تشكل خطوط الائتمان جزءًا أساسيًا من سياسة السيولة في الشركات، إذ تمنحها مرونة مضمونة نسبيًا في الحصول على التمويل عند الحاجة دون اللجوء الفوري إلى أسواق الدين، غير أن البحوث المتاحة حول هذه الأداة في الأسواق الناشئة ما تزال محدودة قياسًا بالأسواق المتقدمة، وتثار في هذا السياق تساؤلات حول أثر ملكية الأسرة وسيطرتها في فرص حصول الشركات على خطوط الائتمان ومقدار سحبها منها، في ضوء اعتبارات الوكالة وتعارض المصالح المحتمل داخل الشركات العائلية، وهو ما فحصته هذه الدراسة في سياق الأردن بوصفه سوقًا ناشئة معتمدة على البنوك في التمويل، وتزداد أهمية هذا السؤال في الاقتصادات التي تشكل فيها الشركات العائلية نسبة كبيرة من الناتج والتوظيف، فقراراتها المالية تحدد جانبًا واسعًا من عمق الائتمان المصرفي واستقراره
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى سد فجوة بحثية في أدبيات خطوط الائتمان في الأسواق الناشئة عبر فحص حوافز الشركات للحصول على خطوط الائتمان والسحب منها، مع التركيز في أثر كون الشركة عائلية في هذين القرارين، ولمعالجة مشكلة الداخلية المحتملة في السيطرة العائلية قدرت الدراسة احتمال حصول الشركة على خط ائتمان باستخدام انحدار بروبيت ثنائي المتغيرات غير المرتبط ظاهريًا، وقدرت مقدار استخدام الخط باستخدام انحدار أثر المعالجة، بما يتيح عزل أثر السيطرة العائلية عن العوامل الأخرى المؤثرة في سياسات السيولة، واختبار ما إذا كانت النتائج تتسق مع منظور الوكالة أو مع بدائل تفسيرية أخرى كأثر الإحلال بين مصادر السيولة
ثانيًا: أبرز النتائج
وثقت نتائج الدراسة نمطًا مميزًا لسلوك الشركات العائلية تجاه خطوط الائتمان يمكن عرضه على النحو الآتي، ١- تبين أن الشركات العائلية أقل احتمالًا للحصول على خط ائتمان مقارنة بالشركات غير العائلية، بما يشير إلى أن السيطرة العائلية ترتبط بتحفظ أكبر تجاه الالتزامات الائتمانية الخارجية أو بقيود من جانب المقرضين في منحها هذه الخطوط، ٢- تبين أن سحوبات الشركات العائلية من خطوط الائتمان التي تحصل عليها أصغر حجمًا من سحوبات نظيراتها غير العائلية، بما يعني أن التحفظ العائلي يمتد من قرار الحصول إلى قرار الاستخدام الفعلي، ٣- تتسق هذه النتائج مع منظور الوكالة في تفسير امتلاك خطوط الائتمان واستخدامها، إذ تعكس حسابات السيطرة العائلية لمخاطر التدخل الخارجي وفقدان الاستقلالية أثرًا مقيدًا لقرارات السيولة، ٤- اتسقت نتائج أخرى مع وجود أثر إحلالي بين مصادر السيولة الداخلية والخارجية، بما ينطوي على وجود فجوة في التكلفة بين مصدري السيولة تؤثر في مفاضلة الشركات بين الاحتفاظ بالنقد داخليًا والاعتماد على خطوط خارجية، ٥- تعني هذه النتائج في مجملها أن خطوط الائتمان في السوق الناشئة المدروسة لا توزع ولا تستخدم بمنطق اقتصادي محايد، بل تتوسطها اعتبارات الحوكمة والسيطرة العائلية بصورة جوهرية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة للبنوك ومؤسسات الإقراض في الأسواق الناشئة، إذ تساعدهم على فهم سلوك الشركات العائلية الائتماني وتصميم منتجات خطوط ائتمان تراعي حساسيتها تجاه السيطرة والاستقلالية، كما تفيد الشركات العائلية ذاتها في إدراك كلفة التحفظ المفرط عن السيولة الاحتياطية الخارجية وما قد يفوته عليها من مرونة مالية عند اشتداد الضغوط، وتفيد صانعي السياسات المالية في تقييم عمق قنوات التمويل المصرفي المتاحة لقطاع الشركات العائلية الواسع في الاقتصادات الناشئة، وتسهم الدراسة أكاديميًا في نقل نقاش خطوط الائتمان من الأسواق المتقدمة إلى سياق مصرفي ناشئ بأدوات قياسية تراعي الداخلية
وخلاصة القول إن الشركات العائلية في السوق الأردنية الناشئة تتعامل مع خطوط الائتمان بتحفظ مزدوج، فهي أقل سعيًا للحصول عليها وأقل سحبًا منها عند الحصول، وهو سلوك يفسره منظور الوكالة ويؤطره إحلال بين السيولة الداخلية والخارجية متفاوتتي التكلفة، بما يجعل فهم خصوصية هذه الشركات شرطًا لسياسات تمويل وسيولة أكثر واقعية في الأسواق الناشئة
