ينتشر المحتوى البصري المضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي بوتيرة متسارعة، فتُعاد صياغة الصور ومقاطع الفيديو وتُقتطع من سياقاتها لتقديم روايات مختلقة تبدو مقنعة للوهلة الأولى، ويترتب على ذلك تحدٍ متصاعد أمام الجمهور عامة والطلبة خاصة في التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى المعدَّل، وفي تقدير أثر ذلك في تشكيل الآراء والمواقف، ومن هنا تبرز أهمية محو الأمية الإعلامية البصرية بوصفها ملكة نقدية تمكّن المتلقي من قراءة الرسائل البصرية قراءة واعية، والتحقق من أصالتها قبل تصديقها أو إعادة نشرها، وهو ما تتناوله هذه الدراسة في سياق البيئات التعليمية في الأردن
وتتضاعف خطورة هذا التحدي حين يتعلق الأمر بالمحتوى البصري تحديدًا، إذ تتمتع الصورة ومقطع الفيديو بقدرة إقناعية تفوق النص المكتوب، ويتعامل معهما كثير من المستخدمين بوصفهما دليلًا بصريًا لا يقبل التشكيك، فإذا أُسيء توظيفهما صارا من أسرع وسائل نشر الشائعات والتأثير في الرأي العام، ولا سيما في القضايا السياسية والأمنية التي تستقطب اهتمام الجمهور وتثير انفعالاته وتتصل بثقته بالمؤسسات ومصادر المعلومات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف دور محو الأمية الإعلامية البصرية في مواجهة تحديات التضليل الإعلامي، مع التركيز على تطبيقاته في البيئات التعليمية في الأردن، وتطوير استراتيجيات تعزز مهارات التقييم الناقد لدى الطلبة، وتجهزهم للتعامل الواعي مع الكم الهائل من المعلومات البصرية التي يواجهونها عبر الإنترنت والتمييز بين أصيلها ومزيفها، واعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا جمع بين البعدين النوعي والكمي، إذ أجرت مقابلات شبه مقننة مع ثمانية عشر من معلمي محو الأمية الإعلامية في الجامعات، ودراسة حالة كمية حللت انتشار الشائعات خلال المدة من كانون الثاني إلى آب من عام ألفين وأربعة وعشرين، بما يتيح فهمًا متكاملًا للممارسات التعليمية من داخلها ولظاهرة التضليل من واقع بياناتها الموثقة
ثانيًا: أبرز النتائج
١- يوظف المعلمون استراتيجيات محددة في تدريسهم، من أبرزها استخدام البحث العكسي عن الصور، والتحقق من المحتوى بمقارنته بمصادر معتبرة ذات سمعة راسخة، بما يرسخ لدى الطلبة أهمية التحقق من أصالة المحتوى البصري قبل قبوله أو تمريره إلى الآخرين
٢- يشدد المعلمون على ضرورة وضع الوسائط البصرية في سياقها بتحليل خلفية منشئ المحتوى ودوافعه، بما يكشف الانحيازات المحتملة ويعزز فهمًا أكثر دقة وتوازنًا للرسائل البصرية، بدل تلقيها بوصفها حقائق مسلّمًا بها لا تقبل المساءلة
٣- أبرزت النتائج الدور المحوري لأثر تفوق الصورة في محو الأمية الإعلامية البصرية، إذ تبين أن الصور أقدر من النص على التأثير في الذاكرة والإدراك، وهو ما يفسر سرعة انتشار المحتوى البصري المضلل وقوة أثره في الجمهور المتلقي
٤- قدمت دراسة الحالة دليلًا تجريبيًا على انتشار التضليل، إذ سُجلت أربع مئة وإحدى وثمانون شائعة خلال ثمانية أشهر، نُشر خمسة وثمانون ونصف في المئة منها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعلق ثمانية وخمسون في المئة منها بقضايا سياسية وأمنية
٥- يواجه المعلمون هذه التحديات بتعليم الطلبة التعامل الناقد مع الصور ومقاطع الفيديو، وإدراك قوة الوسائط البصرية في تشكيل الآراء والمواقف العامة، بوصف ذلك خط الدفاع الأول في مواجهة موجات التضليل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج هذه الدراسة على أهمية خاصة للمعلمين وصانعي السياسات، إذ تساعدهم في بناء مجتمع أكثر اطلاعًا ووعيًا وأقدر على مواجهة التضليل الإعلامي والتصدي له، كما تقدم أساسًا لتطوير مناهج محو الأمية الإعلامية البصرية وبرامج إعداد المعلمين، بحيث لا يقتصر التعليم على المهارات التقنية للتحقق، بل يمتد إلى تنمية الحس النقدي لدى الطلبة تجاه ما يشاهدونه يوميًا عبر المنصات الرقمية، وتزداد هذه الأهمية في القضايا السياسية والأمنية التي تستأثر بالنصيب الأكبر من الشائعات المرصودة، إذ يصبح الوعي البصري الناقد عنصرًا في حماية الاستقرار المعرفي للمجتمع وتماسكه
وخلاصة القول إن محو الأمية الإعلامية البصرية لم يعد ترفًا تعليميًا، بل ضرورة لمواجهة تضليل يتسلل عبر الصورة قبل الكلمة، وإن تجهيز الطلبة بأدوات التحقق والقراءة السياقية للمحتوى البصري هو الطريق الأنجع لبناء وعي نقدي يحصّن المجتمع من الشائعات
