تمهيد
يتناول هذا العدد الموضوعي من مجلة السياسة والحوكمة تعقيدات حوكمة التحول المزدوج وتحدياتها من منظور الإدماج والعدالة الاجتماعية، ويقصد بالتحول المزدوج ذلك التلاقي الجاري بين التحول التكنولوجي والتحول نحو الاستدامة، وهو تلاق يفتح فرصًا واسعة لكنه يولد في الوقت نفسه صورًا جديدة من عدم المساواة والهشاشة، ويجمع العدد باحثين وممارسين من بلجيكا وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وتايوان يفحصون أصول التفاوتات المرتبطة بعملية التحول المزدوج ومحدداتها ودينامياتها عبر سياقات ومجالات سياسات مختلفة، بهدف ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في هذا التحول التكنولوجي والمستدام الجاري
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف هذا العمل التحريري الجامع إلى رسم خريطة نقدية لتحديات حوكمة التحول المزدوج حين تُقرأ بعدسة الإدماج والعدالة الاجتماعية، فالمساهمات المجمعة في العدد تسلط الضوء على تحديات الحوكمة الرئيسة، وتحدد الأشكال الناشئة من الهشاشة التي يفرزها التحول، وتبرز الفرص المتاحة لضمان شمول الجميع في مسارات التحول التكنولوجي والبيئي، واعتمد العدد منهجًا تجميعيًا مقارنًا يستند إلى مساهمات من ستة سياقات وطنية متباينة هي بلجيكا وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وتايوان، بحيث تتقاطع الرؤى عبر مجالات سياسات مختلفة وتتكامل في فهم واحد لظاهرة عابرة للحدود
وينطلق الإطار العام للعدد من أن التحول المزدوج ليس عملية تقنية محايدة، بل عملية اجتماعية وسياسية توزع المكاسب والأعباء توزيعًا غير متكافئ بين الفئات والمناطق، ولذلك يصبح سؤال الحوكمة سؤالًا عن من يشارك في صنع القرار ومن يتحمل الكلفة ومن يجني الثمار، وتعالجه المساهمات بأدوات تحليلية تراعي السياق المحلي لكل بلد مع الانتباه إلى الديناميات المشتركة
ثانيًا: أبرز النتائج
تتقاطع مساهمات العدد حول نتائج ومحاور رئيسة: (1) ترتبط بالتحول المزدوج تفاوتات لها أصول ومحددات وديناميات تختلف باختلاف السياقات ومجالات السياسات، فلا توجد وصفة حوكمة واحدة صالحة لكل مكان، بل تتطلب العدالة في التحول سياسات مصممة بعناية لخصوصية كل سياق، (2) تبرز المساهمات أشكالًا ناشئة من الهشاشة تصيب فئات قد لا تكون محسوبة تقليديًا ضمن الفئات الأضعف، وهو ما يستدعي أدوات رصد مبكر وسياسات وقائية لا علاجية فقط، (3) يعرض العدد فرصًا عملية لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في التحول التكنولوجي والمستدام، عبر سياسات إدماج وعدالة اجتماعية ترافق التحول منذ تصميمه لا بعد اكتماله
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه الخلاصات دلالات مباشرة لصانعي السياسات ومخططي برامج التحول الرقمي والبيئي، إذ تبين أن نجاح التحول المزدوج لا يقاس بسرعته التقنية وحدها، بل بقدرته على توزيع منافعه وأعبائه بعدالة، وأن إدماج العدالة الاجتماعية في حوكمة التحول منذ البداية أجدى من معالجة آثاره الجانبية لاحقًا، كما يستفيد الباحثون في دراسات الحوكمة والسياسات العامة من الإطار المقارن الذي يقدمه العدد، بما يوفره من حالات متنوعة تسمح باختبار المفاهيم عبر بيئات مؤسسية مختلفة
وتنسحب دلالات العدد على المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة التحولات الجارية، إذ يزودها بلغة تحليلية لرصد الهشاشة الناشئة والمطالبة بسياسات شاملة، ويربط بين مستويين غالبًا ما يعالجان منفصلين هما التحول التكنولوجي والتحول نحو الاستدامة، ليثبت أن حوكمة كل منهما لا تنفصل عن حوكمة الآخر ولا عن سؤال العدالة الذي يخترقهما معًا
ويضيف العدد بعدًا مهمًا يتمثل في فحصه أصول التفاوتات المرتبطة بالتحول المزدوج لا آثارها فقط، إذ يقتفي محدداتها البنيوية والسياساتية وديناميات تفاعلها عبر الزمن، فتظهر التفاوتات بوصفها نتاج قرارات وترتيبات حوكمة قابلة للمراجعة والتعديل لا قدرًا محتومًا، كما يميز بين مستويات التحليل فيعرض ما هو مشترك بين السياقات الستة وما هو خاص بكل سياق وطني ومجال سياساتي على حدة، وهذا التوازن بين العموم والخصوص هو ما يجعل خلاصات العدد قابلة للاستخدام من قبل حكومات ومؤسسات تعمل في بيئات مختلفة دون الوقوع في تعميمات مخلة أو حلول مستوردة لا تراعي الواقع المحلي
وخلاصة القول إن هذا العدد الموضوعي يقدم قراءة نقدية جامعة لحوكمة التحول المزدوج من منظور الإدماج والعدالة الاجتماعية، مستندًا إلى مساهمات من ستة بلدان عبر مجالات سياسات متعددة، ومنتهيًا إلى أن كشف التفاوتات ورصد الهشاشة الناشئة واغتنام فرص الإدماج شروط لازمة كي يمضي التحول التكنولوجي والمستدام دون أن يتخلف أحد عن الركب
