الرقابة الاستراتيجية والأداء المالي: الأثر الوسيط لعملية تخصيص الموارد في وزارة المالية بشمال لبنان

تعد الرقابة الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية للإدارة الاستراتيجية في المنظمات العامة والخاصة على السواء، إذ تضمن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتصحيح مساراتها في الوقت المناسب، وتكتسب أهمية مضاعفة في المؤسسات المالية الحكومية التي تدير الموارد العامة وتؤثر قراراتها في الاستقرار المالي والتنمية، غير أن أثر أساليب الرقابة الاستراتيجية في الأداء المالي لا يعمل في فراغ، بل يمر عبر عمليات تنظيمية وسيطة في مقدمتها عملية تخصيص الموارد التي تحدد كيفية توزيع الإمكانات المالية والبشرية على الأنشطة والأولويات، ومن هنا تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الرقابة الاستراتيجية والأداء المالي بالتطبيق على وزارة المالية في شمال لبنان، مع فحص الدور الوسيط لعملية تخصيص الموارد في هذه العلاقة، وتستمد الدراسة أهميتها العملية من حساسية موقع وزارة المالية في إدارة المالية العامة، إذ تنعكس كفاءة رقابتها الاستراتيجية وتخصيصها للموارد على جودة الخدمات العامة وثقة المواطنين والمؤسسات بالدولة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقييم أثر أساليب الرقابة الاستراتيجية في الأداء المالي، وفحص الأثر الوسيط لعملية تخصيص الموارد في العلاقة بين الأداء المالي وخمسة من أساليب الرقابة الاستراتيجية، واعتمدت منهجية كمية استنباطية قائمة على اختبار الفرضيات، واختيرت عينة عشوائية بسيطة من العاملين في وزارة المالية بشمال لبنان وُزعت عليهم استبانة إلكترونية جُمعت منها مئتان واثنتان وثلاثون استجابة صالحة للتحليل، وطُبق أسلوبان للتحليل الإحصائي هما التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي، وتأكدت كفاية العينة بقيمة لمعامل كايزر وماير وأولكن تجاوزت 0.7 قبل إجراء تحليل المكونات الرئيسة الذي احتفظ بأكثر من ستين في المئة من البيانات الأولية أثناء هيكلتها، ثم استُخدمت نمذجة المعادلات البنائية للتحقق من العلاقات بين المتغيرات واختبار فرضيات الدراسة

ثانيًا: أبرز النتائج

أفرزت التحليلات الإحصائية المتتابعة مجموعة من النتائج المترابطة، ويمكن إجمال أبرزها على النحو الآتي

النتيجة الأولى: دعمت نتائج اختباري كايزر وماير وأولكن وبارتليت اعتماد تحليل المكونات الرئيسة، إذ أكدت كفاية العينة وملاءمة البيانات لهذا الأسلوب التحليلي

النتيجة الثانية: أكدت مصفوفة الارتباط وجود علاقات دالة إحصائيًا بين تخصيص الموارد والأداء المالي وأساليب الرقابة الاستراتيجية، بما يشير إلى ترابط جوهري بين هذه المتغيرات الثلاثة

النتيجة الثالثة: تحققت نمذجة المعادلات البنائية من الارتباطات الخطية والدلالة الإحصائية بين المتغيرات، وأظهرت مطابقة مرضية للنموذج مع البيانات، إذ جاء مؤشر جذر متوسط مربع خطأ التقريب دون عتبة 0.05، وتجاوزت المؤشرات التزايدية قيمة 0.9

النتيجة الرابعة: أن عملية تخصيص الموارد تتوسط العلاقة بين الرقابة الوقائية والرقابة التشغيلية ورقابة التنبيه الخاص ورقابة التنفيذ من جهة والأداء المالي من جهة أخرى، فأثر هذه الأساليب الرقابية في الأداء يمر عبر كيفية تخصيص الموارد

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية لقيادات المؤسسات المالية الحكومية ومديريها، فهي تبين أن تطوير أساليب الرقابة الاستراتيجية وحده لا يكفي لتحسين الأداء المالي ما لم يقترن بعملية رشيدة وشفافة لتخصيص الموارد تنقل مخرجات الرقابة إلى قرارات توزيع فعالة، كما أن تعدد الأساليب الرقابية المتوسطة الأثر عبر تخصيص الموارد يمنح الإدارة حزمة متكاملة من الأدوات تشمل الرقابة الوقائية والتشغيلية ورقابة التنفيذ والتنبيه الخاص، ويقدم للباحثين في الإدارة المالية العامة نموذجًا قابلًا للاختبار في بيئات حكومية أخرى لفحص الآليات الوسيطة بين الرقابة والأداء، وتفيد مطوري أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة بأن تصميم الأسلوب الرقابي ينبغي أن يقترن منذ البداية بتصميم آلية التخصيص التي ستنفذ مخرجاته، فالرقابة التي لا تجد طريقها إلى قرارات التخصيص تظل جهدًا محدود الثمرة، بينما تتحول مع التخصيص الرشيد إلى تحسين فعلي قابل للقياس في الأداء المالي للمؤسسة

وخلاصة القول إن الرقابة الاستراتيجية تؤثر في الأداء المالي لوزارة المالية بشمال لبنان تأثيرًا يتعزز عبر عملية تخصيص الموارد التي تعمل وسيطًا فعليًا في هذه العلاقة، بما يؤكد أن كفاءة تخصيص الموارد حلقة وصل لا غنى عنها بين الرقابة الاستراتيجية والنتائج المالية المرجوة