رغم التقدم التشريعي الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الأسرة، ما تزال الأعراف الاجتماعية وأعراف السمعة تحكم مدى ظهور النزاعات الأسرية أمام المؤسسات الرسمية ومسارات التعامل معها، فقد تتحول طلبات الحماية أحيانًا إلى إجراءات معقدة تتقاطع فيها الشكاوى المتبادلة واعتبارات السمعة والأخلاق، ومن هنا تنبع أهمية فهم التفاعل بين النص القانوني والممارسة المؤسسية والأعراف الاجتماعية في تشكيل مصير قضايا العنف الأسري ومآلاتها الإجرائية، إذ كثيرًا ما تتقاطع اعتبارات حماية الضحية مع اعتبارات صون سمعة الأسرة ومكانتها في محيطها الاجتماعي الأوسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية ارتباط الانتقال بين تشريعين متعاقبين للعنف الأسري بمسارات النساء المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2019 إلى 2025، واعتمدت تصميمًا مختلطًا تسلسليًا تفسيريًا، فحللت في مرحلتها الكمية أربع مئة واثني عشر ملف قضية من قضايا الدرجة الأولى باستخدام اختبارات لا معلمية وشجرة قرار من نوع تشايد، ثم أجرت في مرحلتها النوعية مقابلات مع ثمان وعشرين امرأة وثلاثة وعشرين من الفاعلين المؤسسيين، لتفسير كيفية حدوث ما سمته الدراسة انقلاب الوضعية عبر الشكاوى المضادة وروايات الشخصية الأخلاقية التي تقدم عن الأطراف داخل المؤسسات المعنية، وحرصت الدراسة على تتبع مسار القضية عبر مراحلها المؤسسية من تقديم الطلب حتى الحسم، لملاحظة النقاط الدقيقة التي يتغير عندها اتجاه المسار من الحماية إلى التصعيد أو الإغلاق
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أظهرت النتائج أن التنظيم الأخلاقي القائم على الأعراف والقيود البنيوية التي تواجه النساء، مثل التبعية المالية ونفوذ الحضانة، ترتبط ارتباطًا قويًا بتصاعد مسار القضية من الإغلاق إلى الملاحقة الرسمية، بدل أن تحسم بوصفها طلب حماية مباشرًا
٢- حدد نموذج شجرة القرار القيود البنيوية بوصفها العامل الرئيس الفاصل في تمييز المسارات وتمايزها، إذ متى حضرت هذه القيود اتجهت القضايا نحو مسارات أكثر تعقيدًا وتصعيدًا يصعب معها الوصول إلى حماية سريعة ومباشرة
٣- أشارت أنماط ما بعد عام 2024 إلى وجود فجوة تنفيذية مؤسسية، إذ تتطور إجراءات التطبيق وروتينه ببطء أكبر من تطور القانون الرسمي ذاته، فتظل الممارسات المؤسسية السابقة مؤثرة في معالجة القضايا المنظورة في ظل التشريع الجديد
٤- أوضحت المقابلات النوعية أن روايات الشخصية الأخلاقية التي تبنى حول الأطراف داخل المؤسسات تؤدي دورًا عمليًا في توجيه القرارات الإجرائية، إذ يعاد توصيف مقدمة طلب الحماية أحيانًا طرفًا في نزاع متبادل تتقاسمه المسؤولية، وهو ما يغير طبيعة التعامل المؤسسي مع قضيتها ومسارها اللاحق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة نموذجًا للتصعيد المتوسط بالسمعة يفسر كيف يمكن أن تتحول الحماية بصورة مفارقة إلى نتائج إجرائية معقدة في السياقات التي تمر بانتقالات قانونية، وتقترح ضمانات إجرائية للحد من تقديم الشكاوى المضادة بدافع الانتقام، ولجعل السيطرة القسرية النمطية مقروءة قانونيًا أمام الجهات المختصة، فبوضعها تفاعلات النساء القانونية ضمن مسار تفاعلي تتشابك فيه الأعراف والقيود والترجمة المؤسسية، توضح الدراسة لماذا لا يكفي تحديث النصوص التشريعية وحده لتحقيق الحماية المنشودة، ما لم تتطور الممارسات المؤسسية والوعي المهني بالوتيرة نفسها وتراعى القيود البنيوية التي تقيد خيارات النساء فعليًا، وتفيد هذه النتائج أيضًا برامج تدريب القضاة والباحثين الاجتماعيين والعاملين في مؤسسات الحماية، إذ تلفت انتباههم إلى الأوزان الخفية للأعراف والقيود عند قراءة ملفات القضايا واتخاذ القرارات الإجرائية بشأنها
وخلاصة القول إن حماية الأسرة في السياقات الانتقالية قضية تتجاوز صياغة القانون إلى ثقافة المؤسسات وأعراف المجتمع، وإن نتائج هذه الدراسة تدعو المشرعين والممارسين إلى سد الفجوة بين النص والتطبيق بضمانات إجرائية واعية بالقيود البنيوية والأعراف الاجتماعية، حتى لا تنقلب طلبات الحماية على أصحابها، وحتى تتحول الحماية من نص مكتوب إلى خبرة آمنة تعيشها الأسر في تعاملها اليومي مع المؤسسات القضائية والاجتماعية ذات الصلة
