تمهيد
أثار التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي وبينغ تشات مخاوف متصاعدة من مخاطر تشمل انتهاك الخصوصية والتحيز والتمييز، وتُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي حلًا مطروحًا لهذه المخاطر، وقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتكون مرجعًا وطنيًا في هذا المجال، غير أن كثيرًا من المنظمات تواجه صعوبات عملية في مواءمة سياساتها الداخلية للذكاء الاصطناعي مع هذه المبادئ، سواء عند صياغة سياسات جديدة أو عند تحسين سياسات قائمة، ومن هذا الفراغ العملي تنطلق الدراسة لتقدم أداة تقنية عربية مصممة لسد هذه الفجوة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تصميم أداة حوكمة ويب عربية تحمل اسم سياسات، تعمل على توليد سياسات الذكاء الاصطناعي وتحسينها استنادًا إلى مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعمل الأداة بنموذج جي بي تي-4 تيربو مع منهجية التوليد المعزز بالاسترجاع، وتستند في عملها إلى مجموعة بيانات تضم عشر سياسات للذكاء الاصطناعي ووثيقة الأخلاقيات الرسمية الصادرة عن الهيئة، ثم قُيّم أداء الأداة في مهمتين أساسيتين هما توليد السياسات من الصفر وتحسين سياسات قائمة، وذلك باستخدام مقياسين كميين هما مقياس بيرت سكور ومقياس سيلف بلو لقياس جودة النصوص المولدة واتساقها وتنوعها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن أداة سياسات حققت في مهمة توليد سياسات الذكاء الاصطناعي درجة 0.890 على مقياس بيرت سكور ودرجة 0.871 على مقياس سيلف بلو، بينما حققت في مهمة تحسين السياسات القائمة درجة 0.870 على مقياس بيرت سكور ودرجة 0.980 على مقياس سيلف بلو، وهي درجات تدل على اتساق قوي وجودة عالية في المخرجات على مستوى المهمتين معًا، وتعني هذه النتائج أن الأداة قادرة على إنتاج نصوص سياسات قريبة دلاليًا من المرجعيات المعتمدة ومتسقة في صياغتها، وعلى رفع جودة السياسات القائمة دون إخلال بمضمونها، وبذلك تقدم الدراسة حلًا عمليًا قابلًا للتوظيف الفوري داخل المنظمات بمختلف أنواعها بدل الاكتفاء بتنظير أخلاقي عام لحوكمة الذكاء الاصطناعي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل المساهمة العملية للدراسة في دعم القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المملكة العربية السعودية على الامتثال لمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الوطنية، إذ تختصر الأداة على هذه الجهات جهد الصياغة والمراجعة وتمنحها نقطة انطلاق موثوقة لبناء سياساتها الداخلية، كما تقدم نموذجًا يمكن أن تستفيد منه جهات تنظيمية في بيئات أخرى لتوطين أدوات الحوكمة بلغاتها ومرجعياتها الوطنية، وتبقى الحاجة قائمة إلى اختبارات ميدانية أوسع داخل منظمات فعلية وإلى توسيع مجموعة البيانات المرجعية بما يعزز تعميم النتائج ويرفع دقة الأداة في سياقات تنظيمية متنوعة
وتكتسب هذه النتائج وزنها من طبيعة المشكلة التي تعالجها الأداة، فالمنظمات التي تتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي تجد نفسها مطالبة بصياغة سياسات داخلية دقيقة توازن بين الابتكار والامتثال، وكثير منها يفتقر إلى خبرات متخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، فتأتي أداة عربية الواجهة والمحتوى مستندة إلى نص وثيقة المبادئ الرسمية ذاتها وإلى سياسات واقعية لتختصر هذه الفجوة، ويلاحظ أن مهمة تحسين السياسات القائمة حققت درجة اتساق أعلى على مقياس سيلف بلو من مهمة التوليد، وهو ما يلائم الاستخدام العملي الأوسع إذ تبدأ أغلب المنظمات من مسودات قائمة تحتاج إلى تقويم ورفع جودة لا إلى صياغات من العدم، كما يعزز اعتماد منهجية التوليد المعزز بالاسترجاع قابلية تحديث الأداة بإضافة وثائق مرجعية جديدة دون إعادة بناء كاملة، وتفتح هذه النتائج الباب أمام توظيف الأداة في مراجعات دورية للسياسات القائمة مع تحديث وثائق المبادئ الوطنية وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات المستفيدة كما أن كون الأداة مبنية على وثيقة المبادئ الرسمية ذاتها يمنح مخرجاتها قابلية تتبع مؤسسية، إذ يمكن لفرق الامتثال ربط كل فقرة مولدة أو محسنة بالمبدأ الوطني الذي تستند إليه، وهو ما يختصر زمن المراجعة البشرية ويوحد لغة السياسات داخل المنظمة الواحدة وعبر فروعها المختلفة
وخلاصة القول إن أداة سياسات تمثل خطوة تطبيقية رائدة في توطين حوكمة الذكاء الاصطناعي عربيًا، فقد جمعت بين نموذج لغوي متقدم ومنهجية استرجاع موثقة ومرجعية وطنية رسمية، وحققت درجات جودة واتساق مرتفعة في توليد السياسات وتحسينها، بما يجعلها أداة واعدة لدعم الامتثال الأخلاقي في المنظمات السعودية
