اتخذ مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد في مصر، قرارًا تاريخيًا بشأن خسائر الكوارث وأضرارها للدول الضعيفة، ورغم اتفاق الأطراف على إنقاذ الدول الضعيفة بدعم سخي، يبقى سؤال جوهري قائمًا عن مدى قدرة هذه الدول على تحديد المجتمعات والمناطق الأشد ضعفًا بدقة، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ولا سيما الفئات التي تعمل خارج الأطر الرسمية فتغيب عن السجلات والإحصاءات
وفي سريلانكا تتعرض الأعمال غير الرسمية لضعف خاص أمام الفيضانات، غير أن صفتها غير الرسمية حدت من مدى ما يمكن أن تتلقاه من حماية من الفيضانات، بما في ذلك تطوير بنى تحتية مقاومة للكوارث، فصارت هذه الأعمال، رغم وزنها في الاقتصاد المحلي وتشغيلها لشرائح واسعة، خارج مظلة الحماية والتعويض إلى حد كبير، وهو ما يجعل فحص الأطر السياسية والقانونية المنظمة لإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال ولإدارة الكوارث خطوة ضرورية لفهم هذا الاستبعاد وعلاجه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات التي واجهتها الأعمال غير الرسمية في التعامل مع مخاطر كوارث الفيضانات في سريلانكا، وحللت في سبيل ذلك السياسات الحكومية والقوانين ذات الصلة بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال وبإدارة الكوارث، للوقوف على ما تتيحه هذه الأطر من حماية وما تفرضه من أعباء، كما أجرت مقابلات مع مخبرين رئيسيين للتحقق من البيانات المستخلصة من الوثائق ومطابقتها بالواقع الميداني، بما جمع بين تحليل النصوص السياسية والقانونية والشهادات العملية للمشتغلين في الملف
ثانيًا: أبرز النتائج
١- تطلب الحكومة السريلانكية من أصحاب الأعمال غير الرسمية اتباع قواعد معقدة لتسجيل أعمالهم، وقد أدت هذه العمليات، لدى أصحاب أعمال لم ينالوا تعليمًا عاليًا، إلى جانب خشيتهم من معدلات الضرائب المرتفعة، إلى إثناء كثير منهم عن تسجيل أعمالهم وبقائهم خارج الاقتصاد الرسمي
٢- تميل الحكومة المركزية إلى إعطاء الأولوية لإجراءات التخفيف من الفيضانات في المناطق التي تضم أعمالًا رسمية، فتتجه الاستثمارات والحماية إلى حيث توجد الأعمال المسجلة، بينما تظل مناطق الأعمال غير الرسمية أقل حظًا في مشروعات الوقاية والبنية المقاومة للكوارث
٣- لا تشمل الأعمال غير الرسمية عادة تغطية التأمين ضد الفيضانات ولا التعويض عن أضرارها، فيتحمل أصحابها الخسائر كاملة عند وقوع الكارثة، ويفتقدون آليات الاسترداد التي تتيح للأعمال الرسمية استئناف نشاطها بعد الفيضانات
٤- يكشف اجتماع هذه العوامل عن حلقة مترابطة، فتعقد إجراءات التسجيل يبقي الأعمال خارج الرسمية، والبقاء خارج الرسمية يحرمها بدوره من أولويات الحماية والتأمين والتعويض، فتتضاعف هشاشتها أمام كوارث متكررة بفعل تغير المناخ
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة ضرورة إنشاء دعم قانوني وإداري متاح على نطاق واسع يساعد الأعمال غير الرسمية على التسجيل، بتبسيط الإجراءات وخفض كلفتها ومعالجة هواجس الضرائب، كما تبرز أن اعتماد خطط استمرارية الأعمال والاحتفاظ بسجلات أعمال موحدة يساعد الأعمال على تقليل خسائر الفيضانات وأضرارها إلى أدنى حد، عبر توثيق الأصول والالتزامات وإثبات الخسائر عند الحاجة، وتنطوي هذه النتائج على دروس للدول الضعيفة أمام الكوارث عامة، إذ لا يكتمل أي نظام للتعويض عن الخسائر والأضرار ما لم تصل عينه الإحصائية والقانونية إلى الاقتصاد غير الرسمي الذي يشغل ملايين الأسر
وتتصل هذه النتيجة بسؤال التحديد الدقيق للمجتمعات الأشد ضعفًا الذي طرحه قرار مؤتمر الأطراف، فالأعمال غير الرسمية لا تظهر في سجلات الدولة إلا بصورة مجزأة، وأي آلية دولية أو وطنية للتعويض عن الخسائر والأضرار ستظل قاصرة ما لم تُبن خرائط ضعف تشمل الاقتصاد غير الرسمي، وتُبسط قنوات إثبات الأضرار لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يفتقرون إلى السجلات الموحدة والوثائق الرسمية
وخلاصة القول إن الأعمال غير الرسمية في سريلانكا تستبعدها صفتها غير الرسمية من حماية الفيضانات وتأمينها وتعويضها، وأن إتاحة دعم قانوني وإداري واسع لتسجيلها، مع خطط استمرارية وسجلات موحدة، طريق عملي لتقليل خسائرها، وهو ما يربط إصلاح الأطر المحلية بجدوى قرارات الدعم المناخي الدولية للدول الضعيفة
