تمهيد
تمثل مكبات النفايات أحد مصادر القلق البيئي المتنامي في المناطق الحضرية، إذ قد تتسرب المعادن الثقيلة وأشباه المعادن من النفايات المتراكمة إلى التربة المحيطة وتتراكم فيها بمرور الزمن، وهو ما يستدعي تقييمًا دوريًا لمستويات التلوث حول هذه المواقع وربطها بخرائط مكانية دقيقة تساعد على فهم توزع المخاطر واتخاذ قرارات الإدارة البيئية المناسبة
وتتضاعف خطورة هذا التراكم حين تقع المكبات قرب مناطق سكنية أو مصادر مياه، إذ تنتقل الملوثات عبر التربة والغبار والجريان السطحي إلى سلاسل التعرض البشري، ولذلك لا يكفي قياس التراكيز وحده، بل يلزم ربطها بمؤشرات مخاطر بيئية معيارية تترجم الأرقام المخبرية إلى أحكام قابلة للتنفيذ الإداري
وفي المملكة العربية السعودية تكتسب هذه القضية أهمية خاصة مع التوسع العمراني وازدياد كميات النفايات، وقد اختارت هذه الدراسة موقعي مكبات نفايات في مدينة الخرج نموذجًا للفحص، مستعينة بنظم المعلومات الجغرافية وأساليب إحصائية متعددة المتغيرات لبناء صورة متكاملة عن حالة التربة في هذين الموقعين ومقارنتهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم تلوث التربة في موقعي مكبات نفايات بمدينة الخرج في المملكة العربية السعودية، وتحديد تراكيز المعادن الثقيلة وأشباه المعادن فيهما ومقارنتها بمعايير جودة التربة المعتمدة، مع تتبع التغير في مساحتي المكبين عبر السنوات
واعتمدت الدراسة على جمع اثنتين وثلاثين عينة تربة من الموقعين وتحليلها مخبريًا لقياس تراكيز المعادن الثقيلة وأشباه المعادن، ووظفت نظم المعلومات الجغرافية في رسم خرائط التوزع المكاني للتلوث وتتبع توسع مساحتي المكبين زمنيًا، كما استخدمت مجموعة من مؤشرات التلوث وعوامل الإغناء ومؤشر المخاطر البيئية إلى جانب تقنيات إحصائية متعددة المتغيرات لتفسير الفروق بين الموقعين وتقدير مستوى الخطر البيئي الكلي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر رسم الخرائط بنظم المعلومات الجغرافية أن مكب الخرج الأول شهد توسعًا مطردًا في المساحة من عام 2014 حتى عام 2025، بينما توسع المكب الثاني من عام 2014 حتى عام 2022 ثم انكمشت مساحته بعد ذلك عقب إنشاء مرافق إضافية، وبلغت متوسطات تراكيز العناصر المقاسة أعلى قيمها في الحديد عند 9909 ملليغرامات لكل كيلوغرام، ثم الألومنيوم عند 6709 ملليغرامات لكل كيلوغرام، ثم المنغنيز عند 155.9، والزنك عند 36.4، والكروم عند 24.1، والفاناديوم عند 22.2، والنيكل عند 19.5، والنحاس عند 8.20، والرصاص عند 7.91، والكوبالت عند 4.32، والزرنيخ عند 2.29 ملليغرام لكل كيلوغرام
وسجل المكب الثاني تراكيز إجمالية أعلى من المكب الأول، مع ارتفاع ملحوظ خاصة في الكروم والنيكل والرصاص، ومع ذلك بقيت معظم المعادن الثقيلة ضمن حدود السلامة المقبولة دوليًا، إذ لم تتجاوز سوى ثلاث عينات تمثل 9.4 في المئة من المجموع عتبة منظمة الصحة العالمية للرصاص البالغة أكثر من 30 ملليغرامًا لكل كيلوغرام، وأشارت عوامل التلوث والإغناء إلى تراكيز مرتفعة من الرصاص والزنك والكروم توحي بمساهمات بشرية موضعية، بينما سجلت جميع العينات مؤشر مخاطر بيئية دون 40، وبقيت مستويات الزرنيخ والكروم والرصاص دون عتبات حد المدى المؤثر المنخفض، بما يدل على مخاطر تلوث ضئيلة في العموم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعزو الدراسة الفروق في تلوث المعادن الثقيلة بين الموقعين إلى اختلاف مصادر المدخلات المعدنية وعمليات الإزالة، وهي دلالة مهمة لإدارة المكبات، إذ تعني أن خطط المعالجة لا ينبغي أن تكون موحدة، بل مصممة بحسب خصوصية كل موقع ومصادر التلوث فيه، وأن وجود بؤر موضعية مرتفعة للرصاص والزنك والكروم يستدعي تدخلات مركزة رغم انخفاض الخطر الكلي
كما يلفت تتبع تغير المساحات الانتباه إلى أن المكب كيان متحرك لا ثابت، فتوسع المكب الأول المطرد عبر أحد عشر عامًا يعني أن حدود منطقة التأثير تتزحزح باستمرار، وأن الرصد المرتبط بمواقع ثابتة قد يفقد دلالته مع الزمن ما لم تُحدّث الخرائط والعينات دوريًا، وهو درس تخطيطي يتجاوز حالتي الخرج إلى إدارة المكبات عمومًا
وتدعو النتائج إلى رصد مستمر لتربة المكبات واستراتيجيات معالجة موضعية تضمن السلامة البيئية وإدارة مستدامة لمكبات النفايات، كما يقدم الجمع بين نظم المعلومات الجغرافية والتحليل متعدد المتغيرات نموذجًا منهجيًا قابلًا للتطبيق في تقييم مواقع مكبات أخرى داخل المملكة وخارجها ومتابعة تغيرها عبر الزمن
وخلاصة القول إن الدراسة قيّمت تلوث التربة بالمعادن الثقيلة في مكبي نفايات بمدينة الخرج عبر اثنتين وثلاثين عينة وخرائط مكانية، فوجدت خطرًا بيئيًا ضئيلًا في العموم مع تراكيز أعلى في المكب الثاني وبؤر موضعية بشرية المنشأ، وأوصت برصد مستمر ومعالجة موضعية تراعي خصوصية كل موقع
