العوامل المؤثرة في إدارة المخاطر في الشركات الصناعية في الأردن

تحتل إدارة المخاطر موقعًا متقدمًا في أولويات الشركات الصناعية المعاصرة، إذ تتعرض هذه الشركات لحزمة واسعة من المخاطر الاقتصادية والتشغيلية والتنظيمية التي قد تهدد استمراريتها وقدرتها التنافسية، في بيئة أعمال تتسم بتقلب الأسواق وتسارع التحولات التقنية وتشابك سلاسل الإمداد، غير أن العوامل الحرجة المؤثرة في فاعلية إدارة المخاطر، وترتيب أهميتها النسبية، ما تزال بحاجة إلى تحديد دقيق من منظور القيادات الإدارية نفسها، وهو ما سعت هذه الدراسة إلى تحقيقه في سياق الشركات الصناعية الأردنية، مع فحص مدى اتفاق الإدارة العليا والإدارة الدنيا حول أهمية هذه العوامل وترتيبها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الحرجة المؤثرة في إدارة المخاطر وترتيبها من منظور الإدارة العليا والإدارة الدنيا في الشركات الصناعية في الأردن، وحددت الدراسة استنادًا إلى مراجعة دقيقة للأدبيات اثني عشر عاملًا تشمل المرونة والتكيف في البيئة الاقتصادية، وخصائص الشركة، وجودة التدقيق الخارجي، والقواعد والأنظمة الحكومية، والإدارة العليا ومجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي، وفاعلية التدقيق الداخلي، والثقة، وكفاءة الموارد البشرية وتدريبها، والاتصالات، وتقنية المعلومات، وثقافة الشركة، واعتمدت الدراسة أساليب كمية، إذ طُورت استبانة ووُزعت على عينة عشوائية من كبار المديرين في الشركات الصناعية الأردنية، وحُللت البيانات باستخدام اختباري كندال ومان ويتني، ومؤشر الأهمية النسبية، والتحليل العاملي الاستكشافي

ثانيًا: أبرز النتائج

١- أظهرت النتائج أن العوامل الاثني عشر جميعها تؤثر في إدارة المخاطر في الشركات الصناعية الأردنية، بما يشمل العوامل البيئية والتنظيمية والبشرية والتقنية، دون استثناء عامل منها

٢- لم يظهر فرق بين آراء الإدارة العليا والإدارة الدنيا بشأن ترتيب أهمية هذه العوامل وتأثيرها في إدارة المخاطر، وهو اتفاق يعكس رؤية تنظيمية مشتركة عبر المستويات الإدارية حول مصادر الخطر وأولويات معالجتها

٣- أتاح مؤشر الأهمية النسبية والتحليل العاملي الاستكشافي ترتيب العوامل وتجميعها بصورة منهجية، بما يقدم خريطة عملية لأولويات التدخل في منظومات إدارة المخاطر لدى الشركات محل الدراسة

٤- قدمت الدراسة منظورًا أصيلًا لمفهوم إدارة المخاطر والعوامل المؤثرة فيه من سياق أردني صناعي، بما يثري الأدبيات التي غلب عليها السياقات الغربية والقطاعات المالية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة لصانعي القرار في الشركات الصناعية الأردنية، إذ ينبغي أن تُبنى استراتيجياتهم وسياساتهم الهادفة إلى خفض المخاطر على معالجة متكاملة للعوامل الاثني عشر، من تطوير كفاءة الموارد البشرية وتدريبها، إلى تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي وجودة التدقيق الخارجي، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة، وتوظيف تقنية المعلومات في الرصد والإنذار المبكر، كما أن اتفاق المستويين الإداريين العليا والدنيا يسهل تبني سياسات موحدة لإدارة المخاطر ويقلل فجوات التنفيذ، ويمكن تعميم هذا الإطار التحليلي على قطاعات صناعية أخرى في بيئات مشابهة مع مراعاة خصوصيات كل سياق، كما يمكن للجهات التنظيمية والمهنية الإفادة منه في بناء أطر إرشادية ومعايير تقييم نضج إدارة المخاطر لدى الشركات، بما يرفع مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع الصناعي ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين معه

ويعزز بناء الدراسة المنهجي الثقة بنتائجها، إذ انطلقت العوامل الاثنا عشر المدروسة من مراجعة دقيقة للأدبيات لا من انطباعات الباحثين، ثم خضعت بيانات الاستبانة الموزعة على عينة عشوائية من كبار المديرين لتحليلات متكاملة جمعت بين ترتيب الأهمية النسبية والتحليل العاملي الاستكشافي واختبارات الفروق بين المجموعات، فجاءت النتائج معبرة عن بنية العوامل كما يدركها الممارسون فعليًا في شركاتهم الصناعية

أما اتفاق الإدارة العليا والإدارة الدنيا على ترتيب أهمية العوامل فيحمل دلالة إدارية مهمة، إذ يعني أن برامج تطوير إدارة المخاطر لن تصطدم بتباين حاد في الأولويات بين المستويات التنظيمية، وأن صانع القرار في الشركات الصناعية الأردنية يستطيع أن يبني استراتيجياته وسياساته على هذا التوافق لمعالجة العوامل مجتمعة، من جودة التدقيق الخارجي وفعالية التدقيق الداخلي إلى كفاءة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية، بوصفها منظومة متكاملة لا جزرًا منفصلة

وخلاصة القول إن إدارة المخاطر في الشركات الصناعية الأردنية محصلة منظومة متكاملة من العوامل البيئية والتنظيمية والبشرية والتقنية لا عامل منفرد، وأن القيادات الإدارية بمستوياتها المختلفة تتقاسم رؤية متقاربة لأهمية هذه العوامل، وهو ما يوفر أساسًا متينًا لبناء سياسات مؤسسية فعالة لإدارة المخاطر، ويفتح المجال لدراسات لاحقة تربط هذه العوامل بمؤشرات أداء فعلية للشركات وبقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتبحث في اختلاف أولوياتها باختلاف حجم الشركة وطبيعة نشاطها الصناعي ومرحلة نضجها المؤسسي عبر الزمن وتجاربها المتراكمة