تمهيد
يتطلب بلوغ الاستدامة البيئية، ولا سيما في الدول النامية، تحركًا فوريًا في ضوء الاتجاهات البيئية الراهنة، ويُعد سلوك المستهلك المستدام عاملًا بالغ الأهمية في تحسين الاستدامة البيئية وتخفيف تغير المناخ معًا، إذ تترجم قرارات الأسر الشرائية اليومية إلى آثار تراكمية في استهلاك الطاقة والمياه وإنتاج النفايات، وتواجه ليبيا مشكلات بيئية متصاعدة من قبيل التصحر وشح المياه وسوء إدارة النفايات، غير أن الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك المستدام على مستوى الأسر الليبية من منظور اجتماعي واقتصادي ما زالت محدودة
ويزداد هذا الفراغ البحثي أهمية لأن العلاقة بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسلوك البيئي لا تعمل مباشرة دائمًا، فقد يتوسطها التعليم البيئي الذي يحوّل الدخل والتعليم والاهتمام بالبيئة إلى ممارسات شرائية واعية، كما أن الوعي بالأسعار في سياقات اقتصادية مقيدة قد يدفع نحو الترشيد أو يعيق شراء المنتجات الخضراء الأعلى كلفة، وهي ديناميات تحتاج إلى فحص تجريبي متكامل في الحالة الليبية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاتجاهية والتعليمية لسلوك المستهلك المستدام لدى الأسر في ليبيا، فاختبرت الآثار المباشرة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام البيئي والوعي بالسعر والتعليم البيئي في سلوك المستهلك المستدام، إضافة إلى الدور الوسيط الذي يؤديه التعليم البيئي بين هذه العوامل والسلوك المستدام
واعتمدت الدراسة تصميمًا بحثيًا كميًا مستندًا إلى بيانات استبانة جُمعت من نحو خمسمئة أسرة، وطُبقت نمذجة المعادلات البنائية لاختبار العلاقات المفترضة بين المتغيرات، بما أتاح تقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة في نموذج واحد، وفحص ما إذا كان التعليم البيئي قناة تنقل عبرها آثار الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والاتجاهات إلى الممارسة الاستهلاكية المستدامة فعلًا
وتنطلق الفرضيات التي اختبرها النموذج من منطق مفاده أن خصائص الأسرة الاجتماعية والاقتصادية، كالتعليم والدخل، لا تصنع السلوك مباشرة وحدها، بل تتفاعل مع اتجاهات الفرد نحو البيئة وحساسيته للأسعار ومخزونه من التعليم البيئي، وأن بعض هذه الآثار قد ينتقل عبر التعليم البيئي وسيطًا يربط بين الخلفية والاتجاه من جهة والممارسة الشرائية الفعلية من جهة أخرى، وهو ما استدعى أسلوب نمذجة يقدّر المسارات المباشرة والوسيطة في وقت واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التعليم والدخل والاهتمام البيئي والوعي بالسعر والتعليم البيئي تؤثر جميعًا تأثيرًا دالًا في سلوك المستهلك المستدام لدى الأسر الليبية، فليست الممارسات المستدامة نتاج عامل وحيد، بل حصيلة تفاعل مقدرة اقتصادية ومعرفة واتجاهات بيئية وحساسية سعرية تعمل معًا في تشكيل قرارات الشراء والاستهلاك اليومية
وبيّنت النتائج كذلك أن التعليم البيئي يؤدي دورًا وسيطًا رئيسًا بين عدة عوامل سابقة وسلوك المستهلك المستدام، بمعنى أن أثر بعض الخصائص والاتجاهات في السلوك يمر عبر ما يتلقاه الفرد من تعليم بيئي يرفع وعيه ويعيد تشكيل أولوياته، وهو ما يمنح التعليم البيئي مكانة محورية تتجاوز كونه متغيرًا مؤثرًا إضافيًا إلى كونه آلية تحويل مركزية في النموذج كله
ويضيف هذا التوسط بعدًا تفسيريًا مهمًا، فلا تعود الفروق السلوكية بين الأسر راجعة إلى دخلها وتعليمها فحسب، بل إلى ما يتيحه التعليم البيئي من تحويل هذه الموارد إلى وعي بيئي وممارسة يومية مسؤولة قابلة للملاحظة والقياس الميداني
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط النتائج الضوء على أهمية التعليم البيئي في تيسير الاستهلاك المستدام داخل سياقات مقيدة اقتصاديًا، وتقدم لصانعي السياسات في ليبيا رؤى عملية، فالاستثمار في برامج تعليم بيئي موجهة للأسر قد يكون أعلى عائدًا من الاعتماد على الحوافز السعرية وحدها، كما أن مراعاة الفروق في التعليم والدخل عند تصميم حملات التوعية وإدارة النفايات وترشيد المياه تجعل التدخلات أقدر على الوصول إلى سلوك فعلي مستدام
وتنسجم هذه النتيجة مع خصوصية السياق الليبي حيث تتعايش ضغوط اقتصادية حادة مع تحديات بيئية ملموسة في المياه والنفايات والتصحر، ففي مثل هذه البيئات قد لا تكفي الدعوات العامة لحماية البيئة ما لم تقترن بمعرفة عملية تمكّن الأسرة من ترشيد استهلاكها دون كلف باهظة، وهنا يتجلى دور التعليم البيئي قناة تجعل السلوك المستدام خيارًا ممكنًا ومفهومًا لا عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة ووقتها
وخلاصة القول إن سلوك المستهلك المستدام لدى الأسر الليبية يتشكل بعوامل اجتماعية واقتصادية واتجاهية متداخلة، يقف التعليم البيئي في قلبها مؤثرًا ووسيطًا رئيسًا، بما يجعله مدخلًا أولويًا لأي سياسة تستهدف ترسيخ الاستهلاك المستدام في المجتمعات محدودة الموارد
