يحتل استقرار القطاع المصرفي مكانة محورية في سلامة الأنظمة المالية، وتزداد هذه الأهمية في البيئات الهشة والمقيدة مؤسسيًا حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع ظروف عدم يقين مرتفعة، وتبرز مخاطر الائتمان في هذا السياق بوصفها أحد أبرز مصادر تهديد الاستقرار، إذ يؤدي تدهور جودة الأصول وارتفاع القروض المتعثرة إلى تآكل رؤوس الأموال وإضعاف قدرة البنوك على الاستمرار، وفي المقابل تمثل حيازات السيولة وسادة حماية تمكن البنك من الوفاء بالتزاماته ومواجهة السحوبات المفاجئة، غير أن العلاقة بين هذين البعدين ليست علاقة أثرين منفصلين فحسب، فقد تتفاعل مستويات السيولة مع مخاطر الائتمان فتخفف من آثارها السلبية في الاستقرار أو تضاعفها بحسب الظروف، ومن هذا المنطلق سعت هذه الدراسة إلى فحص ما إذا كان التفاعل بين مخاطر الائتمان وظروف السيولة يساعد في تفسير استقرار البنوك العاملة في بيئة مصرفية هشة ومقيدة مؤسسيًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان التفاعل بين مخاطر الائتمان وظروف السيولة يفسر جانبًا من تباين استقرار البنوك، وإلى التحقق من اتجاه العلاقة السببية بين هذين المتغيرين في ظل بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية تغطي ثلاثة عشر بنكًا فلسطينيًا خلال الفترة الممتدة بين عامي ألفين وأحد عشر وألفين وأربعة وعشرين، وقيس الاستقرار المصرفي بمؤشر زد في صورته اللوغاريتمية بوصفه مقياسًا شائعًا لقدرة البنك على امتصاص الصدمات وبعده عن التعثر، وقدرت الدراسة نماذج لوحات ساكنة شملت الانحدار التجميعي المشترك ونموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية، كما وظفت نظامًا متزامنًا بأسلوب المربعات الصغرى ذي المرحلتين لاستكشاف اتجاه السببية بين مخاطر الائتمان والسيولة، واستكملت التحليل بنموذج لوحات ديناميكي بأسلوب العزوم المعممة لمعالجة مشكلتي الاستمرارية في الاستقرار والداخلية المحتملة في المتغيرات التفسيرية، وضبطت النماذج متغيرات وهمية تعكس التحولات التنظيمية وفترات النزاع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من الاستنتاجات المترابطة يمكن عرضها على النحو الآتي، ١- ارتبطت مخاطر الائتمان ارتباطًا سلبيًا باستقرار البنوك في النماذج الساكنة، بما يعني أن ارتفاع التعرض لمخاطر التعثر يضعف الاستقرار، وكان حد التفاعل بين مخاطر الائتمان والسيولة ذا معنى اقتصادي غير أنه لم يثبت بصورة متسقة عبر المواصفات الساكنة المختلفة، ٢- أكد النموذج الديناميكي بأسلوب العزوم المعممة أن مخاطر الائتمان تظل ذات أثر سلبي دال إحصائيًا في الاستقرار، وأن حيازات السيولة تعزز الاستقرار، وجاء حد التفاعل موجبًا ودالًا إحصائيًا بما يتسق مع فكرة أن وسائد السيولة تخفف من التداعيات السلبية لارتفاع مخاطر الائتمان في الاستقرار، ٣- لم يظهر نظام المربعات الصغرى ذي المرحلتين سببية متبادلة معاصرة قوية بين مخاطر الائتمان والسيولة بعد إدخال المتغيرات الضابطة، بما يشير إلى أن العلاقة بينهما لا تسير في اتجاهين متزامنين بصورة حاسمة، ٤- ارتبطت المتغيرات الوهمية الخاصة بالتنظيم وفترات النزاع بتحولات في ملفات مخاطر البنوك، بما يعكس حساسية الاستقرار للسياق المؤسسي والظروف الاستثنائية المحيطة بالعمل المصرفي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية مهمة لإدارات البنوك والجهات الرقابية في البيئات عالية عدم اليقين، فهي تؤكد أن إدارة مخاطر الائتمان لا ينبغي أن تمارس بمعزل عن إدارة السيولة، بل يلزم النظر إليهما ضمن منظومة متكاملة لإدارة المخاطر ترصد التفاعلات المتبادلة بينهما، كما تبرز النتائج قيمة الاحتفاظ بوسائد سيولة كافية بوصفها خط دفاع عمليًا يمتص جانبًا من آثار تدهور جودة الائتمان عند اشتداد الضغوط، وتدعو الجهات الرقابية إلى مراعاة التحولات التي تطرأ على ملفات المخاطر في فترات التغيير التنظيمي والنزاعات عند تصميم متطلبات الرقابة واختبارات الضغط، كما تفيد هذه النتائج الباحثين في توجيه الانتباه إلى نمذجة التفاعلات بين أبعاد المخاطر بدل الاكتفاء بآثارها المنفردة عند تفسير الاستقرار المصرفي
وخلاصة القول إن استقرار البنوك في البيئات الهشة يتشكل بتفاعل مخاطر الائتمان مع ظروف السيولة لا بكل منهما على حدة، فبينما تظل مخاطر الائتمان عاملًا مزعزعًا للاستقرار بصورة متسقة عبر المواصفات المختلفة، تعمل السيولة الكافية مخففًا لهذه الآثار، ومن ثم يصبح بناء إدارة متكاملة للمخاطر وتعزيز وسائد السيولة ضرورة عملية لصون الاستقرار المصرفي في سياقات عدم اليقين المرتفع
