تمهيد
يعد التحقق من العوامل الرئيسة المسهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر أمرًا جوهريًا للحكومات وصانعي السياسات عند اتخاذ قراراتهم بشأن توجيه الاستثمارات، غير أن العوامل المحددة للاقتصاد الأخضر، وبخاصة ما يتصل منها بمصادر الطاقة المختلفة، ما تزال مجالًا قليل البحث، ولا سيما في سياق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تستند تاريخيًا إلى النفط والغاز وتسعى في الوقت نفسه إلى تنويع اقتصاداتها وخفض بصمتها الكربونية، وفي هذا السياق تبرز أسئلة دقيقة حول أثر إنتاج الغاز الطبيعي وإنتاج النفط الخام وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دفع التحول الأخضر أو إعاقته، وهي الأسئلة التي تنهض بها هذه الدراسة ببيانات شاملة لدول المجلس الست
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف أدوار إنتاج الغاز الطبيعي وإنتاج النفط الخام وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الانتقال نحو التحول الاقتصادي الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي، واعتمدت في التقدير تقنيات بيانات البانل التي تجمع بين البعدين المقطعي والزمني، مستخدمة بيانات الدول الست الأعضاء في المجلس كافة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2023، كما أجرت تحليلًا للسببية بين المتغيرات المدروسة والتحول الأخضر للكشف عن اتجاهات التأثير المتبادل بين إنتاج مصادر الطاقة المختلفة ومسار الاقتصاد الأخضر، بما يسمح بالتمييز بين العوامل ذات الأثر الفعلي والعوامل المحايدة التي لا تفسر هذا التحول
ثانيًا: أبرز النتائج
تشير النتائج إلى أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الغاز الطبيعي أسهما إسهامًا ملموسًا في دفع التحول الاقتصادي الأخضر في اقتصادات دول الخليج خلال فترة الدراسة، فكلما اتسع حضور الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء وازداد الاعتماد على الغاز الطبيعي تقدمت مؤشرات التحول الأخضر، وفي المقابل تبين أن إنتاج النفط الخام عامل غير ذي صلة بتفسير الانتقال نحو النمو الأخضر في دول المجلس، فلا يرتبط توسع إنتاجه بتقدم التحول ولا بتراجعه ارتباطًا دالًا، كما كشف تحليل السببية عن علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من إنتاج الغاز الطبيعي إلى التحول الاقتصادي الأخضر، وعلاقة سببية ثنائية الاتجاه بين توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والتحول الاقتصادي الأخضر، يغذي فيها كل منهما الآخر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
بناء على هذه النتائج توصي الدراسة صانعي السياسات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتبني التحول الاقتصادي الأخضر عبر زيادة استخدام المصادر المتجددة والغاز الطبيعي في الإنتاج، فالغاز الطبيعي بما هو أنظف نسبيًا من النفط الخام يمثل وقودًا انتقاليًا داعمًا للتحول لا عائقًا أمامه، والطاقة المتجددة ترتبط بالتحول الأخضر علاقة متبادلة التعزيز تجعل الاستثمار فيها مضاعف الأثر، ومن شأن هذا التحول أن يساعد اقتصادات المجلس على تحقيق أداء اقتصادي متقدم ومستدام يوازن بين وفرة مواردها الهيدروكربونية والتزاماتها البيئية وأهداف تنويعها الاقتصادي المعلنة في رؤاها الوطنية، كما تنبه النتيجة الخاصة بالنفط الخام إلى أن سياسات التحول الأخضر يجب أن تبنى على مزيج الطاقة الأوسع لا على إنتاج النفط وحده
وتتفرع عن هذه النتائج قراءة أدق لخيارات دول الخليج الطاقية، فإحلال الغاز الطبيعي محل النفط الخام في توليد الكهرباء والصناعة يخفض كثافة الانبعاثات ويوسع هامش المناورة الاقتصادية في الوقت ذاته، وهو ما ينسجم مع العلاقة السببية أحادية الاتجاه بين إنتاج الغاز والتحول الأخضر، أما العلاقة ثنائية الاتجاه بين كهرباء المصادر المتجددة والتحول الأخضر فتعني أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا ينتج عن السياسات الخضراء فحسب، بل يصبح هو نفسه محركًا لها بمجرد تراكمه، إذ يبني قدرات تقنية ومؤسسية تدفع مزيدًا من السياسات الطموحة، وفي المقابل لا يعني حياد النفط الخام إمكان تجاهله في معادلة التحول، بل يعني أن التحول الأخضر يُقاس بمدى توظيف قطاع الطاقة الأوسع ومزيجه المتجدد لا بحجم إنتاج النفط وحده
وخلاصة القول إن التحول الأخضر في دول الخليج لا تحدده ثروتها النفطية، بل يصنعه مزيج طاقة متحول يتقدم فيه الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة معًا، وقد أثبتت بيانات أربع عشرة سنة للدول الست أن هذين المصدرين محركان فعليان للتحول بينما ظل النفط الخام عاملًا محايدًا، وهو ما يمنح صانعي السياسات أساسًا تجريبيًا واضحًا لترتيب أولويات الاستثمار الطاقي المستدام
