهذا التحول في ربحية البنوك وأدائها ظل بحاجة إلى أدلة تجريبية واسعة النطاق تتجاوز دراسات الحالة المنفردة، ولا سيما في منطقة تتفاوت فيها البيئات التنظيمية ومستويات النضج التقني تفاوتًا بينًا بين بلدانها ومؤسساتها
وتأتي هذه الدراسة لتقديم إجابة كمية عن هذا السؤال بفحص أثر التقنية المالية في ربحية البنوك في أحد عشر بلدًا من بلدان المنطقة خلال فترة طويلة نسبيًا، معتمدة منهجية مبتكرة في قياس حضور التقنية المالية داخل البنوك عبر التنقيب النصي في تقاريرها السنوية، بما يتيح بناء مؤشر كمي قابل للمقارنة عبر البنوك والسنوات ويتجاوز حدود الاستبانات والانطباعات الذاتية في قياس التحول الرقمي المصرفي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر مؤشر التقنية المالية في ربحية بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استكشافًا تجريبيًا، مع ضبط أثر خصائص البنوك ذاتها كالحجم وكفاية رأس المال والحصة السوقية، وأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم، بما يعزل الأثر الخاص بالتقنية المالية عن سائر العوامل المؤثرة في الأداء المصرفي ويمنح النتائج قدرة تفسيرية أدق
وجُمعت البيانات من منصة ريفينيتيف آيكون ومن التقارير السنوية للبنوك وقاعدة بيانات البنك الدولي، وشملت العينة 63 بنكًا خلال أربعة عشر عامًا ممتدة من عام 2010 إلى عام 2023، وطُبق التنقيب النصي على التقارير السنوية لكل البنوك لبناء قياس مؤشر التقنية المالية من واقع إفصاحات البنوك نفسها، ثم طُبق انحدار توبت لاختبار العلاقة تجريبيًا، مع التحقق من متانة النتائج بإعادة التقدير باستخدام مقدر الاحتمالية القصوى للتأكد من ثبات الاستنتاجات عبر طرق تقدير مختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أشارت النتائج إلى أن ازدياد إدماج التقنية المالية في البنوك يرفع ربحيتها، فكلما ارتفع مؤشر التقنية المالية المستخرج من إفصاحات البنك تحسن أداؤه الربحي بدلالة ثابتة عبر التقديرات، وهو ما يعني أن التحول الرقمي المصرفي في المنطقة لم يعد مجرد إنفاق على البنية التقنية بل صار عاملًا مرتبطًا ارتباطًا فعليًا بتحسين النتائج المالية، سواء عبر خفض كلفة تقديم الخدمة أو توسيع قاعدة العملاء أو رفع كفاءة العمليات الداخلية
وبينت النتائج كذلك أن البنوك الأكبر حجمًا والبنوك ذات كفاية رأس المال المناسبة والبنوك ذات الحصة السوقية الأكبر يُتوقع أن تؤدي أداء أفضل من نظيراتها، وهو ما يتفق مع منطق وفورات الحجم وقدرة المؤسسات الأقوى على استيعاب كلفة الاستثمار التقني وتوظيفه، كما أظهرت النتائج أن المتغيرات الاقتصادية الكلية تؤثر إيجابيًا في ربحية البنوك، إذ ارتبط الناتج المحلي الإجمالي والتضخم بتحسن الأداء الربحي في بيئة العينة المدروسة عبر فترة الدراسة الطويلة
وجاءت نتائج فحص المتانة باستخدام مقدر الاحتمالية القصوى مؤكدة للاستنتاجات الرئيسة، وهو ما يعزز الثقة في أن العلاقة الإيجابية بين إدماج التقنية المالية والربحية ليست وليدة طريقة تقدير بعينها، وخلصت الدراسة بناء على ذلك إلى أن على الإدارات العليا في البنوك أن تدمج استخدامًا أوسع للتقنية المالية في قراراتها الطويلة الأجل بوصفه مسارًا مثبت الأثر لتعزيز الأداء لا مجرد استجابة ظرفية لضغوط المنافسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالة استراتيجية لإدارات البنوك في المنطقة، فهي تقدم مبررًا تجريبيًا للاستثمار المستدام في التقنية المالية وتضعه في صلب التخطيط الطويل الأجل، مع الانتباه إلى أن أثر هذا الاستثمار يتعاظم لدى البنوك الأكبر والأقوى رسملة والأوسع حصة سوقية، بما قد يدفع البنوك الأصغر إلى خيارات تعاونية كالمشاركة في منصات مشتركة أو التحالفات التقنية لتعويض قصور وفورات الحجم لديها وتحقيق منافع التحول الرقمي نفسها
كما تفيد الدراسة الجهات الرقابية وصناع السياسات المالية بمنهجية قياس قابلة لإعادة الاستخدام، فمؤشر التقنية المالية المبني على التنقيب النصي في التقارير السنوية يوفر أداة رصد زمنية لتتبع عمق التحول الرقمي عبر القطاع المصرفي بلا حاجة إلى مسوحات مكلفة، وتدعو النتائج الباحثين إلى توسيع الفحص نحو قنوات الأثر التفصيلية كالكفاءة التشغيلية ورضا العملاء والمخاطر الرقمية، للانتقال من إثبات وجود الأثر إلى فهم آلياته وشروطه بدقة أعلى
وخلاصة القول إن دراسة 63 بنكًا في أحد عشر بلدًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر أربعة عشر عامًا أظهرت أن إدماج التقنية المالية يرتبط ارتباطًا إيجابيًا متينًا بربحية البنوك، إلى جانب آثار إيجابية لحجم البنك وكفاية رأس ماله وحصته السوقية وللمتغيرات الاقتصادية الكلية، بما يجعل التحول الرقمي المدروس خيارًا استراتيجيًا مثبت الجدوى لأداء القطاع المصرفي في المنطقة ومستقبله التنافسي
