تعيش لبنان منذ سنوات سلسلة ممتدة من الأزمات المتراكمة شملت الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وتعثر المؤسسات وصدمات جماعية متكررة، وفي مثل هذه السياقات يفترض عادة أن تؤدي الأسر دورًا محوريًا في الدعم والاحتواء، غير أن المعرفة المتاحة عن كيفية حفاظ الأسر اللبنانية على مرونتها في ظل ظروف من عدم اليقين المزمن ما تزال محدودة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة النوعية لتستكشف كيفية اختبار الأسر للمشقة وتكيفها وسعيها الدؤوب للبقاء متماسكة وقادرة على الاستمرار خلال الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، إذ يشكل فهم آليات صمود الأسر مدخلًا ضروريًا لأي استجابة اجتماعية وسياساتية فعالة، فالأسر ليست مجرد متلقية للأزمات بل فاعل يومي يعيد ترتيب أولوياته وموارده وعلاقاته باستمرار لامتصاص الصدمات المتتالية وحماية أفرادها من آثارها المتراكمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف تجارب الأسر اللبنانية مع المشقة والتكيف والمرونة خلال الأزمة الاقتصادية الحادة، وبناء نموذج مفاهيمي للمرونة الأسرية ملائم لهذا السياق الخاص، واعتمدت منهجًا نوعيًا استند إلى أربع مجموعات نقاش ضمت 44 مهنيًا من مجالات علم النفس والعمل الاجتماعي والتدخل المجتمعي والسياسات الاجتماعية، ممن يتعاملون مباشرة مع الأسر واحتياجاتها، وحللت البيانات باستخدام التحليل الموضوعي المنهجي لاستخراج العوامل الكلية وعمليات التكيف والمواجهة وأنظمة الدعم المتاحة التي تشكل مرونة الأسرة اللبنانية في زمن الأزمة وتحدد مساراتها
ثانيًا: أبرز النتائج
١ ـ ترتبط مرونة الأسرة في هذا السياق بالتحمل والتكيف المستمر أكثر من ارتباطها بالتعافي والعودة إلى ما قبل الأزمة، فالأسر تواصل التكيف المتكرر مع ظروف متبدلة دون أفق واضح لانتهائها، وتبتكر حلولًا يومية لإدارة النقص والضغوط المتراكمة، إذ تعيد جدولة احتياجاتها وتقنن إنفاقها وتستنفر شبكات قرابتها وجوارها، فغدت المرونة ممارسة يومية شاقة تستنزف طاقات الأسرة بقدر ما تحفظ بقاءها
٢ ـ برزت الهجرة بوصفها استراتيجية مركزية تلجأ إليها الأسر لمواجهة الأزمة، غير أنها محملة بتحديات وجدانية وعلاقاتية عميقة تمس تماسك الأسرة وروابطها عبر المسافات، إذ يترتب عليها تفرق أفراد الأسرة وتغير أدوارهم وتوزيع مسؤولياتهم
٣ ـ تتشكل مرونة الأسرة بتفاعل عوامل كلية كالأوضاع الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، مع عمليات تكيف ومواجهة تمارسها الأسرة ذاتها، وما يتاح لها من أنظمة دعم رسمية وغير رسمية، وهو ما يؤكد أن المرونة ليست سمة فردية بل نتاج شبكة من العوامل المتداخلة
٤ ـ أبرز المشاركون قيودًا كبيرة في الاستجابات المؤسسية والسياساتية لاحتياجات الأسر، وفي مقدمتها تجزؤ المبادرات القائمة وغياب التكامل بينها بما يضعف أثرها في دعم الأسر، ويترك فجوات واسعة في منظومة الحماية الاجتماعية الموجهة إليها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير هذه النتائج إلى أن الحفاظ على الأسرة اللبنانية ومرونتها يتطلب تدخلات مستهدفة وتشاركية، ولا سيما على المستوى الكلي المتصل بالسياسات والمؤسسات، تتجاوز حدود الاستجابات الطارئة قصيرة الأجل التي لا تعالج جذور الهشاشة، وتدعو الدراسة إلى تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية بالصحة النفسية والحماية الاجتماعية والسياسات الأسرية، وبناء أنظمة دعم متماسكة تراعي الطبيعة المزمنة للأزمة، كما تفيد الممارسين في العمل الاجتماعي والتدخل المجتمعي في فهم استراتيجيات التكيف الأسرية وتصميم برامج دعم واقعية تنطلق من خبرات الأسر الفعلية واحتياجاتها المتجددة، وتبني على ما تبديه الأسر ذاتها من قدرات كامنة وموارد داخلية بدل التعامل معها من منظور العجز وحده، فالنموذج المفاهيمي الذي بنته الدراسة يقدم إطارًا منظمًا يربط بين العوامل الكلية وعمليات التكيف وأنظمة الدعم، ويمكن توظيفه في تقييم أوضاع الأسر في سياقات أزمات ممتدة مشابهة وتوجيه التدخلات نحو مواضع الحاجة الفعلية
وخلاصة القول إن مرونة الأسر اللبنانية في زمن الأزمة الحادة مرونة تحمل وتكيف متواصل أكثر منها تعافيًا، تصوغها عوامل كلية واستراتيجيات أسرية وأنظمة دعم متفاوتة، وإن دعمها الفعال يستلزم سياسات متكاملة طويلة الأمد تتجاوز منطق الطوارئ، وهو ما تقدمه هذه الدراسة من فهم سياقي يثري أدبيات المرونة الأسرية في سياقات الأزمات الممتدة
