يعد التعليم الشامل أحد الاتجاهات الحديثة التي تسعى دول كثيرة إلى تبنيه بوصفه مفهومًا مبتكرًا والعمل على ممارسته تطبيقًا عمليًا، تزامنًا مع التقدم العلمي وتطور تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ووفاء بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوقهم في تعليم دامج منصف، غير أن وضوح المفهوم لدى المتخصصين الذين يعدون المعلمين ويضعون السياسات شرط أساسي لسلامة التطبيق، فإذا اضطرب الفهم تباينت الممارسات وتباعدت عن مقاصد الشمول الحقيقية، ومن هنا سعت هذه الدراسة إلى اكتشاف ما يعنيه التعليم الشامل لدى أكاديميي الجامعات السعودية المتخصصين في التربية الخاصة وتصوراتهم حوله، وتنبع أهمية هذه المسألة من أن الأكاديميين المتخصصين هم من يعدون معلمي التربية الخاصة ويشرفون على بحوث الشمول ويشاركون في صياغة التوجهات التعليمية، فتصوراتهم تنعكس مباشرة في المقررات والممارسات والسياسات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في التربية الخاصة بالجامعات السعودية لمفهوم التعليم الشامل ومدى وضوحه لديهم وعلاقته بالمفاهيم القريبة منه، واعتمدت الدراسة البحث النوعي ووظفت المقابلات شبه المقننة أداة وحيدة رئيسة لجمع البيانات، وأجريت المقابلات مع عينة مكونة من اثني عشر عضو هيئة تدريس متخصصًا في التربية الخاصة، وخضعت البيانات لتحليل كامل استخلصت منه النتائج العامة، بما يتيح فهمًا معمقًا لكيفية تمثل هذه الفئة الأكاديمية المؤثرة لمفهوم محوري في السياسات التعليمية المعاصرة واتجاهاتها نحو تطبيقه في البيئة الجامعية والمدرسية السعودية، وسعت الدراسة كذلك إلى رصد مدى اتفاق هؤلاء الأكاديميين أو اختلافهم في تمثل المفهوم، وعلاقة هذا التمثل بخلفياتهم التخصصية في التربية الخاصة وتفرعاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة عبر التحليل الكامل للمقابلات إلى مجموعة من النتائج العامة يمكن عرضها على النحو الآتي، ١- تبين وجود غموض ملحوظ في مفهوم التعليم الشامل لدى المشاركين رغم تخصصهم الدقيق في التربية الخاصة وخبرتهم الأكاديمية، إذ لم يستقر لديهم تعريف موحد يميز المفهوم تمييزًا حاسمًا، ٢- ظهر خلط واضح بين مفهوم التعليم الشامل وبعض المفاهيم القريبة منه مثل الدمج والاحتكاك بالتيار العام والإلحاق أو التموضع، وهي مفاهيم تختلف في فلسفتها ونطاقها عن الشمول وإن تقاطعت معه جزئيًا، ٣- ساد لدى المشاركين اعتقاد بوجود ارتباط وثيق بين مفهوم التعليم الشامل والتربية الخاصة، بما قد يختزل الشمول في فئات ذوي الإعاقة وحدها ويضيق نطاقه الأوسع الذي يشمل جميع المتعلمين باختلاف خصائصهم وحاجاتهم، ٤- اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بموضوع البحث تستهدف معالجة هذا الغموض المفاهيمي وآثاره في الإعداد والتطبيق وترسيخ فهم أدق للتعليم الشامل لدى الأكاديميين والمتخصصين وتوحيد لغة الحديث عنه في الأوساط الأكاديمية والتربوية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز هذه النتائج حاجة ملحة إلى توحيد الفهم المؤسسي والأكاديمي لمفهوم التعليم الشامل في الجامعات السعودية، عبر مقررات وبرامج تطوير مهني تميز بدقة بين الشمول والدمج والإلحاق، وتوضح أن الشمول فلسفة تعليمية عامة تستهدف جميع المتعلمين لا فئة بعينها، كما تدعو النتائج كليات التربية وأقسام التربية الخاصة إلى مراجعة كيفية تقديم المفهوم في برامج إعداد المعلمين والدراسات العليا، فاضطراب المفهوم لدى المتخصصين سينعكس حتمًا على المعلمين والممارسات الصفية، وتمنح الدراسة صانعي السياسات التعليمية مؤشرًا واقعيًا على الفجوة بين الطموح السياسي للشمول والاستعداد المفاهيمي لتحقيقه على الأرض، كما تمنح هذه النتائج كليات التربية معيارًا تشخيصيًا لتقييم برامجها الحالية في التربية الخاصة والتعليم الشامل، وتدعو إلى بحوث لاحقة أوسع تشمل عينات أكبر وجامعات متعددة لرسم خريطة أدق لتصورات المفهوم في البيئة الأكاديمية السعودية
وخلاصة القول إن مفهوم التعليم الشامل ما يزال غامضًا وملتبسًا بمفاهيم مجاورة حتى لدى الأكاديميين المتخصصين في التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وهو ما يستدعي جهدًا مفاهيميًا وتدريبيًا منظمًا لترسيخ فهم دقيق وموحد للشمول بوصفه حقًا تعليميًا عامًا، قبل مطالبة الميدان التربوي بتطبيقات واسعة قد تختزل المفهوم أو تحرفه عن مقاصده
