من الإسكان العام أحادي الأسرة إلى متعدد الأسر: تحليل جوانب الاستدامة الاجتماعية في التصاميم الحديثة بدولة الإمارات العربية المتحدة

أطلقت الحكومات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة برامج إسكان عام موجهة إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير الخدمات الأساسية الملائمة لهم وتحسين ظروف معيشتهم، وقد ظلت الوحدات السكنية حتى عام 2005 تبنى في الغالب مساكن أحادية الأسرة على قطع أرض واسعة، ثم ما لبثت مساحات قطع الأراضي السكنية أن تناقصت بدرجة كبيرة بفعل الطلب المتزايد على الإسكان العام المرتبط بالنمو السكاني ومحدودية الأراضي المتاحة، حتى غدا توفير مسكن أحادي الأسرة لكل مواطن محتاج أمرًا متعذرًا، فاتجهت الدولة نحو توفير الإسكان متعدد الأسر بوصفه بديلًا عمليًا يستوعب الطلب المتنامي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

سعت هذه الدراسة إلى سد فجوة معرفية تتعلق بمدى مراعاة تصاميم الإسكان العام الرأسي الحديث في الإمارات لاعتبارات الاستدامة الاجتماعية الأوسع، فبدأت بفحص الجوانب الجوهرية للاستدامة الاجتماعية التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تصميم الإسكان متعدد الأسر عمومًا، ثم درست مشروعين رائدين للإسكان العام الرأسي هما مشروع دبا الحصن في الشارقة ومشروع الغرفة في الفجيرة، وقارنت تصاميمهما ببعض دراسات الحالة العالمية من حيث درجة تحقيق جوانب الاستدامة الاجتماعية، مع الانتباه إلى أن تصاميم المشروعين حاولت مراعاة متطلبات نمط حياة الأسر الإماراتية، دون أن يكون مدى بلوغها اعتبارات الاستدامة الاجتماعية الأوسع قد استكشف في دراسات سابقة، واستعانت الدراسة في ذلك بتحليل مقارن لوثائق التصميم ومرجعيات الاستدامة الاجتماعية العالمية، بما يسمح بتحديد مواضع القوة والقصور في كل مشروع على حدة وفي ضوء معايير مشتركة قابلة للمقارنة

ثانيًا: أبرز النتائج

١- كشفت الدراسة عن جوانب قصور مرتبطة بالاستدامة الاجتماعية في تصاميم الإسكان العام متعدد الأسر الحديث في دولة الإمارات، رغم ما أبدته هذه التصاميم من محاولة لمراعاة متطلبات نمط حياة الأسر الإماراتية وخصوصيتها

٢- أظهرت المقارنة مع دراسات الحالة العالمية فجوات في درجة تحقيق جوانب الاستدامة الاجتماعية الأوسع، وهي جوانب تتجاوز توفير المسكن الملائم إلى أبعاد تتعلق بجودة الحياة الاجتماعية داخل المجمعات السكنية الرأسية وعلاقتها بمحيطها العمراني والاجتماعي

٣- انتهت الدراسة إلى اقتراح مجموعة متكاملة من مبادئ الاستدامة الاجتماعية ومؤشراتها، يمكن إذا طبقت على النحو الملائم أن تعين على تحقيق جوانب الاستدامة الاجتماعية في الإسكان الرأسي العام الموجه إلى المواطنين الإماراتيين في المشروعات المقبلة

٤- بينت الدراسة أن مراعاة متطلبات نمط حياة الأسر الإماراتية في التصميمين لم تكن كافية وحدها لبلوغ اعتبارات الاستدامة الاجتماعية الأوسع، إذ يظل الانتقال إلى السكن الرأسي المشترك تحديًا اجتماعيًا يتطلب معالجات تصميمية واعية تتجاوز حدود الوحدة السكنية الواحدة إلى فضاء الحياة الجماعية للسكان

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن دلالة هذه الدراسة في تقديمها إطارًا عمليًا لصانعي السياسات الإسكانية والمصممين في دولة الإمارات، إذ تحول دون اختزال نجاح مشروعات الإسكان العام في عدد الوحدات المسلمة وسرعة إنجازها، وتلفت إلى أن الانتقال من النمط أحادي الأسرة إلى النمط الرأسي متعدد الأسر نقلة اجتماعية بقدر ما هي عمرانية، تستلزم مبادئ ومؤشرات واضحة تراعي خصوصية الأسر الإماراتية وتماسك النسيج الاجتماعي داخل المباني المشتركة ومرافقها الجماعية، ويمكن أن تستفيد من هذا الإطار تجارب إسكانية مشابهة في دول الخليج والمنطقة العربية التي تواجه ضغوط الطلب ذاتها ومحدودية الأراضي في مدنها الكبرى، كما يمكن لواضعي معايير التقييم والجهات المشرفة على التخطيط توظيف المؤشرات المقترحة في مراجعة مشروعات الإسكان الرأسي قبل اعتمادها وأثناء تشغيلها، لضمان ألا تتكرر جوانب القصور المرصودة في المشروعات الأولى

وخلاصة القول إن استدامة الإسكان العام لا تقاس بمتانة البناء وكفاية الخدمات فحسب، بل بقدرة التصميم على صون الروابط الاجتماعية وجودة الحياة اليومية للسكان، وإن المبادئ والمؤشرات التي اقترحتها الدراسة تمثل خطوة عملية نحو إسكان رأسي يحقق للأسرة الإماراتية مسكنًا ملائمًا وحياة اجتماعية مزدهرة في آن واحد، وأساسًا يمكن تطويره مع تراكم الخبرات المحلية في الإسكان الرأسي وتقييم تجاربه الأولى