تثير الشركات العاملة في الاقتصادات الرقمية إشكالية محاسبية متصاعدة، إذ لا تسمح المعايير المحاسبية الراهنة بالاعتراف بالأصول غير الملموسة التي تنشئها الشركة ذاتيًا ضمن قيمتها الدفترية، بينما تُحمَّل استثمارات جوهرية مثل الأمن السيبراني وحوكمة البيانات على المصروفات مباشرة في قائمة المركز المالي وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فتتسع بذلك الفجوة بين القيمة الدفترية للشركة وقيمتها السوقية، ويغدو الإفصاح الطوعي عن مخاطر السمعة الرقمية أحد المسارات المقترحة لردم هذه الفجوة، غير أن أثره الفعلي في تقييم المستثمرين ظل بحاجة إلى اختبار تجريبي في أسواق رأس المال النامية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان الإفصاح الطوعي عن مخاطر السمعة الرقمية يصحح فجوة التقييم لدى الشركات غير المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، وما إذا كان حجم الشركة يعدِّل هذا الأثر، واعتمدت الدراسة تحليلًا نصيًا آليًا ثنائي اللغة قائمًا على القواميس اللغوية لقياس مستوى هذا الإفصاح في 891 وثيقة من وثائق الشركات، ثم طبقت مقدِّر طريقة العزوم المعممة للنظم ذا الخطوتين على بيانات لوحية غير متوازنة تضم 619 مشاهدة شركة ـ سنة، مستمدة من عينة قوامها 132 شركة خلال المدة من عام 2020 إلى عام 2024، مع إخضاع النتائج لعدد من المواصفات البديلة في اختبارات الثبات
ثانيًا: أبرز النتائج
1- ارتبط الإفصاح عن مخاطر السمعة الرقمية بقيمة الشركة ارتباطًا سالبًا ذا دلالة إحصائية عند مستويات الدلالة المعتادة، بما يعني أن المستثمرين يتلقون هذه الإفصاحات بوصفها مؤشرات على ارتفاع التعرض للمخاطر لا بوصفها دليلًا على قوة الحوكمة
2- لم يبلغ الأثر المعدِّل لحجم الشركة مستوى الدلالة الإحصائية في النموذج الكلي، غير أن تحليل العينات الفرعية أظهر أن الآثار السلبية في التقييم تتركز لدى الشركات الكبيرة دون غيرها
3- ثبتت هذه النتائج عبر عدد من المواصفات البديلة في اختبارات الثبات، بما يعزز الثقة في متانة العلاقة المقدرة وعدم حساسيتها لطريقة التقدير أو تعريف المتغيرات
4- خلصت الدراسة إلى أن الإفصاح الطوعي عن المخاطر الرقمية، في غياب أطر قائمة على المعايير، لا يجسر فجوة التقييم بفاعلية، بل قد يفعِّل لدى المستثمرين ما يعرف بالتثبيت الوظيفي في تفسير الإفصاحات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي النتائج على دلالات مهمة لجهات وضع المعايير والجهات التنظيمية في أسواق رأس المال النامية، إذ تسلط الضوء على أهمية أجندة مجلس معايير المحاسبة الدولية الخاصة بتوحيد معالجة الأصول غير الملموسة، وتقدم بيانات تجريبية ذات صلة بتطوير هذه الأسواق، كما تنبه إدارات الشركات إلى أن الإفصاح غير المؤطر بمعايير واضحة قد ينعكس سلبًا على تقييم شركاتهم بدل تحسينه، فتكون صياغة أطر إفصاح معيارية شرطًا سابقًا لأي توظيف ناجح للإفصاح الرقمي
وتزداد أهمية هذه القضية في الأسواق النامية التي تتسارع فيها التحولات الرقمية داخل الشركات المدرجة، إذ تستثمر الشركات مبالغ متنامية في البنية الرقمية وحماية البيانات وبناء السمعة عبر القنوات الرقمية، بينما لا تجد هذه الاستثمارات انعكاسًا متناسبًا في قوائمها المالية، فتبدو قيمتها الدفترية أدنى من قيمتها الاقتصادية الحقيقية، وتلجأ بعض الشركات إلى الإفصاح الطوعي لسد هذه الفجوة المعلوماتية على أمل أن يقدره المستثمرون دليلًا على نضج الحوكمة وإدارة المخاطر، غير أن أدلة هذه الدراسة تمضي في الاتجاه المعاكس، وتنبه إلى أن غياب إطار معياري يحكم شكل هذا الإفصاح ومضمونه يجعل السوق يقرؤه قراءة حذرة، فيتحول من رسالة طمأنة مقصودة إلى إشارة إنذار ترفع كلفة المخاطر المدركة، ومن هنا تتصل نتائج الدراسة مباشرة بأجندة مجلس معايير المحاسبة الدولية الرامية إلى تطوير معالجة الأصول غير الملموسة، وتقدم لأسواق رأس المال النامية بيانات تجريبية تساعدها في تقدير كلفة ترك الإفصاح الرقمي بلا ضوابط معيارية واضحة
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا من السوق السعودية على أن الإفصاح الطوعي عن مخاطر السمعة الرقمية لا يعالج فجوة التقييم بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية في صورته الراهنة، وأن أثره ينقلب سلبيًا في إدراك المستثمرين خاصة لدى الشركات الكبيرة، وهو ما يجعل تطوير أطر معيارية ملزمة للإفصاح عن المخاطر الرقمية خطوة ضرورية لحماية كفاءة التسعير في أسواق المال
